قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر: «على رغم التزامات الحكومة وتعهداتها السابقة، إلا أنها لم تلغِ بعدُ نظام الكفالة، وهو ما ساهم إلى حد كبير في استمرار العمل القسري ووقوع العمال الأجانب رهينة للديون».

وفي تقريرها الذي أطلقه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يوم الاثنين الماضي (27 يوليو/ تموز 2015)، صنفت الخارجية الأميركية البحرين ضمن الفئة الثانية، وهو ما يعني تقدم ترتيبها عن تصنيف الأعوام الثلاثة الأخيرة والذي وضعها ضمن الفئة الثانية تحت المراقبة (Tier2 watch list).

وعلى رغم إشادة التقرير بتكثيف الحكومة لجهودها لمنع الاتجار بالبشر من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتوسيع حملات التوعية التي تستهدف العمالة الأجنبية وأصحاب العمل البحرينيين، إلا أنه اعتبر أنها مازالت تفتقر لسياسات لحماية الضحايا.

ذكرت أن البحرين لم تلغِ بعد «نظام الكفالة»... في تقريرها السنوي:

«الخارجية الأميركية»: تحقيق البحرين في حالات الاتجار بالبشر مازال متواضعاً... ولا سياسات لحماية الضحايا

الوسط - أماني المسقطي

وصفت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، تحقيق السلطات البحرينية في حالات الاتجار بالبشر بـ «المتواضع»، لافتاً في الوقت نفسه إلى افتقار البحرين لسياسات لحماية الضحايا.

وفي تقريرها الذي أطلقه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يوم الاثنين الماضي (27 يوليو/ تموز 2015)، صنفت الخارجية الأميركية البحرين ضمن الفئة الثانية، وكانت البحرين في تقرير الأعوام الثلاثة الأخيرة ضمن الفئة الثانية تحت المراقبة (Tier2 watch list).

وتمنح الخارجية الأميركية في مؤشرها ثلاثة تصنيفات للدول، وفقاً لما تقوم به في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتضع البلدان التي تلتزم حكوماتها بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر للقضاء على أعمال الاتجار بالبشر ضمن قائمة «الفئة الأولى».

أما «الفئة الثانية» فتنقسم إلى قسمين، القسم الأول تمنح للدول التي لا تلتزم حكوماتها بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الامتثال لتلك المعايير.

أما القسم الثاني «الفئة الثانية - دول تحت المراقبة»، فتمنح للبلدان التي لا تلتزم بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً كبيرة ومهمة في تحقيق الامتثال لتلك المعايير، ويكون فيها العدد المطلق لضحايا الأشكال الخطيرة من أعمال الاتجار بالبشر كبيراً، أو أن العدد متزايد بشكل كبير، كما تخفق في توفير أدلة تثبت أن الجهود المبذولة لمحاربة الأشكال الخطيرة للاتجار بالبشر تتزايد، وأنها تفوق تلك التي بذلت في العام السابق، بما في ذلك ازدياد التحقيقات في جرائم الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبي هذه الأعمال وإدانتهم، وازدياد المساعدات للضحايا، وانخفاض الأدلة التي تثبت ضلوع المسئولين الحكوميين في الأشكال الخطيرة لأعمال الاتجار بالبشر، أو أن الجهود المهمة والكبيرة التي يبذلها البلد للالتزام بالحد الأدنى للمعايير تستند إلى التزامات قدمها البلد باتخاذ خطوات إضافية خلال العام التالي.

فيما الدول المدرجة ضمن «الفئة الثالثة»، هي الدول التي لا تلتزم حكوماتها بشكل كامل بالحد الأدنى من المعايير، ولا تبذل الجهود المهمة لتحقيق هذا الالتزام.

وجاء في التقرير في الجزء المتعلق بالبحرين، أن البحرين هي مقصد للرجال والنساء اللواتي يتعرضن للعمل القسري والاتجار بالجنس، وأن الرجال والنساء من آسيا وشرق وغرب إفريقيا، وأوزبكستان،وغيرها من البلدان التي تأتي إلى البحرين للعمل كعاملات منازل أو عمالة غير ماهرة كأعمال البناء وصناعات الخدمات.

وأشار التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، لاحظت المنظمات غير الحكومية تدفقاً أكبر للعمال من دول في شرق إفريقيا، وأن بعض العمالة الوافدة واجهت العمل القسري بعد وصولها إلى البحرين، من خلال احتجاز جوازات السفر، ناهيك عن القيود المفروضة على الحركة وعدم دفع الأجور، والتهديد، وسوء المعاملة البدنية أو الجنسية.

وبين التقرير أن مسئولين حكوميين ومنظمات غير حكومية تحدثوا عن تعرض عاملات المنازل للاعتداء الجسدي والجنسي، بالإضافة إلى الحبس الصارم من قبل الأسرة، وحجب هويات وجوازات سفر العمال، والترهيب من قبل أرباب العمل، بما يمنع بعض هؤلاء العمال من الإبلاغ عن تعرضهم لسوء المعاملة.

ولفت التقرير كذلك إلى ما تضمنته تقارير للمنظمات غير الحكومية من ارتفاع الطلب على العمالة غير الماهرة من بنغلادش، والتي يتم استغلالها من قبل أرباب العمل لأنهم في العادة لا يحتجون على ظروف العمل الصعبة أو تدني الأجور، مشيراً في الوقت ذاته إلى تعرض عاملات المنازل إلى الاستغلال الجنسي، لأنهن غير محميات بموجب قانون العمل.

وذكر التقرير كذلك، أن حالات الانتحار بين العمالة الوافدة، ارتبطت في السنوات الأخيرة بالعمل القسري وتزايد الديون.

وأورد التقرير: «إن حكومة البحرين لا تمتثل امتثالاً تاماً للمعايير الدنيا في القضاء على الاتجار بالبشر؛ ومع ذلك، فإنها تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك. وواصلت الحكومة في التحقيق ومحاكمة وإدانة المتورطين بالاتجار بالجنس في العام 2014. وتمت محاكمة خمسة من المتهمين بتهريب العمالة في العام 2014. وبالإضافة إلى ذلك، تمت محاكمة 63 شخصاً لانتهاك قوانين العمل».

واستدرك التقرير: «مع ذلك، من بين مئات انتهاكات حقوق العمال في البحرين، والجهود المبذولة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، فإن التحقيق في مثل هذه الحالات الخطيرة مايزال متواضعاً».

وأشار التقرير إلى أن إشراف هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في محاولة لتحسين مراقبة استخدام العمالة المنزلية مازالت متواضعة، وخصوصاً في توفير الحماية لهم عبر قانون العمل، مبيناً أن الحكومة أشارت إلى زيادة عدد الضحايا من العمالة الوافدة وأحالتهم إلى بعض الملاجئ التي تديرها الحكومة.

كما تطرق إلى جهود التوعية بمكافحة الاتجار بالبشر التي أطلقتها الحكومة لتشجيع احترام عاملات المنازل، وأنه مع ذلك، فإن الضحايا - وخصوصاً العمالة المنزلية - الذين هربوا من أرباب عملهم الذين أساؤوا لهم يتم القبض عليهم وحبسهم، أو ترحيلهم على الرغم من تعرضهم للاتجار بالبشر.

وجاء في التقرير: «على رغم التزامات الحكومة وتعهداتها السابقة، إلا أنها لم تلغِ بعد نظام الكفالة، وهو ما أسهم إلى حد كبير في استمرار العمل القسري ووقوع العمال الأجانب رهينة للديون».

توصيات للبحرين

أوصى التقرير حكومة البحرين بإجراء المزيد من التحقيق والملاحقة القضائية لحالات الاتجار بالبشر، وخصوصاً في تلك الجرائم التي تنطوي على العمل القسري، بما في ذلك إدانة ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر، وذلك استناداً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر في العام 2008، والتحقيق في الحالات التي تنطوي على احتجاز جوازات السفر بالقوة وعدم دفع الأجور، والاستمرار في تطبيق الإجراءات الرسمية لإدراج ضحايا الاتجار بالبشر ضمن الفئات الضعيفة، وخصوصاً عاملات المنازل والنساء المجبرات على العمل في الدعارة.

كما أوصى التقرير بضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر على الأفعال غير القانونية التي ترتكب كنتيجة مباشرة لتعرضهم للاتجار كالإقامة غير الشرعية أو ممارسة الدعارة، وإنشاء آلية في إنفاذ القانون لتمكين الضحايا من الحصول على خدمات الحماية، وتوسيع قانون العمل ليشمل عاملات المنازل، وتوسيع الملاجئ التي تديرها الحكومة لتوفير خدمات الحماية لجميع ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك ضحايا العمل القسري وضحايا الاتجار بالبشر من الذكور، والتأكد من أن موظفي المأوى تلقوا تدريبات بشأن التعامل مع هذا النوع من الضحايا ويتحدثون بنفس لغات الضحايا.

ودعا إلى تعديل قوانين العمل للقضاء على العقبات التي تحول من دون وصول العمالة الوافدة إلى القضاء لتلقي الشكاوى من العمل القسري؛ ومواصلة تدريب المسئولين على تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتحديد هوية الضحايا، ورفع الوعي بقضايا الاتجار بالبشر عبر وسائل الإعلام والوسائل الأخرى الموجهة للعمالة الأجنبية، وخصوصاً العمالة المنزلية، بلغاتهم الأصلية.

الملاحقة القانونية لجرائم الاتجار بالبشر

أشار التقرير إلى أن الحكومة حققت تقدماً ملحوظاً في جهودها للتحقيق والمحاكمة وإدانة جرائم الاتجار بالبشر، وأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر في البحرين، يحظر جميع أشكال الاتجار، كما يفرض عقوبات تتراوح بين الحبس ثلاث سنوات والسجن لمدة 15 سنة، وهي العقوبات التي وصفها التقرير بـ «الصارمة»، وبما يتناسب مع العقوبات المقررة للجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب.

وبين التقرير أنه على رغم أن حجب جواز سفر العامل غير قانوني، ويتم فرض غرامة مالية لمن يرتكب ذلك، فإن القانون يشترط أن يقدم العامل شكوى لدى الشرطة، التي ليس لديها السلطة لتنفيذ هذا القانون، ويمكن للعامل تقديم شكوى إلى المحكمة إذا رفض صاحب العمل إعادة جواز السفر له.

ولفت التقرير كذلك، إلى أنه وفقاً لإحدى المنظمات غير الحكومية، فإنه في حالات كثيرة ادعى أرباب العمل فقدانهم لجواز سفر العامل، وذلك على رغم صدور المرسوم الملكي في سبتمبر/ أيلول 2014 الذي يمكن السلطات من مقاضاة الشركات البحرينية التي تصدر تصاريح عمل بطريقة غير مشروعة، ويهدف إلى حظر ومعاقبة تزوير وثائق الإقامة.

وذكر التقرير استناداً إلى معلومات من الحكومة أنه تم التحقيق ومحاكمة 21 حالة اتجار بالبشر، والتي تضم 51 من المشتبه بهم و56 ضحية خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ وأنه وفقاً للنيابة العامة، فإن خمس من هذه الحالات تتعلق بجرائم الإجبار على العمل و16 مدرجة ضمن جرائم الدعارة.

وبالإضافة إلى ذلك، بين التقرير أن النيابة العامة نظرت في 46 من الحالات التي لم يدفع فيها أرباب العمل أجور عمالهم، وأنه على رغم أن حالات عدم دفع الأجور، واحتجاز جوازات السفر، تعتبر مؤشرات أخرى لحالات الاتجار بالبشر، فإنها لاتزال تعامل على أنها انتهاكات لحقوق العمال، ويتم إحالتها للمحاكم المعنية بالقضايا العمالية التي لا يلقى فيها المتهمون أية عقوبة إلا إذا تطلبت الحالات عقوبات مشددة وأحيلت إلى النيابة العامة.

وبين التقرير، أنه على سبيل المثال، نظرت وزارة العمل في العام 2014، 600 حالة انتهاك لقانون العمل؛ 377 من هذه الحالات تتعلق بعدم دفع الأجور، و223 منها تتعلق بحجب جوازات السفر.

كما أشار إلى أن وزارة العمل عينت نحو أربعين من مفتشي السلامة والصحة المعنيين بالتفتيش على مواقع العمل والسكن للعمالة الوافدة، وأنه في حال وجود انتهاك، يكتب المفتش تقريراً عنه ليتم التحكيم بموجبه بين صاحب الموقع والعامل، وإذا فشل التحكيم، يمكن لوزارة العمل إحالة القضية إلى النيابة العامة ومن ثم تقديمها للمحاكمة.

ولقت التقرير إلى أنه في العام 2014، أحيلت 63 من أصل 427 من هذه الانتهاكات إلى النيابة العامة، وهو ما اعتبره التقرير تحسناً كبيراً عن السابق خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إذ لم يكن يتم إحالة أي من الحالات إلى المحاكم الجنائية باعتبارها جرائم عمالة قسرية محتملة.

وأوضح بأن أكثر الحالات التي أحيلت للمحاكم العمالية، تضمنت تأخير دفع الأجور لمدة شهر أو شهرين، ووفقاً لوزارة العمل فإن السفارات أيضاً يحق لها تفقد الأوضاع المعيشية لمواطنيها، وأنه يحق لجميع العمال تقديم الشكاوى إلى وزارة العمل، مبيناً أنه في أغسطس/ آب 2014، قامت السلطات باحتجاز والتحقيق مع أحد مسئولي التفتيش في هيئة تنظيم سوق العمل لقبوله رشاً في مقابل التنازل عن إجراءات قانونية ضد مطعم هندي متهم بالاتجار بموظفيه، وأن النيابة العامة أسقطت هذا الادعاء بعد تراجع عدد من الضحايا عن شهادتهم ضد صاحب العمل، وتم تبرئة المسئول المذكور في شهر يناير/ كانون الثاني 2015.

وبين التقرير بأن المسئولين في الحكومة، أقروا بوجود نقص عام في الوعي بجرائم الاتجار بالبشر بين الشرطة على مستوى العمل.

الحماية من الاتجار بالبشر

ذكر التقرير أن الحكومة حققت بعض التقدم على صعيد تحسين تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وأنها حددت 50 مشتبه كضحايا للاتجار بالبشر في العام 2014، وهي زيادة كبيرة، بالمقارنة بالعام 2013 التي تم فيها تحديد 21 ضحية، وأن من بين هؤلاء الضحايا، تم تحديد 40 ضحية للاتجار بالجنس و10 كضحايا للعمل القسري.

وبين التقرير كذلك، أن وزارة التنمية الاجتماعية وفرت 120 سريراً في مأوى العنف المنزلي، والتي قدمت أيضاً خدمات إلى ضحايا الاتجار بالبشر من النساء وأطفالهن، وأنه في العام 2014، وفرت الدعم والمساعدة وقدمت بعض الخدمات الطبية لـ 45 امرأة بينما كانت تنظر قضاياهن أمام القضاء، لافتاً إلى أن معظم ضحايا الاتجار بالبشر في البحرين استمروا في البحث عن ملجأ في سفاراتهم أو في المنظمات غير الحكومية التي تدير مأوى لضحايا الاتجار.

واعتبر التقرير أن الحكومة قدمت خدمات محدودة جداً لضحايا الاتجار بالبشر من الذكور، على رغم أن وزارة التنمية الاجتماعية عملت في العام 2014 على بناء ملجأ مخصص للرجال.

وذكر التقرير أنه عند التحقيق في ادعاءات سوء المعاملة لعاملات المنازل اللواتي هربن من أرباب أعمالهن، فإن بعض مراكز الشرطة تباشر النظر في مسألة هروبهن بصورة فورية، في حين أن مراكز شرطة أخرى لا تنظر فيها إلا بعد مرور أيام أو أسابيع خلال محاولات الاتصال لصاحب العمل عن طريق الهاتف.

وأورد التقرير: «الفشل في سرعة التحقيق بادعاءات سوء المعاملة يجعل ضحايا الاتجار أكثر عرضة لمخاطر الاستغلال وعدم حصولهم على خدمات الحماية».

وأوضح التقرير بأن قانون العمل في البحرين يقدم بعض الحماية لعاملات المنازل، والذي يتضمن اشتراط توقيع عقد عمل يحدد ساعات العمل، الإجازة السنوية، والمكافآت، ناهيك عن أنه يشترط على صاحب العمل أن يدفع أجر العاملة مرة واحدة في الشهر على الأقل، إلا أنه لفت إلى أن الحكومة لا تصدر توجيهاتها بشأن تنفيذ القانون.

وذكر التقرير استناداً إلى ما ذكرته منظمات غير حكومية، أن العديد من عاملات المنازل دخلن البلاد بطريقة غير مشروعة أو بحجج واهية، وهو ما يحرمهن الاستفادة من الحماية التي يوفرها القانون، لافتين في الوقت نفسه إلى أن معاقبة ضحايا الاتجار انخفضت بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق.

ومع ذلك، أكد التقرير أن الحكومة لم تكن لديها سياسات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر من العقاب عن الجرائم التي ارتكبت كنتيجة مباشرة لكونها تعرض للاتجار بالبشر، وإنما يتم معاقبة الضحايا بالاحتجاز أو الترحيل، ناهيك عن افتقارها للإجراءات المنهجية لتحديد هوية الضحايا من بين الفئات الضعيفة، مثل عاملات المنازل اللواتي هربن من أصحاب العمل بسبب تعرضهن لإساءة المعاملة، أو النساء اللواتي يتم القبض عليهن بسبب ممارستهن للدعارة.

كما أشار إلى أن الجهة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، اعتمدت معايير معينة بالشراكة مع منظمة دولية، وذلك بغرض مساعدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر.

ولفت التقرير كذلك إلى ما أكدته المنظمات غير الحكومية بأن السلطات في البحرين تبذل جهودها لتحديد هوية الضحايا، إلا أنها تتعارض أحياناً في المحطات التي تمر بها إجراءات سير القضية.

وأشار التقرير إلى أن المسئولين البحرينيين شجعوا الضحايا للمشاركة في التحقيقات والملاحقات القضائية للمتاجرين بهم، والنيابة العامة هي المسئولة عن حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر خلال التحقيقات الأولية وإجراءات المحكمة، وأنه في الوقت الذي يتيح فيه قانون العمل للعمال الأجانب تغيير أرباب عملهم خلال التحقيقات والإجراءات القضائية، فإن أي منهم لم يتمكن من تغيير رب عمله بينما شكاواهم كضحايا لم يتم الفصل فيها من قبل المحكمة.

وذكر التقرير أنه لم يتضح بعد عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين لم يتم الفصل في قضاياهم، وأنه في العادة لا يتقدم العمال بشكاوى ضد أصحاب العمل بسبب عدم الثقة في النظام القانوني والإجراءات القضائية المطولة، وعدم القدرة على تحمل أجر المحامي، وعدم وجود خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية، والخوف من احتمال فقدان تصاريح الإقامة خلال إجراءات التقاضي، والخوف من سوء المعاملة الإضافية من قبل صاحب العمل.

كما ذكر التقرير، أنه بالإضافة إلى تقديم المشورة والدعم القانوني، فإن الحكومة تكفلت بإعادة بعض الضحايا إلى بلدانهم، لكن الحكومة لم تذكر عددهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

منع الاتجار بالبشر

أكد التقرير أن الحكومة كثفت جهودها لمنع الاتجار بالبشر من خلال إصلاح اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووسعت حملات التوعية التي تستهدف العمالة الأجنبية وأصحاب العمل البحرينيين.

وأشار إلى أنه في مارس/ آذار 2015، تم نقل اللجنة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، كما أنشأت الحكومة لجنة لحماية العمالة الوافدة.