قالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى، إنه في ظل ما تتعرض له مملكة البحرين من تدخل مرفوض في شئونها الداخلية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمثل في بث افتراضات مغلوطة تخالف الواقع بشأن الوضع في البلاد، بما يعد مساساً مرفوضاً بسيادتها، وخرقاً للأعراف والمبادئ الدولية المعمول بها في العلاقات بين الدول، فإن اللجنة عقدت اجتماعاً أمس السبت (25 يوليو/ تموز 2015)، بغرض مناقشة هذه المستجدات.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أمس، على الرفض التام والقاطع لكل هذه التدخلات والتصريحات «الاستفزازية والعدائية» التي دأب عدد من المسئولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إطلاقها بين الحين والآخر، والتي تكشف نوايا هذا النظام والذي يسعى إلى إطالة أمد حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، عبر تشجيع الإرهاب والترويج له، وتغذية روح الفتنة بين أبناء البلد الواحد.

وأشادت اللجنة بالموقف الرسمي والشعبي الحاسم، وردود الفعل الوطنية التي عبرت عنها مختلف المؤسسات والفعاليات الرسمية والأهلية، وكذلك المواطنين والمقيمين، في استجابة فورية لنداء الوطن الذي أطلقه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدلله آل خليفة، والتي هتفت بصوت واحد ضد هذه التدخلات، وضد محاولات النيل من أركان وثوابت اللحمة المجتمعية في مملكة البحرين، في موقف حازم لا يقبل التشكيك.

كما أبدت اللجنة تقديرها للمواقف الداعمة لمملكة البحرين والمنددة بهذا التدخل، والتي عبرت بقوة عن رفضها التام لأي تقويض لدعائم الاستقرار والأمن في مملكة البحرين والمنطقة بأسرها، ووقوفها الكامل مع البلاد في وجه هذه التدخلات، مؤكدة على أن مملكة البحرين تتطلع دائماً إلى بناء علاقات متينة مع الجميع على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة، إلا أنها لن تقبل التعريض بها أو النيل منها أو حتى التعليق على أي شأن من شئونها الداخلية.

وثمنت اللجنة ما اتخذته وزارة الخارجية - وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة في هذه المواقف - من تسليم القائم بأعمال السفارة الإيرانية يوم 19 يوليو الجاري مذكرة احتجاج رسمية على إثر التصريحات التي أطلقها السيد علي خامنئي ضد المملكة.

وأوصت اللجنة بأن تقوم السلطة التشريعية بمملكة البحرين بإرسال مذكرة احتجاج رسمية على هذه المواقف والتصريحات إلى مجلس الشورى الإسلامي الإيراني.