طالبت مجموعة من المحامين بتفعيل دور الرقابة على تنفيذ الأحكام القضائية، وإيجاد آلية لتقديم الطلبات إلكترونياً تفادياً لطول الانتظار والإجراءات الطويلة، بالإضافة إلى زيادة أعداد الموظفين بمحاكم التنفيذ.

يأتي ذلك بعد أن بحث مجلس الوزراء الأسبوع الماضي إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وقد وجه سمو رئيس الوزراء إلى سرعة العمل في إتمام تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام سواء المدنية أو التجارية أو الشرعية، والتنسيق مع جميع الجهات في سبيل الوصول إلى إجراءات أكثر فعالية لتنفيذ الأحكام القضائية من خلال تطبيق التكنولوجيا وإعادة هندسة مسار الإجراءات واستخدام السبل المتاحة لتنفيذ الأحكام بالسرعة المناسبة باعتبار أن عامل السرعة يشكل أهمية في تعزيز الثقة في فعالية القضاء ويطور بيئة الأعمال في مملكة البحرين.

من جانبه، أفاد المحامي محمد المطوع بأن «المعوقات التي تحول دون تنفيذ الأحكام القضائية متعددة، إذ إن غالبية الأحكام التي لا تنفذ، تتركز في الأحكام المدنية، إذ تكتنف هذه الإحكام هروب المحكوم عليه أو سفره خارج البحرين أو خطأ مادي في الحكم، وبالتالي لا يستطيع تنفيذه، كما أن القانون حدد مدة زمنية يسقط فيها الحكم، مع انقضاء المدة المحددة، ما يعني أن الجريمة تسقط في مواجهة المحكوم»، مشيراً إلى أن «عجز المدين عن السداد، يكون الحكم القضائي غير نافذ، أو هروبه خارج البحرين، كما أن غالبية الأحكام الجنائية تحتوي على شقين جنائي ومدني، والمتعلقة بإصدار شيكات، ويقضي الحاكم عادة بالغرامة لوقف تنفيذ العقوبة، أو الحبس، إلا أن غالباً ما يكون المحكوم في هذه القضايا أجنبياً، وقد غادر البحرين، ما يعني استحالة تنفيذ الحكم».

وزاد «كما أنه يصعب رفع دعوة مدنية لتحصيل المبالغ المستحقة ويستحيل تنفيذ الحكم بسبب سفر المدين، وخصوصاً مع غياب الملاحقة القانونية الدولية لمدينين، وخصوصاً في الدول الفقيرة مثل إندونيسيا، وغيرها»، وتابع «لا توجد آلية لرصد الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية بسبب تغيير عناوينهم».

وذكر المطوع أن الحلول التي من الممكن أن تأخذ لمعالجة البطء في التنفيذ، تتمثل في تشكيل إدارة قوية قادرة على تنفيذ الأحكام القضائية، في ظل تضاعف أعداد سكان البحرين، فضلاً عن العمل على زيادة عدد الموظفين في محاكم التنفيذ.

إلى ذلك، أوضح المحامي غالب الشريطي أن «الوضع في محاكم التنفيذ لا يطاق، وأصبح الحال معروفاً أمام الجميع، وكل ذلك يعود إلى عدة أسباب، تتمثل في قلة عدد الموظفين وغياب الكفاءة والتأهيل، وخصوصاً أن محاكم التنفيذ تتطلب موظفاً مؤهلاً يدرك جيداً التعامل مع الطلبات والخطابات المرفوعة»، وأضاف «للأسف، لا توجد محاسبة للموظفين بسبب تقصيرهم أو ارتكابهم خطأ في العمل، إذ إن المحسوبيات تطغى على الدور الرقابي والمحاسبي للموظفين، ويتم التغاضي عمّا يرتكبونه من أخطاء، كما أن الإجراءات في محاكم التنفيذ معقدة، فضلاً عن ضيق مساحة المبنى».

وأضاف أن «هناك تخاذلاً في تنفيذ أوامر القبض بالسرعة المطلوبة، فضلاً عن أن العملية في طلب السؤال عن القضايا تعد صعبة وغير مرنة».

ورأى الشريطي أن «الحل في تجاوز ما هو حاصل في محاكم التنفيذ، يتركز في زيادة عدد الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم، فضلاً عن محاسبتهم عن أي خطأ، وتشديد الرقابة، هذا من جانب، ومن جانب آخر لابد من توسعة مبنى محاكم التنفيذ، تقليل الفترة الزمنية بين الجلسة والأخرى، وتحديد جلسات متقاربة، وإنشاء مكتب خاص بالمحامين ليكون موئلاً لهم في متابعة قضايا موكليهم، بعيداً عن الازدحام».

من جهته، اتفق المحامي يوسف ربيع مع ما ذهب إليه زملاؤه، قائلاً «إن الأمور الإجرائية الواقعية، تقتل المراجعة وملف القضية وتحول دون تنفيذ الأحكام بالسرعة المطلوبة، وأهمها يتعلق بقلة عدد الموظفين، إذ نشتكي من طول الانتظار لإنهاء أية معاملة، فضلاً عن تباعد مواعيد الجلسات».

وتحدث عن مواعيد الجلسات واستجابة القاضي للطلبات، وقال: «أهم حلقة ممكن أن توقف تنفيذ الحكم تتعلق بالإجراءات في تقديم الطلبات، إذ تطول الإجراءات منذ لحظة تقديم الطلب لقاضي التنفيذ وصولاً للمتابعة، ويطول بك المقام في محاكم التنفيذ حتى نهاية الدوام جراء تقديم طلب واحد، بسبب البطء في إنهاء الإجراءات، الأمر الذي يلقي بضلاله على كل الإجراءات الأخرى، وخصوصاً أن مراحل ذلك تأخذ منك الجهد الكبير، فالإجراءات معقدة وغير سلسة»، مشيراً إلى أن «الأمر يطول أكثر فيما لو تم تقديم تنازل على رفع المنع أو الحجر على حساب بنكي، وإن كان هناك تصالح بين الطرفين، وخصوصاً إذا تحول الطلب إلى المحاسبة، إذ يستغرق ذلك مكوث الطلب لدى المحاسبة قرابة الشهر».

ورأى ربيع أن «الحلول لمعالجة مشكلة محاكم التنفيذ، تتمثل في إيجاد نظام إلكتروني أو إجرائي، يسمح بتقديم الطلبات إلكترونياً ويمكّن القاضي من التعليق على الطلب إلكترونياً، بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين».