يواجه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس تحديا سياسيا جديدا اليوم الأربعاء (22 يوليو/ تموز 2015) يقوم على وقف تراجع غالبيته عند تصويت البرلمان على الشق الثاني من الإجراءات المثيرة للجدل التي تطالب بها الجهات الدائنة لمنح اليونان مساعدة جديدة.
وليس هناك أي شكوك حول تبني الغالبية في البرلمان البالغ عدد أعضائه 300 نائب هذا النص الذي يقوم على إصلاح قانون الأحوال المدنية وادراج توجيهات أوروبية على المصارف لضمان الودائع التي تصل قيمتها إلى مئة ألف يورو، الا ان موقف نواب حزب سيريزا من اليسار المتطرف بزعامة تسيبراس هو ما يثير القلق.
وستنظر لجنة نيابية في مشروع القانون قبل الظهر على ان يتم التصويت خلال جلسة عامة في المساء.
ودعت كل من نقابة الموظفين "اديدي" و"بامي" القريبة من الحزب الشيوعي الى تجمع للاحتجاج امام البرلمان بعد الظهر.
وكان البرلمان اليوناني صوت بغالبية 229 نائبا من أصل 300 الاربعاء الماضي على مشروع قانون اول بعد يومين على ابرام اتفاق في اللحظة الأخيرة بين اليونان والجهات الدائنة من اجل حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة.
إلا أن تسيبراس خسر انذاك غالبيته المطلقة في البرلمان واضطر الى اللجوء لاصوات المعارضة.
ومساء الثلاثاء رفعت وكالة التصنيف "ستاندارد اند بورز" تصنيف اليونان نقطتين الى "سي سي سي+" مع تقييم "مستقر".
وأشارت "ستاندراد اند بورز" الى ان الاتفاق مع الجهات الدائنة قلل من مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو ولو انه لا يزال قائما.
وفي أثينا، أبدى تسيبراس الثلاثاء موقفا صارما ازاء المعارضين من اليسار المتطرف. وقال "ارى الكثير من التصريحات القوية لكن دون تقديم اي اقتراح بديل"، لخطة الدائنين، حسبما نقل عنه مصدر حكومي.
وقام تسيبراس بعد التصويت الاسبوع الماضي بتبديل حكومي مستبعدا خصوصا الوزراء الذين رفضوا اقرار الاجراءات الاولى والتي تناقض كل الوعود التي قام بها سيريزا للناخبين عند وصوله الى السلطة في كانون الثاني/يناير.
ويبلغ عدد نواب الائتلاف الحكومي الذي يضم حزب سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين اليميني "انيل" 162 نائبا بينما الغالبية المطلقة هي 151 نائبا. والاربعاء الماضي خسر تسيبراس 39 نائبا من حزبه بعد ان صوت 32 منهم بالرفض وامتناع ستة وغياب نائب واحد.
واظهر استطلاع للراي نشر الاسبوع الماضي ان ثلثي الناخبين لا يزالون يعتبرون ان تسيبراس (41 عاما بعد اقل من اسبوع) الافضل لقيادة البلاد.
كما ان حزبه لا يزال يتصدر نوايا التصويت في حال اجريت انتخابات تشريعية مبكرة يرى العديد من النواب والمحللون ان لا مفر منها.
وبعد التصويت على زيادة مؤلمة في ضريبة القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ الاثنين، وعلى اصلاح لنظام التقاعد فان اصلاح قانون الاحوال المدنية يبدو اقل اثارة للجدل.
وهذا الاصلاح الذي اطلقته الحكومة السابقة (يمين واشتراكيون) بناء على طلب من الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي)، تعرض لانتقاد منظمات المحامين التي اعتبرت انه يعطي المصارف حقوقا اكبر في حالات الافلاس او مصادرة عقارات مرهونة.
وبعد التصويت على مشروع القانون، من المفترض ان تبدا المشاورات حول اطلاق خطة المساعدة الثالثة (اكثر من 80 مليار يورو على مدى ثلاثة اعوام) مع قدوم خبراء من الجهات الدائنة الدولية الى اثينا.
ومساء الثلاثاء، أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي لوكالة فرانس برس ان الصندوق سيستبدل "انطلاقا من هذا الاسبوع" رئيس وفده الى اليونان ريشي غويال "بعد اكثر من عامين" على توليه مهامه، على ان تحل محله ديليا فيلكوشيسكو وهي خبيرة اقتصاد "عملت مع الفريق اليوناني في الماضي".
وفي أحسن الاحوال ستنتهي المشاورات مع الجهات الدائنة قبل 20 اب/اغسطس موعد تسديد دفعة كبرى الى المصرف المركزي الاوروبي.
وكانت اليونان بدأت الاثنين تسديد اكثر من ستة مليارات يورو الى البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي واعادت في الوقت نفسه فتح مصارفها بخدمات ما زالت محدودة جدا بعد اغلاقها ثلاثة اسابيع، كما زادت ضريبة القيمة المضافة.
وبفضل 7,16 مليارات يورو افرج عنها بشكل عاجل الاتحاد الاوروبي الجمعة، دفعت اليونان الاثنين دفعتين تخلفت عن سدادهما في 30 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو الى صندوق النقد الدولي يبلغ مجموعهما ملياري يورو. وسيتيح دفع هذا المبلغ الذي اكده صندوق النقد الدولي خروج اليونان من وضع العجز عن السداد.
كما دفعت اليونان مبلغ 4,2 مليارات يورو الى البنك المركزي الاوروبي هو عبارة عن قرض مع فوائده استحق الاثنين حسب ما اعلن مصدر مقرب من وزارة المالية اليونانية.
وإحدى أهم نقاط الخلاف في المشاورات المقبلة مع الجهات الدائنة هي تخفيف الدين اليوناني الذي تجاوز 300 مليار يورو (180% من اجمالي الناتج الداخلي).
