أدانت وزارة الخارجية المصرية تقريراً لمنظمة العفو الدولية يتحدث عن استهداف السلطات المصرية الشباب وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص من دون محاكمات عادلة، ووصفته بـ «الكاذب».

وقال بيان للخارجية تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أمس: «تعرب وزارة الخارجية عن استهجانها ورفضها الكامل التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية والذي ادعت فيه زوراً وكذباً استهداف السلطات المصرية الشباب وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص من دون محاكمات عادلة، فيما يمثل تحدياً واضحاً وصارخاً لإرادة الشعب المصري وإصراره علي المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، وإنكاراً لمبدأ العدالة وإجراءات التقاضي المكفولة للجميع، فضلاً عن تجاهل متعمد للعفو الرئاسي عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام في تهم جنائية».

وكانت منظمة العفو أعلنت في وقت سابق أن مصر أصبحت «دولة قمعية» مع أكثر من 41 ألف معتقل منذ 2013 ونددت بـ «صمت» الأسرة الدولية. وفي تقرير نشر قبل أيام من الذكرى الثانية لخلع الرئيس الإسلامي محمد مرسي، رأت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن، أن حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى إلى «أن يخنق في المهد كل ما يمكن أن يشكل تهديداً لسلطته في المستقبل».

وأضافت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان أن «المظاهرات الشعبية حلت محلها اعتقالات جماعية» وأن «ناشطين شباناً يقبعون وراء القضبان وهذا يشهد على أن الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية». وأشارت المنظمة التي استندت إلى ناشطين حقوقيين إلى «أكثر من 41 ألف شخص اعتقلوا ووجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم أو أدينوا بعد محاكمات غير عادلة».