قال وزير المالية الكويتي أمس (الخميس) إن بلاده تدرس إصدار سندات من بين خيارات مختلفة لتمويل عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وقال الوزير أنس الصالح في مقابلة مع تلفزيون العربية «الذهاب إلى السوق وإصدار سندات (أو) أذونات وخلافه... ممكن» هذا العام.

وأضاف أن هناك «فريقاً مختصاً من وزارة المالية، والإخوة في البنك المركزي يدرسون هذا الأمر، والذي سيحسم القرار هو أفضل عائد للدولة بالإضافة إلى الفائدة الاقتصادية التي قد تعود على الأسواق».

ولم يحدد ما إن كانت الكويت تدرس إصدار سندات دولية أم محلية. ولا توجد سندات دولارية مستحقة على الحكومة حالياً وديونها المحلية محدودة.

وقال الصالح إن الأرقام تظهر عجزاً في الموازنة قدره 2.31 مليار دينار (نحو 7.6 مليارات دولار) في السنة المالية الماضية المنتهية 31 مارس/ آذار وهو أول عجز منذ 1999 - 2000 مشيراً إلى أنه «تحقق بأسرع مما يتصور الجميع». ونشرت البيانات الأولية أمس الأول.

ووافق البرلمان أمس الأول على موازنة السنة المالية الحالية التي تتوقع عجزاً قدره 8.18 مليارات دينار.

وسجلت الموازنة، التي صوت عليها 43 نائباً من أصل 47، انخفاض الإيرادات إلى 12.2 مليار دينار (نحو 40.7 مليار دولار)، أي أقل بمقدار الثلث عن العام 2014. كما انخفضت المصاريف العامة في هذه الدولة النفطية إلى 19.17 مليار دينار (نحو 63.9 مليار دولار)، أي بنحو 17.4 في المئة أقل من الموازنة السابقة.

وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح «نحن أمام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي يحتم علينا ضرورة التفكير جدياً في بدء عمليات الإصلاح للسيطرة على إنفاقنا العام الجاري، وأن نعمل على تنويع مصادر إيرادات الدولة حتى لا تستمر الموازنة تحت رحمة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي».