صرح عضو لجنة التحقيق البرلمانية للعمالة السائبة في مجلس النواب النائب علي المقلة ، أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (24 يونيو / حزيران 2015) مع وزير الصناعة والتجارة حيث تم التباحث حول محاور عمل اللجنة، والاطلاع على رد الوزارة بخصوص تحديد اختصاصاتها بموضوع عمل اللجنة، وإرفاق كل القوانين والمراسيم والقرارات المنظمة لتلك الاختصاصات، كما واطلعت اللجنة على رد الوزارة بشأن تزويدها بمعلومات وإجابات موثقة بشأن محاور عملها.

وأضاف المقلة أن اللجنة أكدت على أهمية زيادة الإجراءات لضبط استغلال الحصول على السجلات ورخص العمل، وأهمية التنسيق بين وزارة التجارة والجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص للقضاء على ظاهرة المتاجرة بالسجلات واستغلالها.

وأكد المقلة أن اللجنة وخلال لقاءها بالوزير شددت على أهمية الحاجة لتشريعات وقوانين تساهم في تقليص والقضاء على ظاهرة العمالة السائبة.

من جهته أشار عضو اللجنة النائب مجيد العصفور أن وزير التجارة أكد خلال لقاءه باللجنة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة مشتركة مع هيئة تنظيم سوق العمل للتعاون في هذا الملف، ودراسة سبب زيادة اعداد العمالة السائبة مؤخرا، مع ضرورة توحيد إجراءات التفتيش لجميع الجهات الحكومية وذات الصلة لتفادي نقص أعداد المفتشين.

وأوضح العصفور أن تشديد العقوبات على المخالفين ومعاقبة كل من له صلة بخلق مشكلة العمالة من شأنه المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة، ومؤكدا على أهمية ربط المعاملات المصرفية مع الوزارة لإيقاف التعاملات المصرفية التابعة للمخالفين.

جدير بالذكر أن لجنة تحقيق برلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها، بمجلس النواب تضم: عادل العسومي رئيسا، ومحسن البكري نائبا، وعضوية: أنس بوهندي، جلال كاظم، حمد الدوسري، ذياب النعميمي، علي المقلة، فيصل آل رحمة، مجيد العصفور، ناصر القصير.