حصلت اليونان أمس الجمعة (17 يوليو/ تموز 2015) على دعم مالي أوروبي بأكثر من سبعة مليارات يورو لتسديد ديون تستحق خلال أيام، في حين باتت المفاوضات بشأن المساعدة الثالثة لليونان جاهزة للانطلاق وخصوصاً بعد أن أعطى البرلمان الألماني موافقته على ذلك.

وصوت البرلمان الألماني الجمعة بغالبية ساحقة على تفويض المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل متابعة المحادثات بشأن خطة المساعدة الثالثة لليونان.

وبرغم تردد واعتراض البعض في حزبها المحافظ (الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي) حازت ميركل من دون أي مفاجأة على تفويض البرلمان، إذ أيد 439 نائباً في البوندستاغ من أصل 598 إطلاق المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ تفوق 80 مليار يورو لليونان، في مقابل رفض 119 نائباً، وامتناع 40 عن التصويت.

وضمن حزب ميركل نفسه صوّت 60 عضواً بـ «لا» فيما امتنع خمسة آخرون. وكان نحو خمسين نائباً من الحزب أعلنوا أنهم سيصوتون ضد منح التفويض، إذ أعرب عدد من النواب عن شكوكهم في نية اليونان الوفاء بالتزاماتها.

أما حلفاء ميركل في التحالف وعلى رأسهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي فدعموا مساعدة اليونان، فيما بدت المعارضة مشتتة إذ فضل الغالبية في حزب الخضر الامتناع عن التصويت.

وهذه المرة السادسة منذ العام 2010 التي يصوت فيها النواب الألمان على مساعدة لليونان. والضوء الأخضر الألماني هذا كان بمثابة الخطوة الأخيرة لإطلاق المفاوضات.

وقطع النواب عطلتهم لعقد جلسة طارئة. وأبلغهم رئيس البوندستاغ نوربرت لأمرت في ختام الجلسة أنه قد تتم دعوتهم للاجتماع مجدداً قبل استئناف الدورة البرلمانية رسمياً في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل وذلك للتصويت على خطة المساعدة الثالثة فور تحديد إجراءاتها وحجمها.

وفي اجتماع طارئ وافق البرلمان النمساوي أيضاً على إطلاق هذه المفاوضات بشأن تقديم مساعدة جديدة لليونان.

وقالت ميركل أمام النواب قبل التصويت «لا شك في أن (الاتفاق مع اليونان) قاسٍ على الناس في اليونان، وأيضاً على الآخرين». وتابعت «فلنتخيل لحظة ماذا يعني ذلك إذا ما وقف هنا في ألمانيا متقاعدون يائسون صفاً طويلاً أمام المصارف المقفلة وانتظروا أن يدفع لهم 120 يورو معاشاً أسبوعياً».

وأكدت ميركل أن «الخيار الآخر كان سيعني الفوضى العارمة» وتعرض البلاد «للإفلاس»، مضيفة «لم نتخذ فقط قراراً يتعلق باليونان، بل اتخذنا قراراً من أجل أوروبا قوية ومنطقة يورو قوية».

وفي محاولة لإظهار حسن نيتها بدأت الحكومة اليونانية بتطبيق بعض الإجراءات التقشفية التي تطلبها الجهات الدائنة وذلك في ظل توتر سياسي.

وفي وقت تظهر فيه ألمانيا الأكثر تشدداً تجاه اليونان، أظهر استطلاع للرأي لمعهد «فورسا» نشر الجمعة أن 53 في المئة من الألمان يؤيدون خطة مساعدة جديدة لأثينا. أما في فنلندا مثلاً فبين استطلاع آخر أن ربع المستطلعين فقط يؤيدون مساعدة اليونان.

وبانتظار التوافق على خطة المساعدة الثالثة، أعلن المفوض الأوروبي المكلف اليورو فالديس دومبروفسكيس أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت أمس (الجمعة) على تمويل عاجل من سبعة مليارات يورو إلى اليونان بشكل قرض يسمح للبلاد بتسديد جزء من التزاماتها.

وقال دومبروفسكيس أمام الصحافيين إن هذا القرض «بقيمة 7,16 مليار يورو سيصل إلى اليونان بحلول الاثنين» وهو اليوم الذي سيتوجب على أثينا تسديد مبلغ مستحق بقيمة 4,2 مليار يورو إلى البنك المركزي الأوروبي. ووافق البرلمان السويدي أمس على منح اليونان هذا القرض قصير الأمد.