أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً رقم (52) لسنة 2015 بتحديد مسميات ودرجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومزايا القانونيين بجهاز قضايا الدولة، يقضي بضم علاوة طبيعة العمل الفني في حساب الراتب الأساسي للرئيس والقانونيين البحرينيين عند استقطاع اشتراكات التقاعد المقررة.

وجاء في المرسوم نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته، وعلى القانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2014، وعلى لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 77 لسنة 2013، وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: المادة الأولى أنه «تُحدد مسميات ودرجات ورواتب رئيس جهاز قضايا الدولة والقانونيين وفقاً للجدول رقم 1 المرافق لهذا المرسوم.

أما المادة الثانية فتقول: «يُنقل رئيس جهاز قضايا الدولة والقانونيون المعينون على جدول درجات ورواتب القضاة الصادر قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بذات الدرجة والرتبة إلى الجدول رقم 1 المرافق له».

وجاء في المادة الثالثة أنه «تُحدد العلاوة الاجتماعية المقررة لرئيس جهاز قضايا الدولة والقانونيين بفئتين بحسب الحالة الاجتماعية».

فيما جاءت المادة الرابعة على أن «تُحدد علاوة السيارة المقررة لرئيس جهاز قضايا الدولة والقانونيين».

كما ذكرت المادة الخامسة أنه «يستمر العمل بالقواعد واللوائح والقرارات والتعليمات، المعمول بها حالياً، المنظمة للعلاوات والبدلات وسائر المزايا المقررة، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم». وأما المادة السادسة فأشارت إلى أنه «تُعاد تسمية «علاوة القضاء» لتصبح «علاوة طبيعة العمل الفني»، وتُصرف لرئيس الجهاز والقانونيين البحرينيين وغير البحرينيين بفئة واحدة. وتدخل هذه العلاوة في حساب الراتب الأساسي للرئيس والقانونيين البحرينيين عند استقطاع اشتراكات التقاعد المقررة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة».