«السلمانية» يشخص حالة خروج دم كثيف مع البراز بالاعتيادي ويرخصه فيما «الخاص» يخضعه فوراً للجراحة

أين يذهب المواطن الفقير الذي لاحول ولاقوة له، حينما تستدعي حالته الصحية الطارئة اللجوء الى مجمع السلمانية الطبي وتحديدا قسم الطوارئ بغرض تلقي العلاج المناسب... فلقد اضطررت على مضض في البدء حينما وجدت علامات خروج دم كثيف مع البراز ما استدعى توجهي مباشرة لقسم الطوارئ بلا تردد في الساعة الرابعة و11 دقيقة عصرا في يوم الاربعاء الموافق 24 يونيو/ حزيران 2015، وخلال معاينة الممرضات أثناء فترة التشخيص الاولى أوضحت للممرضات عن طبيعة العوارض المرضية التي أشعر بها، كما أفصحت لهم عن تاريخي المرضي في اجراء عمليتين اثنتين لزراعة الكلية، الأولى كانت في العام 1988 والأخرى في العام 1990، الزراعة الاولى للكلية قد فشلت وحاليا أعيش فقط على كلية واحدة، وفي ضوء حدوث أي تطورات غير مسبوقة في مسار صحتي فإنني كنت على الفور لاأتردد في التوجه لعيادة طبية درءا لأي مخاطر مستقبلية غير محمودة لاسمح الله ربما قد تقع، وفي ضوء التطور الجديد في خروج الدم السائل مع البراز اثناء ماكنت أشعر بحاجتي الى التغوط واللجوء الى دورة المياة، فكانت كمية كبيرة من الدم تخرج مع البراز، كما بينت لهم بأنني أعيش على كلية واحدة فقط وربما هنالك احتمال ان الدم له صلة بما قد حصل داخل جسمي مع الكلية، انتظرت قرابة ربع ساعة حتى حان موعد دخولي مع الطبيب في غرفة تعرف بمسمى «b room» وهناك الطبيب ظل يشخص حالتي لقرابة ساعتين ولحين موعد أذان المغرب حتى حسم الأمر بعدما طلب مني عينة من البراز، وما إن عدت إليه بالعينة وهي عبارة عن دم سائل أبدى استغرابه مستفسرا عن صاحب الدم من يكون، فأوضحت له بأنه مني، ولقد كنت أبين له لأكثر من مرة سبب حضوري إلى الطوارئ وخروج الدم المفاجئ، حتى قرر بعد مضي ربما الساعتين أن ينقلني إلى غرفة تعرف في الطوارئ باسم (r.r) اي غرفة العناية المركزة، هنالك تم اخضاعي لأكثر من فحص: فحص الاكسجين والتخطيط، وكانت نتيجة الفحوصات مستقرة، كما تم إعطائي مغذيا وريديا، وأثناء ماكنت متواجدا هناك جاءني طبيب من قسم الجراحة، وبمجرد قيامه بمعاينة سريعة اتضح له عدم وجود أي دم قضى بسلامتي من أي علة، كما أن الطبيب من قسم الباطنية جاء مرة أخرى وقال لي ان الأمر يحتاج الى جراحة، وظللت انتظر الجراح الذي لم أشاهده قط طوال فترة مكوثي بغرفة (r.r). وفي صباح اليوم التالي الخميس (الموافق 25 يونيو 2015) تم اتخاذ قرار يفضي بتحويلي إلى غرفة b room، هنالك جاء الطبيب وعاينني وختم الجدل وحسم الأمر، وخاصة عندما طالبني بالخروج من المستشفى لعدم وجود ما يستدعي بقائي مدة أطول في المستشفى. ومن جهة أخرى، أكد لي أن نزيف الدم سيتوقف تلقائيا من نفسه، كما انه كتب لي وصفة حبوب كبسولات لتوقف الدم. ولأن التشخيص ذاته لم يرق لقناعاتي؛ توجهت مباشرة ناحية مستشفى خاص، ومن خلال المعاينة الأولى قرر الطبيب أن يخضعني على الفور الى جراحة؛ فكي يتأكد من مصدر الدم كان لابد من إجراء عملية منظار، ومن ثم العمل على إيقاف النزيف. واضطرت على إثر ذلك أن أدفع 850 دينارا نظير الجراحة التي خضعت لها في وقت كان السلمانية وقسم الطوارئ ذاته قد فشل في حسم الامر وتشخيص حالتي المرضية بشكل دقيق، والأدهى أنهم طالبوني بالخروج لعدم وجود ما يستدعي بقائي مدة اطول في المستشفى... والسؤال الذي نختم به؛ من يتحمل تبعات ماقد ينتج فيما لو رجعت البيت ظنا مني بأن حالتي مستقرة ووقعت أمور لايحمد عقباها بعد ذلك؟ ومن إلى المواطن الفقير الذي لايقوى جيبه على تحمل كلفة العلاج المرتفعة ضمن نفقاته ومصروفاته الشهرية؟ إن كان المستشفى الحكومي الوحيد دون المستوى فكيف له النجاة والسلامة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

قانوناً لايجوز لولي أمر تسجيل ابنه بمدرسة حسب اختياره للسكن

تعقيبا على الخبر المنشور في صحيفتكم الغراء يوم الاحد الموافق29 يونيو/ حزيران 2015– العدد(4678) ملاحظة بعنوان «خلو اعلان التربية عن تسجيل مواليد يناير لمعلومات مهمة تعقد مشكلة كل سنة»، وبعد مراجعة الجهة المختصة، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم بأن إدارة التعليم الابتدائي قد أعلنت عن بدء مواعيد تسجيل الأطفال من مواليد شهر يناير/ كانون الثاني 2010 في وسائل الاعلام المحلية، وذلك للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2016/2015 م بحسب شروط وإجراءات محددة كما أن المادة السادسة من قانون رقم 27 لسنة 2005م بشأن التعليم، أكدت على قبول الأطفال ممن تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم وبحسب وجود أماكن شاغرة، وفي حال عدم وجود شواغر، لا يحق لولي الأمر المطالبة بذلك، علما بأنه لا يجوز لولي أمر الطالب المطالبة بتسجيل ابنه في المدرسة بحسب اختياره للسكن أو لظروف أخرى وإنما تترك بحسب الكثافة الطلابية والطاقة الاستيعابية للمدرسة.

إدارة العلاقات العامة والاعلام

وزارة التربية والتعليم