فيما اضطر 2885 شخصاً، خلال العام المنصرم، إلى مراجعة المحاكم لإثبات أنهم ليسوا أمواتا واستخراج صك "إثبات حياة"، انتقد عضو شورى هذا الإجراء، عادّا أنه تقليد قديم ومضى على تطبيقه 80 عاماً ، وذلك وفق ما نقل موقع "الوطن أونلاين" السعودي اليوم الأربعاء (15 يوليو / تموز 2015).

وطالب القاضي وعضو مجلس الشورى ناصر داود بالاستغناء عن إصدار هذه الصكوك التي أشغلت 130 محكمة العام الماضي.

وقال ابن داود لـ"الوطن": وثيقة "إثبات الحياة" تصدر عادة للمستفيدين من العوائد السنوية التي تصرف للمواطنين من وزارة المالية، مشيرا إلى أنها تصدر منذ 80 عاما، مؤكدا عدم الحاجة إلى مثل هذا الأمر مع التطور التقني، إلا أنه يرى أن مستفيدي العوائد ربما يكونون من سكان القرى أو البادية الذين لم يحصلوا على هويات ذكية بعد.

انتقد القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور ناصر داود، استمرارية عمل المحاكم بوثيقة صك إثبات الحياة، مؤكدا أنها تقليد قديم مضى على تطبيقه 80 عاما، ويجب الاستغناء عن إصدارها.

يأتي ذلك فيما اضطر 2885 شخصا، العام المنصرم، لمراجعة 130 محكمة لإثبات أنهم ليسوا بأموات، ولا يزالون على قيد الحياة، واحتلت مكة المكرمة المرتبة الأولى من حيث عدد المراجعين، وتلتها محافظة حفر الباطن.

عضو الشورى ناصر داود، قال لـ"الوطن" إن وثيقة "إثبات الحياة" تصدر عادة للمستفيدين من العوائد السنوية التي تصرف للمواطنين من وزارة المالية، مشيرا إلى أنها تصدر منذ 80 عاما، مؤكدا عدم الحاجة لمثل هذا الأمر مع التطور التقني، إلا أنه يرى أن مستفيدي العوائد ربما يكونون من سكان القرى أو البادية الذين لم يحصلوا على هويات ذكية بعد.

وأشار ابن داود إلى أن وثيقة إثبات الحياة يجب الاستغناء عن إصدارها من المحاكم، ما دامت وزارة الصحة والداخلية مرتبطتان إلكترونيا، إذ تدخل الصحة معلومات المتوفين أولا بأول، إضافة إلى الجزاءات التي تنتظر من لا يبلغ بوفيات المسؤول عنه من عقوبات مالية وغيرها.

وطبقا للأرقام الخاصة بعام 1435، فإن 2885 مواطنا تقدموا إلى 130 محكمة عامة، لإصدار وثيقة إثبات الحياة، التي تعد وثيقة رسمية يثبت فيها المتقدم أنه على قيد الحياة، بحضوره شخصيا محضرا البينة التي تشهد بصحة ما يقول إضافة إلى تزكية البينة وتعديلها شرعيا.

وسجلت المحكمة العامة بمكة المكرمة القضايا الأكثر بواقع 549 قضية إثبات حياة ما نسبته 19.1% من إجمالي القضايا، فيما حلت المحكمة العامة بحفر الباطن بالمرتبة الثانية من حيث عدد قضايا إثبات الحياة التي شهدتها المملكة العام المنصرم بنحو 255 قضية وما نسبته 8.9% من إجمالي قضايا إثبات الحياة، تليها المحكمة العامة بالطائف والتي أثبتت حياة 166 شخصا تقدموا بقضاياهم، والذين شكلوا ما نسبته 5.8% من إجمالي القضايا في عموم المحاكم.