أكد العضو المستقل في لجنة الحوار الوطني الليبي، الشريف الوافي أن التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع الاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا، سيتم مساء اليوم السبت (11 يوليو/ تموز 2015)، في مدينة الصخيرات المغربية، "ولو في غياب أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته".

وقال الوافي في تصريح لـ "بوابة الوسط" الاخبارية الليبية "لن يتم التوقيع النهائي إلا بعد عيد الفطر وبعد التأكد من عدم المساس بمسودته والاطلاع على الملاحق".

ولفت إلى أنه في حال حدوث أي تغير عليها فسيكون هذا إخلالاً بالاتفاق، وقال جرى التأكيد خلال الاجتماع مع المبعوث الاممي برناردينو ليون على عدم المساس بـ"أي حرف" في المسودة، ولن يتم التوقيع النهائي إلا والملاحق مرفقة بها وإزالة الغموض عن بعض النقاط غير الواضحة.

وانتقد الوافي البيانات الصادرة عن النواب المقاطعين للبرلمان وعن ممثلي بلديات كل من طرابلس المركز وسبها ومصراتة وزليطن ومسلاته، واصفًا إياها بالاستفزازية،.

وقال: "إن هذه البيانات ترمي إلى عرقلة الحوار، ويراد بها تأليب الشارع ضده لإفشاله، ولن نسمح بذلك، وجميعنا يعمل من أجل الوطن ولا حل أمامنا غير الحوار".

ودعا الوافي إلى التنازل من أجل الخروج بالوطن من الأزمة ، مؤكدًا تمسكه بالحوار "رغم وجود بعض الملاحظات من أجل حل أزمة الدولة التي ينهشها الإرهاب بسبب الفرقة السياسية".

ووجه الوافي نداءً إلى مجلس النواب أن يكون "عند حسن الظن وعدم التنازل عن مبدأ بناء دولة المؤسسات من أجل مصالح شخصية، وأيضًا اختيار الشخصيات المناسبة التي تساعد في بناء الوطن للحكومة التوافقية بعيدًا عن المصالح الشخصية والجهوية".

يشار الى ان ليبيا يعصف بها القتال والفلتان الأمني وتتنازع على ادارتها حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في أب/ أغسطس الماضي.

وتتخذ الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني ومجلس النواب المعترف بهما دوليا من طبرق مقرا لهما فيما تتخذ حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته من طرابلس مقرا لهما.