أعلنت أنباء صحافية سعودية أمس الاثنين (13 يوليو/ تموز 2015) أن الأجهزة الأمنية الكويتية أغلقت ملف التحقيق في حادثة التفجير التي تعرض لها مسجد الإمام الصادق قبل نحو أكثر من أسبوعين، وأحالت المتهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبينهم خمسة سعوديين.

ونفت مصادر أمنية كويتية لصحيفة «الحياة» اللندنية، التي وزعت في الرياض أمس، ما يتم تداوله بشأن وجود ست متهمات في القضية.

وكشفت مصادر في وزارة الداخلية الكويتية عن أن الوزارة أنهت التحقيقات مع المتهمين في قضية الإعداد والتحضير للعملية الإرهابية، ويبلغ عددهم أربعة أشخاص، وهم صاحب المركبة، ومن قام بإيصال الانتحاري لتنفيذ الجريمة، وصاحب المنزل الذي قام بإيوائه وشقيقه.

وأكدت المصادر أنه تم تحويل ملفّ القضية من الوزارة إلى النيابة العامة.

واستغرقت الجهود التي قضتها الوزارة في البحث والتقصي 16 يوماً من وقوع الجريمة حتى أمس الأول (الأحد)، بمشاركة أمنية سعودية أماطت اللثام عن أسماء تسعة أشخاص ينتمون إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، خمسة منهم سعوديون، شاركوا في الإعداد والتخطيط والتنفيذ للتفجير الذي أودى بـ 27 شخصاً، وأصاب 226 شخصاً.

إلى ذلك، قررت الكويت أمس (الإثنين) تشكيل لجنة دائمة لمكافحة «الإرهاب بجميع أشكاله».

وفي بيان أصدره اثر اجتماعه الأسبوعي، أوضح مجلس الوزراء الكويتي أن مهمة هذه اللجنة ستكون «التنسيق في ما بين الجهات المختلفة للعمل على استتباب الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على مصادر تمويله وتكثيف برامج التوعية وتعزيز الوسطية ونبذ التطرف».

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء الكويتي اطلع على توصيات لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين في مجال التأمينات الاجتماعية.