هاجم خطيب جامع كرزكان الكبير الشيخ عيسى عيد، الوضع في إدارة الأوقاف الجعفرية، منوهاً إلى أن «إدارة الأوقاف الجعفرية تمارس التبذير في مصروفاتها وفي مشاريعها التي ليست بضرورية، وتتصرف وكأنها الوكيل الشرعي في أموال الوقف العام والخاص».

وتحت عنوان «وضع إدارة الأوقاف الجعفرية»، قال الشيخ عيسى عيد: «في الوقت الذي تتحدث فيه الدوائر المالية في البلد عن وجود أزمة اقتصادية تتربص بالبلد وترجع البلد إلى عقود متأخرة في الجانب الاقتصادي والعمراني، وفي الوقت الذي تتأخر فيه المشروعات العمرانية، ويتراكم الدين العام الذي يعد عبئاً ثقيلا على الموازنة العامة، وفي الوقت الذي تواجه فيه الدولة انحسارا ملحوظا في مشاريع الاستثمار الأجنبية والمحلية، وانتقال عدد من البنوك والشركات الاستثمارية إلى بلدان أخرى أكثر أمنا وأمانا من البحرين؛ نتيجة للأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلد، والتي بسببها تجد الدولة ونتيجة لإصرارها على الخيار الأمني كحل وحيد لإنهاء هذه الأزمة وإسكات الناس وإرجاعهم إلى منازلهم بخفي حنين، أنها مضطرة لتخصيص معظم الموازنة للجهات الأمنية، في هذا الوقت وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، نجد أن إدارة الأوقاف الجعفرية تمارس التبذير في مصروفاتها وفي مشاريعها التي ليست بضرورية، بل ولا تمت للمصلحة العامة والخاصة بصلة أبداً، وتتصرف وكأنها الوكيل الشرعي في أموال الوقف العام والخاص وفي الأموال العامة».

وأضاف «طالعتنا إدارة الأوقاف الجعفرية بمشروع طباعة كتاب ألفه قيادي بمجلس إدارة الأوقاف، وأمر بأن يعمل له مكتبة خاصة يوضع فيها، ثم أصدر أمره بأن يوزع على المساجد والجوامع ويفرض على كل إمام وقيم قبوله ووضعه بجانب المحراب، ليكون أمام المصلين والمرتادين للمسجد والجامع، مع عدم حاجة الناس -أكيداً- إليه؛ لأنه لا يمثل رأي الشريعة، وإنّما يمثل رأي مؤلفه... فكم هي كلفة طباعة هذا الكتاب، وكلفة عمل ذلك الرف والمكتبة التي يوضع فيها؟ ثم بأي مبرر شرعي تجبر كل المساجد على قبوله؟ ولماذا هذا التسويق غير المبرر على حساب مالية الأوقاف والدولة؟ ثم لماذا يعاقب قيم المسجد الذي يرفض إمامه وضع هذا الكتاب فيه إما بتسريحه من عمله أو بإيقاف راتبه، ويؤمر القيم بأخذ راتبه من إمام المسجد! بأن يقال له قل فلان أو عائلة فلان يعطونك راتبك! وفي هذه الأيام خرجت الأوقاف بمشروع جديد لكل المساجد، وهو تبديل فرش المساجد، بعد أن قامت بالاتفاق مع الشركات الصانعة أو المستوردة للفرش، لإيجاد وتوفير كميات من الفرش الخاص والذي طبع عليه شعار الأوقاف مكان السجود! ولا شك في أن هذا العمل كلف الإدارة والدولة ملايين الدنانير، ويجبر القيمون على المساجد وأئمة المساجد على تبديل فرش مساجدهم، وإن كانت صالحة وجديدة، ووصل الحال إلى إحالة بعض الأئمة الذين رفضوا تبديل فرش مساجدهم التي يصلون فيها؛ لكونها صالحة وجديدة، إلى مراكز الشرطة، وتقديم دعاوى ضدهم بإثارة الرأي العام وتحريض الناس على العصيان ومخالفة القوانين».

وتساءل «بأي وجه شرعي يتم هذا التصرف؟ وأين الجهة المراقبة والمعنية بحفظ المال العام والخاص، ولاسيما مال الوقف؟ فأين ديوان الرقابة؟ وأين المسئولون في هذا البلد عن كل هذه التصرفات التي تثير الرأي العام، وتخالف الشرع وتضر بلا شك بالاقتصاد العام؟ كما نرى أن المسئولين عن أموال الوقف العام والخاص هم العلماء قبل غيرهم، كما أنهم المعنيون بإنكار هذه المنكرات التي تخالف الشرع ومحاولة إيقافها بكل وسيلة، وإيضاح الحكم الشرعي لمثل هذه التصرفات، وإلاّ فمثل هذه المشاريع لا تتوقف عند هذا الحد، حتى تتحول مساجدنا ومؤسساتنا الدينية إلى منابر حكومية وأصوات رسمية ناطقة باسم الدولة، لتبرير وشرعنة كل ما تمارسه السلطة؛ لأن هذه المشاريع خطوات للوصول إلى هذا الهدف القذر».

كما عرج عيد للحديث عن الوضع الأمني، وقال: «منذ الأحداث التي اندلعت في 14 فبراير 2011 والتي مازالت مستمرة، والتي قدم من خلالها الشعب مطالبه العادلة والشرعية للحكومة وإلى اليوم مازالت الصحف المحلية ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها المحلية والخارجية تطالعنا كل يوم بسيل من الاعتقالات والمحاكمات والإيقافات على ذمة التحقيق وصدور الأحكام القاسية في قضايا تحتاج إلى تحقيقات محايدة، بعضها لا يصدقها الواقع والعقل والقانون، كالحكم الذي صدر ضد الأمين العام لجمعية الوفاق ولكثير من المتهمين في قضايا مازالت غامضة، مما يدلل على أن الجهات الرسمية ماضية في تأزيم الوضع وتعقيد الأزمة أكثر، وقطع كل جسور الثقة بين السلطة والشعب، وإدخال البلد في أنفاق مظلمة تجعل مستقبل البلد الأمني والاقتصادي غامضا ومخيفاً».

ونبه عيد إلى أن «الرهان على الخيار الأمني في إنهاء الأزمة رهان خاسر وفاشل والمطالب الشعبية ليست عزيزة المنال أو مستحيلة التحقيق، بل هي مطالب تصب في مصلحة البلد حكومة وشعبا، في حين إن الإصرار على عدم تلبيتها وتحقيقها يعرض مصلحة السلطة والشعب والمصالح العامة للخطر كما هو واضح، بعد رهان السلطة وإصرارها على عدم وجود تجاوزات للقانون في زنزانات التوقيف وزنزانات التعذيب، وفي داخل السجون، وإصرارها على عدم وجود انتهاكات للحقوق، وأن الموقوفين والمعتقلين والمسجونين يتلقون المعاملة القانونية والعادلة والحسنة».

وأضاف «إذا كانت الجهات الرسمية متأكدة من عدم وجود تجاوزات قانونية وإنسانية وحقوقية ضد المواطنين والمعتقلين، فلماذا لا تعزز هذا الإدعاء بالسماح لمقرر الأمم المتحدة لزيارة البحرين، والذي ما زالت زيارته مؤجلة لموعد غير محدد، وتثبيت الحقائق التي تدعيها السلطة لتكون تكذيبا للمعارضة التي تفند هذه الادعاءات وتكذبها دائما، وتكذيبا للشكاوى التي تلقتها وحدة التحقيق الخاصة، ومعاينة الأمور بنفسها ليعلم الصادق من الكاذب».