وقعت خمسون دولة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا أمس الاثنين (29 يونيو/ حزيران 2015) في بكين الاتفاق الذي يرسي القانون الأساسي لبنك التنمية الآسيوي الجديد بناء على مبادرة إطلقتها الصين.

وكانت استراليا أول دولة مؤسسة وقعت بالأحرف الأولى الوثيقة التي ترسي الإطار القانوني للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية خلال حفل أقيم في قصر الشعب الكبير في ساحة تيان انمين، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وتلتها إلى التوقيع 49 دولة أخرى ليكون بذلك عدد الدول المؤسسة في الوقت الحاضر 50 دولة، على أن تنضم إليها بحلول نهاية السنة سبع دول أخرى كانت ممثلة في مراسم التوقيع من غير أن تشارك فيها وهي الدنمارك وبولندا وجنوب إفريقيا والكويت وماليزيا والفليبين وتايلاند.

وبنك الاستثمار البالغ رأس ماله 100 مليار دولار سيبدأ العمل بحلول ديسمبر/ كانون الأول ويفترض أن يساهم في تمويل أشغال تتعلق بالبنى التحتية في آسيا التي تعاني من نقص حاد في التمويل في هذا المجال.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس (الاثنين) «إن مبادرتنا مصممة من اجل تلبية الحاجات إلى تطوير البنى التحتية في آسيا.. إنما كذلك لتعميق التعاون الاقليمي» واصفا مراسم التوقيع بأنها «مرحلة ذات أهمية تاريخية».

ونجحت الصين بعد إطلاق المشروع في نهاية 2014 في ضم عدد من الدول الغربية إليه فيما امتنعت الولايات المتحدة واليابان القوتان الاقتصاديتان العالميتان الأولى والثالثة عن المشاركة في المشروع.

وأعربت واشنطن عن تحفظات شديدة على البنك الاستثماري مبدية مخاوفها حيال معايير الحوكمة فيه وافتقاره إلى الشفافية ومنافسته لهيئات أخرى قائمة كما أنها تخشى أن تستخدم بكين هذا البنك لخدمة مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية.

والواقع أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية يشكل وزنا في مقابل هيمنة الولايات المتحدة وكذلك اليابان على البنك الدولي والمصرف الآسيوي للتنمية.

ولا تخفي الصين نيتها في أن تجعل من هذا المصرف أداة في خدمة «قوتها الناعمة» يمكن أن تعزز مصالح الشركات الصينية التي تبحث عن أسواق جديدة والتي سيعطيها منفذا على مشاريع بنى تحتية ضخمة في آسيا.

وسيكون للصين دور مهيمن على البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي سيكون مقره في بكين، بحيث أنها المساهم الأكبر فيه وبفارق شاسع عن الدول الأخرى إذ تبلغ حصتها نحو 30 في المئة من رأسماله.

وتسمح هذه الحصة للصين بالإمساك بـ26 في المئة من حقوق التصويت بحسب الحكومة الصينية ما يمنحها «أقلية معطلة» إذ أن بعض القرارات البنيوية تفترض غالبية 75 في المئة من الأصوات.

وقال نائب وزير المالية الصيني شي ياوبين معلقا على الموضوع لوسيلة إعلام رسمية «أن مساهمة الصين وحجمها في الأصوات هما نتيجة طبيعية للقوانين التي قررها مجمل الأعضاء المؤسسين».

وأضاف «لم نتعمد السعي للامساك بسلطة فيتو»، موضحا أن انضمام دول جديدة في المستقبل سيؤدي تلقائيا إلى تراجع نسبة الحصص الصينية وتعديل التوزيع الحالي للحصص.

وأكد شي أن بكين «ستوصي بمرشح متين وقوي» لتولي رئاسة البنك، بدون إعطاء المزيد من التوضيحات.

والهند هي ثاني اكبر مساهم في البنك بنسبة 8.4 في المئة تليها روسيا بنسبة 6.5 في المئة.

وبين الدول المؤسسة غير الآسيوية فان ألمانيا هي اكبر دولة مساهمة بنسبة 4.5 في المئة ثم فرنسا بنسبة 3.4 في المئة والبرازيل بنسبة 3.2 في المئة. وحرصت مصادر قريبة من المشروع مؤخرا على التخفيف من حدة المخاوف التي تحيط بتأسيس المصرف مشيرة ردا على أسئلة فرانس برس إلى انه سيكون بوسع الدول «غير الإقليمية» عرقلة بعض القرارات الأساسية من خلال التصويت كتلة واحدة.

وقال الأوروبيون الذين انضموا إلى المشروع أنهم يريدون التأثير على سير المفاوضات والمساهمة في تحديد معايير الحوكمة للمؤسسة المزمع إنشاؤها بدل أن يبقوا على حدة.