أصدرت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، وهي شركة رائدة على مستوى العالم للاستشارات الإدارية تتخصص في مجال استراتيجيات الأعمال، دراسة تخصصية جديدة حملت اسم "القضاء على غول التعقيد وعدم الكفاءة في قطاع الاستكشاف والإنتاج" (Killing the Complexity Monster in E&P)، تتعمق في التحديات التي تواجهها شركات هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أفادت هذه الدراسة أن الفترة الراهنة تمثل حقبة صعبة جداً بالنسبة لشركات الاستكشاف والإنتاج على الصعيد العالمي، ففي أعقاب ما يزيد على عقد من الزمن اتسم بتحقيق عائدات مالية كبيرة، مر هذا القطاع بالعديد من السنوات الصعبة جراء تضارب في القوى المحركة له.

وقد ساهمت عوامل عديدة في الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة، كان في مقدمتها إهمال طويل الأمد للتكاليف، واستنفاذ الموارد سهلة الاستغلال، وتكثيف التشريعات الحكومية ومطالبها المالية، والنقص في الكفاءات والمواهب الأساسية، حيث اجتمعت كلها لتوجه ضربة موجعة لشركات الاستكشاف والإنتاج، على صعيد الإيرادات والأرباح على حد سواء. فضلاً عن ذلك، قاد الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى حالة حرجة بكل معنى الكلمة وساهم في زيادة مستويات الصعوبة لهذا القطاع الذي كان يعاني أصلاً من تحديات جمة.

وقال رند ستيفان، شريك إداري في مجموعة بوسطن الاستشارية بالشرق الأوسط ورئيس وحدة عمليات الطاقة: "استجابت معظم شركات الاستكشاف والإنتاج في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2014 لهذه التحديات الجديدة عن طريق تحويل التركيز إلى معايير القيمة عوضاً عن النمو، إلا أننا نعتقد أن التعديلات التي أجرتها هذه الشركات على مجموعة عملياتها ليست كافية".

وضمن هذا الإطار، حددت دراسة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الجديدة التغييرات الواجب اتخاذها على المستوى المؤسسي بأسره من قبل شركات الاستكشاف والإنتاج (فضلاً عن شركات خدمات ومعدات حقول النفط التي تدعمها) لتحقيق النجاح في الواقع المعاصر الجديد.

وأضاف ستيفان: "من المرجح أن هذه المرحلة الجديدة لا تمثل حقبة تراجع وتردي، بل واقعاً جديداً يجب التسليم به. وبهدف ضمان التطور والنمو على نحو مستدام في هذا الواقع الجديد، يتوجب على هذه الشركات تطوير أنفسها من خلال اتخاذ خطوات جريئة ومتكاملة على المستوى المؤسسي، من قبيل إعادة رسم ملامح الطريقة التي تتواصل بها مع مقدمي الخدمات، وإدارة سلاسل القيمة على امتدادها بشكل أفضل، حيث أن التغييرات المحدودة أو التجميلية لا تكفي".

وقد حددت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب من خلال خبراتها الواسعة على مستوى قطاع الاستكشاف والإنتاج ومستوى مورديه على حد سواء ثمانية إجراءات حاسمة يتوجب على شركات الاستكشاف والإنتاج اتخاذها في البيئة الراهنة. وتشمل هذه الإجراءات الشركة بأسرها، وهي غير مطروقة بعد بالنسبة للعديد من اللاعبين في القطاع.

وجدير بالذكر أن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب ساعدت من خلال هذه التدابير العديد من الشركات على تحقيق تخفيضات مستدامة في تكاليف تشغيل كل وحدة في غضون 6 إلى 24 شهراً. ونقدم في ما يلي الإجراءات الثمانية الحاسمة التي يتوجب على شركات النفط والغاز اتخاذها بأسرع ما يمكن:

1. الكف عن توحيد التقنيات. يجب على شركات الاستكشاف والإنتاج تحليل مجموعة التقنيات التي تستخدمها والتحول من تبني الحلول الأفضل ضمن فئتها إلى تبني حلول فعالة بما فيه الكفاية لتلبية متطلباتها المحددة. وعلى وجه التحديد، يتعين على الشركات أن تبحث عن فرص للتخلص من مبدأ اعتماد تقنيات قياسية موحدة على صعيد المشاريع عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر، حيث أن التكاليف قصيرة المدى قد تكون أكثر أهمية من معايير الموثوقية والاعتمادية وعدم الحاجة للصيانة على المدى الطويل.

2. التحجيم المؤسسي الأمثل. يجب على شركات الاستكشاف والإنتاج ضبط عدد الموظفين إلى الحجم الأمثل، وفي ذات الوقت، اغتنام الفرصة لرفع مستوى الكفاءات، حيث أن خفض حجم فريق العمل سيساهم في خفض تكاليف الموظفين وتبسيط النفقات العامة الداخلية، بما في ذلك النفقات العامة للمكاتب وتكنولوجيا المعلومات.

3. رفع كفاءة القوى العاملة. لدى شركات الاستكشاف والإنتاج العديد من الفرص لتحسين كفاءة القوى العاملة لديها، سواء البحرية أو البرية. ويمكنها، على سبيل المثال، تبسيط عمليات الحصول على تصاريح العمل، وبالتالي تحسين مستويات أداء طواقمها في موقع العمل. كما يمكن لهذه الشركات أيضاً مراجعة مواعيد نوبات عمل الموظفين بهدف تعزيز فرص تحسين أداء كل موظف وتخفيض التكاليف المرتبطة بعمليات النقل الجوي والخدمات اللوجستية بما يصل إلى 25٪. وأيضاً يمكن للشركات أن تخفض عدد القوى العاملة في منشآت معينة أو ترك بعض المرافق الفردية من دون كوادر لمزيد من التوفير.

4. الشراكة وإعادة التفاوض في مجال سلاسل التوريد. تراجعت هوامش أرباح شركات الخدمات بنسبة 10٪ أو أكثر منذ نهاية العقد الأول من هذا القرن، وبالتالي فقد تراجعت بدورها قدرة شركات الاستكشاف والإنتاج على إعادة التفاوض لتقليص هوامش أرباح شركات الخدمات بشكل أكبر. ولا يزال يمكن لشركات الاستكشاف والإنتاج تحقيق تخفيضات تتراوح بين 5 و10٪ في ظروف السوق الراهنة ضمن مجالات مثل خدمات العمالة المتعاقدة، إلى جانب الجمع بين عمليات إعادة التفاوض على النسب، والتغيرات في مستويات الخدمة، وتخصيص أفضل للمخاطر ما بين المشغل والمقاول، وعند الإمكان، إبرام الشراكات مع الموردين ضمن إطار تبني هدف مشترك بالحد من التكاليف على امتداد سلاسل القيمة.

5. رفع كفاءة عمليات الصيانة. يمكن لشركات الاستكشاف والإنتاج الحد من التكاليف أيضاً عن طريق تحسين كفاءة جداول صيانة الأصول القديمة، حيث أنه من غير المرجع أن تبقى المعايير المعتمدة في مجال الأصول الجديدة (من قبيل استراتيجيات الصيانة وتواتر الإغلاق ومدى تكراره) ملائمة مع تقدم هذه الأصول بالعمر. وقد يرافق تغيير هذه السياسات تحديات على الصعيد الفني والإداري، إلا أن القيام بذلك قد يجعل من الأصول الخاسرة مربحة.

6. رفع كفاءة عمليات النقل الجوي والنقل بالشاحنات والخدمات اللوجستية البحرية. يضمن العديد من العقود نسبة كبيرة من الإيرادات لمقدمي الخدمات قبل أن يقوموا بأي عمل. كما أن العديد من العقود يضمن رسوم ثابتة عالية كحافز للمقاولين لاستخدام أصولهم بكفاءة. ولكن على الرغم من ذلك، فإن العديد من المشغلين الذين عملت معهم مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب نجحوا في الحد من أو القضاء على هذه التكاليف، ونذكر على سبيل المثال الاستغناء عن المروحيات وسفن الإمداد. وقد تمكنت الشركات من خفض التكاليف بشكل أكبر عن طريق استخدام المروحيات وسفن الإمداد الموجودة في أساطيلها بشكل أكثر كفاءة من خلال تحسين معايير إدارة الشبكة والحد من مرونة الخدمات المتوفرة في المواقع التنفيذية.

7. التعاون مع نظيراتها على مستوى القطاع. تلعب معايير التعاقد والقيم المؤسسية دوراً كبيراً بالنسبة الشركات الراغبة بدخول هذا التعاون، إلا أن ظروف القطاع الراهنة تحفز أعداد متزايدة من الشركات على محاولة استغلال هذه الفرص حيثما وجدت.

8. ترشيد النفقات العامة وتكاليف العقارات وخدمات الدعم. قد تساهم إعادة النظر في خدمات الدعم المؤسسي في بشكل كبير. ويمكن للشركات من خلال تحسين كفاءة عمليات التدريب وإصدار الشهادات خفض الرسوم التي تتكبدها جراء إلغاء الدورات التدريبية بشكل كبير، الأمر الذي قد يحقق خفضاً سداسي المراتب في التكاليف. فضلاً عن ذلك، فإن ترشيد تراخيص البرمجيات والتقنيات والمعلومات لأجهزة الكومبيوتر المكتبية قد يساعد على خفض التكاليف، ويرفع مستوى جميع أفراد طاقم العمل لمعايير تدقيق التكاليف الجديدة التي تتبناها الشركة.

وقد اتخذت معظم شركات الاستكشاف والإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي لتوها بعضاً من هذه الخطوات في محاولة للقضاء على "غول" التعقيد هذا وخفض التكاليف.

من جانبها، قالت شيلي ترنش، مديرة في مجموعة بوسطن الاستشارية بالشرق الأوسط ومهندسة البترول: "أقدم عدد من شركات النفط والغاز في المنطقة على اعتماد واحد على الأقل من هذه الإجراءات الثمانية الحاسمة، وإن لم يكن ذلك بشكل مستدام. ولكن مع الأسف، لم يتم تبني هذه الإجراءات بطريقة منسقة. وتبرز اليوم حاجة ملحة لشكل ما من أشكال التوجيه المركزي، بحيث يمكن وضع مبادئ توجيهية عامة حول العمليات والنظم والأدوات، الأمر الذي قد يضمن تحقيق نتائج متسقة عبر مختلف الأصول. فضلاً عن ذلك، ينبغي أيضاً تبني نظام شامل ووضعه موضع التنفيذ للتأكد من تقييم النتائج المرجوة من الناحية الكمية ومتابعتها في نفس الوقت".

وأضافت ترنش: "ومن المهم التنويه أنه استناداً إلى خبرتنا في هذا المجال، قد يستغرق هذا الأمر وقتاً طويلاً. وقد لاحظنا أن هذه الإجراءات الثمانية الحاسمة تسفر عن نتائج ملموسة بعد مرور ستة أشهر. ومن الضروري تبني مبادرات أكثر تركيزاً ولمدة أطول (هذا يعني لمدة 12 شهراً على الأقل) لإحداث تغيير فعال ومستدام في الثقافة والسلوك المؤسسيين اللازمين لضمان التحسين المستمر".

واختتمت ترنش بقولها، "لا بد من تبني أعلى معايير الإتقان لضمان تقديم هذه الإجراءات الثمانية للنتيجة المرجوة، وعندها فقط يمكن إحداث تحسينات كبيرة على صعيد كفاءة الشركة والأداء المالي، وبالتالي ضمان التطور والنمو على المدى الطويل".