أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة (3 يوليو/ تموز 2015) برئاسة رئيس المجلس علي الصالح بالموافقة على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 – 2016م، كما أحيلت للمجلس من مجلس النواب.

وأكد رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الظروف الاقتصادية هي من حددت الخيارات في موضوع الميزانية، مشيراً إلى أن تمرير هذا المشروع الأساسي لعمل الحكومة بما تضمنه من محافظة على مكتسبات المواطنين يعتبر في حد ذاته إنجازاً للسلطة التشريعية، مبيناً أن الاتفاق المبدئي من جميع الأطراف مطالبة بالعمل بما يضمن تحقيق هذه الغاية، وبالشكل الذي يفضي إلى الوصول للتوافقات التي تضمنتها الميزانية.

وأعرب الصالح عن تقديره للتعاون الذي أبدته الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومن خلال الدعم والمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي أكد التزام الحكومة للتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية حسب ما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني.

وأكد أن توافق الحكومة والسلطة التشريعية على مبدأ عدم المس بمكتسبات المواطن البحريني في جانب إعادة توجيه الدعم، يعتبر من أهم التوافقات التي تم التوصل إليها، مقدراً للحكومة، إلى جانب تأجيل اتخاذ قرار بشأن المبالغ المرصودة للدعم وبعض الإعانات التي تقدمها للمواطنين لحين التوافق من خلال لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، ما يعتبر بادرة حسنه ينظر لها بكل تقدير.

ولفت الى أن الميزانية العامة للدولة ستكون على جدول أعمال الجلسة القادمة المزمع عقدها الأحد المقبل، وذلك ضمن سعي المجلس لإنجاز مشروع الميزانية العامة في أسرع وقت ممكن، وذلك لما تمثله من أهمية بالغة لتسيير أمور المملكة والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خاصة بعد مرور أكثر من ستة أشهر من بداية السنة المالية، مشيدًا معاليه في هذا الإطار بالدور الذي اضطلعت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة المالية المشتركة، والتوافقات التي توصلت إليها مع نظيرتها بمجلس النواب، مقدراً الجهود التي بذلها الأعضاء في هذا الجانب.

من جهته قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها منفردة ومن ثم اجتماعها بحضور وزير المالية، قرار مجلس النواب، بالإضافة إلى الاستيضاحات التي سبق وأن تقدم بها أعضاء مالية الشورى بشأن بعض أبواب الميزانية، قبل أن تتخذ اللجنة رأيها بالتوصية بالموافقة على مشروع الميزانية العامة، لافتا إلى أن مالية الشورى ملتزمة بالتوافقات التي تمت خلال اجتماعات اللجنة المالية المشتركة والتي عقدت بحضور ممثلي وزارة المالية وباقي الوزارات والهيئات الحكومية، وبالتالي فإن التقرير تم إعداده مبكراً في ضوء ما تم التوصل إليه، وقد رأت اللجنة بعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس وأعضاء مجلس الشورى والحكومة ضرورة العمل على إنجازه في أسرع وقت ممكن، وهو ما تطلب من اللجنة عقد الاجتماع فور استلام قرار مجلس النواب.

وبين أن مالية الشورى قامت بجهود استثنائية خلال مناقشة مشروع الميزانية وقدمت العديد من الاقتراحات التي تم الأخذ بها وبناء التقرير النهائي عليها، مشيرا إلى أن ما تم التوافق عليه ينسجم مع توجه اللجنة العام بانتهاج سياسة اقتصادية محافظة خلال المرحلة القادمة وصرف الاعتمادات بناءً على الأولويات التي تتبناها الحكومة والسلطة التشريعية بالتوافق، والتي ركزت بشكل أساسي على المحافظة على الخدمات العامة من إسكان وصحة وتعليم، لافتا إلى أن الوضع الحالي يتطلب من الجميع تبني قرارات قد تكون صعبة لكنها ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني، مع مراعاة الفئات الأقل مدخولاً في المجتمع.

وأوضح أن الميزانية كما أقرت من مجلس النواب تعتبر إنجازاً للسلطة التشريعية، خاصة وأنها استطاعت أن تحافظ على استقرار الوضع المالي والاقتصادي في المملكة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط، مفيداً بأن المملكة تعتمد بنسبة تقارب من 90 % من ناتجها المحلي الإجمالي على النفط ومشتقاته، وانخفاض الأسعار من 140 دولار إلى 60 دولار يؤثر بشكل كبير على وارداتها، فضلاً عن أن التقديرات الأولوية والقراءات للمستقبل المنظور تبين بأن الأسعار لن ترتفع بشكل متسارع، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها الإقليم والعالم، وهو ما يحتم على كل الاقتصادات المعتمدة على النفط اللجوء لتخفيض نفقاتها والتركيز على الأولويات في المشاريع وهو ما طرحناه منذ البداية في مناقشة مشروع الميزانية من خلال اللجنة المشتركة ونجحنا في التوافق عليه مع باقي الأطراف.