توجد بجوار منزلنا مساحة أرض فارغة وقد استغلها واستعملها الجيران والساكنون والكثير من العمال ولقد دأبوا دوماً على ممارسة هذا الأسلوب غير الحضاري في رمي وقذف كل مخلفات البناء والقاذورات في هذه المساحة ما جعلها أرضاً لاحتضان القوارض والفئران وتكاثرها وبات شغلنا الشاغل العمل دوماً على ملاحقة والقضاء على هذه الآفات الفتاكة بغية العمل على وقف مثل هذا السلوك ورمي مثل هذه القاذورات الضارة على البيئة من ناحية والضارة لأحوالنا الصحية بداخل المنزل من ناحية أخرى. لذلك كل ما نأمله من الجهات المختصة وخاصة ادارة بلدية المنطقة الشمالية العمل بكل همة على تحريك ملف هذه القاذورات الموزعة على مساحة هذه الأرض الواقعة عند شارع 3522 بمجمع 435 في جبلة حبشي وإزالتها بشكل كلي من موقعها لمّا بات وضعها الحالي ومنظرها الخارجي يعكسان صورة غير حضارية على واقع الحياة غير الصحية التي نعيشها قسراً داخل بيوتنا، فهل نحقق المبتغى عاجلاً؟... نرجو ذلك!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها رقم (5977) في صفحة كشكول بتاريخ 28 يونيو/ حزيران 2015، تحت عنوان «شركتها تماطل شهرين في منحها استقالتها وشهادة خبرتها وتناشد وزارة العمل بالتدخل»، تود إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم والمواطنة الكريمة صاحبة الملاحظة المنشورة خالص التحيات، ويسعدها أن توضح التالي:
أنه فور رصد الملاحظة المذكورة بادرت الإدارة المعنية بوزارة العمل، وهي إدارة العلاقات العمالية، بالاتصال بالمواطنة صاحبة الملاحظة، والتي تتلخص في مطالبتها الشركة التي كانت تعمل لديها بخطاب استقالة وشهادة خبرة.
وتم إفادة المواطنة بمراجعة الإدارة المذكورة لتسجيل شكوى عمالية إن رغبت، وذلك حتى تقوم الوزارة بالإجراء اللازم تنفيذاً لدورها التوفيقي مع إدارة الشركة من أجل تلبية طلب المواطنة بشكل ودي، ووافقت صاحبة الموضوع المنشور على الحضور شخصياً للوزارة يوم الخميس الموافق 2 يوليو/ تموز 2015؛ لإتمام الإجراء الإداري المقرر، وذلك بموجب المادة (13) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، إلا أن المواطنة لم تحضر حتى تاريخه لإنهاء هذا النزاع ودياً.
فاروق أمين محمد - مدير العلاقات العامة والدولية -وزارة العمل
أيعقل أن تمضي عليك 13 ساعة وأنت تعيش ما بين الحياة والموت وتصارع وتغالب أنفاسك خشية أن تتعرض إلى أمور لا يحمد عقباها وتقف عند مرحلة حرجة تفقد فيها روحك لا سمح الله، وأنت تنتظر أحد الأشخاص من الفريق الطبي المناوب آنذاك أثناء ما كنت فيه متواجداً لدى قسم الطوارئ بتاريخ 19 يوليو/ تموز 2015 منذ فترة الصباح وتحديداً عند الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 9:30 مساءً دون أن يتجشم أحد من هؤلاء الممرضين أو الأطباء أن يلتفت إلى حياتي الصحية أو أن يقوم بأي شيء تجاه حالتي الصحية التي كانت في مرحلة حرجة لأجل محاولة قدر الإمكان صرف إبر الإنسولين لي على خلفية ارتفاع نسبة السكر الذي أعاني منه منذ الولادة وما تعرضت إليه مع الصيام في رمضان إلى عوارض دوران في الرأس وخفقان مضطرد ومتزايد في دقات القلب بسبب كثرة العلل المصاب بها... قضيت جل تلك الساعات الطوال بلا جدوى ودون أن أحصل على الدواء الشافي، فارتأى المركز الصحي الذي أنتمي إليه في منطقة سترة إلى أن يحولني إلى السلمانية بغية نيل العناية الفائقة الضرورية ولكني للأسف الشديد ظللت طوال تلك الساعات التي أمضيتها دون أن أحصل على ما ينفعني من عناية لازمة أو على أقل تقدير توفير أدنى سبل الراحة الصحية لي، واضطررت على مضض وإثر تأخير إعطائي حقنة الأنسولين خاصة مع ارتفاع نسبة السكر من 9 إلى 19 ومزاعم يسوقها حينذاك الممرضون بضرورة أولاً الحصول على موافقة خطية من قبل الطبيب المناوب والذي أضطر إلى انتظاره قرابة 5 - 6 ساعات كي يحضر إلى المستشفى ومن ثم نيل موافقة الطبيب الميمونة على صرف إبر الأنسولين لي ولكنه على إثر التأخير الممل في حضور الطبيب وما يرافقه تأخر إعطائي الأنسولين رغم حاجتي الماسة إليه، لكن وضعي الصحي لم يتغير منه شيئاً وظللت على الحال ذاته مراوحاً مكاني إلى أن قررت في نهاية المطاف أن أخرج من المستشفى السلمانية تحت ضمانتي بسبب رفض صرف الأنسولين لي إلا بعد حضور الطبيب الذي ظللت أنتظره 13 ساعة دون جدوى وفي ومحاولة من مسئول التمريض أن يتدارك الوضع وترقيع الموقف طالبني بالبقاء لمدة إلى حين صرف الحقنة لي لكني أصررت على خطوة الخروج وخاصة أنني بلغت إلى مستوى مزرٍ واضطرت ما بعد الخروج فوراً إلى أن أتوجه ناحية مركز سترة الصحي وهنالك قد اطلعت على حالتي الصحية طبيبة قد رأفت وتعاطفت مع حالتي ولامتني في البدء عن تأخر حصولي على الأنسولين بسبب حاجتي الكبيرة إليه لكل فترة زمنية على حدة خلال اليوم الواحد سواء فترة الصباح أو الظهر أو المساء، وبالتالي اتجاه تأخر مستشفى السلمانية في إعطائي الحقنة في الوقت اللازم، ناهيك عن عدم توفير الطعام لي الذي يمكنني من استعادة عافيتي، بعد تناول وجبة الطعام في أعقاب تناول حقنة الأنسولين قررت أن أخرج ولكني بفضل من الله وبمساعدة طبيبة المركز عادت صحتي تدريجياً إلى سابق عهدها بسبب منحي الحقنة في وقت متأخر من الليل ومن ثم أخذت قسطاً من الراحة كي أبادر على الفور بتناول وجبة الطعام التي قد اشترتها الطبية ذاتها لي من جيبها الخاص بسبب عدم تواجد طعام لمرضى السكري، إذ من المؤمل أن توفر وزارة الصحة وجبة طعام مناسبة لمرضى السكري في المركز الصحي بعد تناولهم حقن الأنسولين؟!!!... السؤال الذي أوجهه في هذه الرسالة إلى إدارة قسم الطوارئ السلمانية: ما هو جدوى مبنى بعُدَّته وإمكاناته الضخمة ولكنه قد فشل في توفيرالعلاج المناسب لي والذي قد حصلت عليه في مركز صحي صغير؟ وأين تكمن أهمية مستشفى السلمانية الطبي بعد تحويل حالتي الصحية الحرجة آنذاك إليكم طالما لم تتمكنوا فيه من تقديم الخدمة الطبية المرجوة لي وفق المستوى المأمول في الوقت المناسب ولولا رعاية تقدير رب العباد وعناية طبيبة المركز لكنت حالياً في خبر كان؟ وإذا كان قرار صرف الحقنة يحتاج إلى موافقة مبدئية من الطبيب الذي تأخر حضوره لما يقارب 13 ساعة، فما جدوى المشورة الطبية المقررة لي وفقاً للتقارير الطبية الكثيرة التي بحوزتي وتؤكد جميعها على حاجتي إلى الحقنة ذاتها لأكثر من مرة خلال اليوم الواحد طوال الدهر؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
القيود والعواقب التي تنصب عن سبق اصرار وترصد في وجه المراجعين هل يراد من ورائها احباط وتثبيط من عزيمة المواطن ذاته أم تقهقر قواه وطاقته وجعله يتراجع عن السير بخطواته قدما في مسار متابعة مايجري على طلب المعاملة نفسها والتي تجشم اليها عناء المراجعة الدوؤبة التي تتكل بالممل والإرهاق ، فلقد تقدمت بتاريخ 14 مايو / أيار 2015 بطلب لدى هيئة تنظيم سوق العمل لأجل استخراج رخصة افتتاح مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، وعلى ضوء الطلب كان من المنتظر حسبما تعهدوا لي بأن الجواب سيكون في غضون أسبوع الى 10 ايام، وكلما حاولت أن أستفسر عن مصير الطلب لم أكن أوفق في نيل الجواب حتى مضت مدة تقارب الأسبوعين وأكثر من مراجعتي الشخصية الى مقر الهيئة، واثناء جلوسي مع موظف ما مستفسرا منه عن جواب الطلب أثناء ماكنت بحضرة مكتبه هنالك يحظى الموظف على جواب الرفض عن طريق الهاتف لدى اتصاله بإحدى الشخصيات التي يقبع مكتبها في الطوابق العلوية بمبنى الهيئة نفسه، ولكنني أصررت على الموظف بضرورة منحي الجواب على هيئة مستند وشهادة ورقية رسمية خاصة حينما استفسرت منه شفهيا عن سبب الرفض زعم بانها اسباب غير معروفة، بعد استلام الورقة مدون في طياتها جواب الرفض مبينا فيها كذلك أسباب الرفض الراجعة لعدة مخالفات الاولى تخص رسوم متأخرة اما الأخريين فانهما تخصان محلين تجاريين أملكها، الأول أنا الوحيد من يعمل فيه ولاتوجد فيه عمالة سواء محلية أم اجنية اما السجل الأخر لدية قصة مازالت تتداول في مركز الشرطة وبيد المحامي ومن المتوقع ان ترفع الى سدة المحاكم ولم يتم البت والفصل فيها بشكلها النهائي وعلى ضوء ذلك فان ماساقته الهيئة من مبررات عدم اعطائي الرخصة والرفض كان غير مسوغا لعدة أسباب اجدها في صنف المنطق خاصة ما يتعلق بالسجل الذي وجدته مغلقا وعلاقته بالمحاكم وتعرضه لأكثر من مرة وتصل الى خمس مرات اعمال سرقة، ما نتج عنه خلاف وقع بيني وبين أحد المجعات التجارية التي لم يوفر لي اجراءات السلامة الضرورية التي تحفظ وتؤمن لي سلامة المحل من اعمال السرقة لذلك آثرت نقل الامر برمته الى يد المحامي الذي يتابع القضية حتى هذا اليوم في المحاكم ... لذلك زعمت الهيئة أن المحل ذاته دائما مغلق خلال زيارتها اليه رغم ان اغراضه من الألعاب موجودة مكانها ولكننا آثرنا الخروج الى أن تحسم المحاكم الخلاف، أما المحل الآخر الذي سجل ضده مخالفة الاغلاق فإنه من البديهي ان لا يوجد من يعمل فيه احد اخر سواي ويتصادف غيابي لاحدى المرات عن الحضور والغياب في الوقت الذي قام فيه فريق مفتشين بزيارة غير معلومة الى المحل التجاري السنة الماضية خلال شهر مايو/ أيار، اما المحل الذي يشهد اعمال سرقة فإنها كانت الزيارة ذاتها خلال مايو 2015 السنة الجارية غير معلومه وكلتا الزيارتين لم اعرف بهما. انهيت امرا المخالفات واوضح لي الموظف ان الاجراء التالي ما بعد ازالة المخالفة العمل على كتابة رسالة تظلم موجهة الى مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة، عموما في البدء قمت بسداد الرسوم المتأخرة وان المحل المخالف الاول بينت لهم طبيعة انشطته التي يتولاها شخص واحد فقط، أما المحل الثاني المخالف بيد المحامي وكان من المفترض ان احصل على جواب بخصوص رسالة التظلم التس صغتها ورفعتها خلال 3 الى 4 أيام فإنه سيتم إبلاغي بالجواب، مضت المدة ولم احصل على شيء حتى اضطر قسم الاستقبال أن يعطيني اسم احد الموظفين مع رقم هاتف مكتبه يحمل 17388922 و17388933 وكلما حاولت الاتصال معه مبينا له طبيعة الطلب وجواب رسالة التظلم يرجئ الموظف المعني الأمر الى يوم غد حتى مضت مدة طويلة على ارجاء الطلب وكلما اتصل اليه دائما ما يضطرني الى شرح طويل لطبيعة الشكوى من البداية زاعما عدم معرفته واضطر على مضض أن أعيد له القصة تكرارا املا في نيل الجواب حتى خرج معي مرة اخرى بجواب الرفض بسبب عدم التفرغ وحينما حاججته على سبب الرفض الشفهي طالبني بمراجعة سكرتيرة الرئيس أو سكرتيرة نائب المدير وحينما أبلغته بان رسالة التظلم كان من المفترض ان ترسل الى الرئيس مباشرة ومزاعم عدم التفرغ غير مجدية خاصة ان مفهومها يعني ان صاحب الطلب مرتبط بوظيفة ما ولأنني غير مرتبط سوى بأعمال حرة فأي تفرغ يقصد من ورائه؟
فأكد لي الموظف بان يحمل رتبة موظف عادي ومنحي اسماء لموظفتين وأرقام هواتفهما هي 17388994 او 17388801 وأكد لي الموظف نفسه بانهما من تجيبا عن أسئلتك، واضطررت على هذا المنوال منذ تاريخ 2 يوليو/ تموز 2015 ولأكثر من 20 مرة اتصل وأدير ذات الرقم دون جدوى وأمل بالرد حتى اضطررت أن اتصل مباشرة على هاتف هيئة سوق العمل تحت رقم 17506055 ولأني على علم مسبق بأن المكالمة ستكون مسجلة تحدثت بكل اريحية بأن في حالة لم يتجاوب معي أي شخص سأضطر على مضض للجوء الى الصحافة ولم تمض سوى خمس دقائق واذا باتصال هاتفي من قسم الاستقبال للهيئة يؤكد لي ان السكرتيرة تريد ان تتحدث معك ومضت نصف ساعة حتى تكلمت معي بخصوص الطلب وعدم التفرغ فقالت لي كلاما بما معناه أن عدم معرفتي بالاجراءات القانونية المطلوبة القيام بها وتطبيقها هي سبب الحاحي وجهلي لمعنى اصدار جواب الرفض فأكدت لها بأن الطلب لدى قسم التفتيش وحينما يفضي الأخير بجوابه بعد زيارته سيتم تحويل الأمر مباشرة إلينا ولكني استدركت لها بقولي أن هذه الاجراءات التي تزعم بجهلي بها قد سبق وأن أوضحتها لك بأن قديمة ولقد تخطيت مرحلتها وحاليا في مراحل الخطوة التالية وهي رسالة التظلم فطالبتي بمخاطبة نفس الموظف السابق لأنه سكرتير الرئيس وحينما أوضحت لها كيف تقولين بانه سكرتير وهو يؤكد انه موظف عادي، فزعمت بأننا كلانا يحملان صفة سكرتير. وليس هذا فحسب بل إنها قد وعدتتي خلال الاتصال بالحضور الشخصي لأجل اجراء لقاء معها شخصيا في مكتبها العلوي ولكنني اكدت لها بان قسم الاستقبال لن يسمح لي بالدخول إلا بتصريح موافقة من قبلكم، فأكدت لي بأنها ستخطر القسم الاستقبال فاضطررت في اليوم التالي في ساعات الصباح المبكر ان احضر الى مبنى الهيئة املا في مقابلتها حتى يوم الثلثاء الموافق 7 يوليو 2015 ولكن دون جدوى، لقد عجز موظفي الاستقبال عن التواصل معها والحصول على جواب موافقة الدخول دون جدوى فلم تكن ترد على المكالمات الاتصالية، لقد حاولت من جهة اخرى التواصل مع رقم مكتبها دون جواب حتى بلغت معهم الى طريق مسدود ولا أعلم اين يكمن السبب الحقيقي وراء عدم منحي رخصة فتح مكتب استقدام ايدي عاملة هل بالاستناد الى حجة التفرغ كدليل يجزي عن جدوى البحث والتقصي خاصة أن حجة التفرغ لاتنطبق علي وضعي الوظيفي ذاته طالما انا في سلك الأعمال الحرة اما لأني املك سجلات اخرى فمجرد لمحة سريعة في قائمة السجلات التجارية الموثقة لدى وزارة التجارة ستدرك بان هنالك نموذج لشخص واحد يملك 12 سجلا تجاريا وبحوزته كذلك سجل ايدي عاملة وان كانت الحجة وفق معايير القانون الجديد والقديم ألم تكن الهيئة تلزم مالكي سجلات أيدي عاملة بفتح حساب مصرفي تدخر فيه مبلغ 10 الاف دينار كحد اقصى ضمن الشروط الموافقة كما ألزمت حتى اصحاب السجلات القديمة وفقا لقانون الجديد بالتقيد بهذا الشرط أي اذا كانت الهيئة تملك الأهلية على تطويع القانون لاصحاب سجلات قديمة وتدرجهم في سياق شروط القانون الجديد حسبما تراه مناسبا لماذا لا أكون انا واحدا ضمن هذه الحالة ذاتها ووفق تصنيف ما هو جديد يتماشى مع وضعي وما هو قديم كذلك يتماشى معي دون أي قيود، كما انه بإمكان الهيئة أن تغض الطرف عنها وهنالك آخرون يملكون سجلات تصل الى 12 سجلا وفوقها كذلك سجل لأيدي عاملة؟! اذن ما المانع الذي يحد الهيئة من اصدار جواب الموافقة على منحي رخصة افتتاح مكتب ايدي عاملة طالما كل معايير والشروط تتوافق مع وضعي ؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بعنوان «سوق العمل» تنصب قيود أمام محاولات مواطن استخراج رخصة افتتاح مكتب أيدي عاملة تحت حجج واهية» تود هيئة تنظيم سوق العمل، أن تؤكد حرصها على إنجاز معاملات العملاء في أسرع وقت، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
كما نؤكد أنه فور استلامنا للشكوى المذكورة تم الاجتماع مع صاحب الشكوى وتوضيح الإجراءات القانونية، وبعد أن قام صاحب الشكوى بإزالة المخالفات المسجلة المتمثلة «مخالفة العمالة المستخدمة لا تتطابق مع العدد الفعلي المسجل»، و»تأخيرسداد رسوم شهرية للهيئة» تم فتح المجال أمامه للتقدم بطلب للحصول على ترخيص لمكتب استقدام أيدي عاملة، وذلك حسب الإجراءات القانونية المتبعة لمثل هذا النوع من التراخيص.
هيئة تنظيم سوق العمل
لايزال ملف الأطباء العاطلين خريجي جامعات محلية ودولية مرموقة (جامعة الخليج ، الإيرلندية، السعودية، الإمارات، الأردن، مصر وأخرى) (دفعة 2012) عالقاً، فعلى رغم حصولهم على الرخصة الطبية منذ سنتين وقبول جزء من دفعتهم بعقود توظيف دائمة واستثناء البقية، وبعد مراجعات مستمرة لوزارة الصحة والإجتماعات التي عقدت بينهم وبين المسئولين المعنيين في الوزارة وشرحهم معاناتهم ومطالبتهم بمساواتهم مع زملائهم من الدفعة نفسها وانتظارهم عامين انتهت بوعود وتطمينات إيجابية بحل هذا الملف قريباً وتوظيفهم وخصوصاً بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لكن الواقع لم يتغير وظل موضوعهم يراوح مكانه .
بتاريخ 4 و5 يونيو/ حزيران 2015، صرحت وزارة الصحة في الصحف المحلية ووكالة أنباء البحرين كذلك بتلك الوعود بتوظيفهم.
لكن الأطباء فوجئوا أخيرا باعتماد وزارة الصحة قراراً يقضي بفصل التدريب عن التوظيف وسيتم تطبيقه عليهم وقبولهم بعقود تدريبية مؤقتة مدتها خمس سنوات بدل توظيفهم، وهكذا خالفت وزارة الصحة ونقضت الوعود التي أعطتها إياهم في الاجتماع الذي تم معهم، والتي صرحت بها في الصحف، الأمر الذي يجعلهم يعيشون من خلال هذه العقود المؤقتة في قلق وتنتهي بحسرتهم على مستقبلهم والاستغناء عنهم وحرمانهم كمواطنين من حقهم في التوظيف والذي استند إليه الدستور في مملكة البحرين (المادة رقم 13)، وبعد ذلك سيدخلون في نفق البطالة بعد انتهاء هذه العقود.
إن تحقيق الاستقرار الوظيفي يمثل أحد أهم العوامل التي تساهم في خلق جو الابداع والتطوير اثناء التدريب، ومن هنا فإنهم لا يمانعون من الدخول في اي برنامج تدريبي يطور من قدراتهم المهنية، لكن ليس ان يتخذ برنامج التدريب الذريعة والشماعة التي تعلق عليها كل المبررات في تأخر توظيفهم، كما يجب ألا يكون ذلك سبباً في حرمانهم من الأمن والاستقرار الوظيفي والنفسي والاجتماعي الذي سيتسبب في أحد أوجهه بانعكاس سلبي على الخدمات الصحية، ويؤكدون في الوقت ذاته أنهم مازالوا متعاونين وصابرين على أمل أن تكون آخر أيام معاناتهم حصولهم على عقود توظيفية دائمة أسوة بزملائهم.
وطرح الأطباء قضيتهم مرارا في الصحافة المحلية ومن خلال مجلس النواب وجمعية الأطباء الا أنهم لم يوفقوا في الحصول على حلول جذرية تنهي معاناتهم ومعاناة أهاليهم.
ويتوجه الأطباء العاطلون بمناشدة سمو رئيس الوزراء الموقر التدخل وتذليل الصعاب وتحقيق تطلعات ابنائه الأطباء الشباب في خدمة هذا الوطن الغالي بإنهاء معاناتهم وبطالتهم وحصولهم على عقود توظيفية دائمة وخصوصا بعد انتظارهم هذه المدة.
مجموعة من الأطباء البحرينيين العاطلين
إشارة إلى ما ورد في صحيفة «الوسط» في صفحة كشكول، يوم الخميس الموافق 25 يونيو/ حزيران 2015 العدد (4674)، تحت عنوان «بحريني يواجه منذ سنوات صعوبات مع «الأشغال والبلديات» لشراء زاوية جنب منزله بالبسيتين».
نود أن نفيدكم بأنه توجد موافقة على طلب محمد عبدالقادر المير حسب قرار لجنة بيع الزوايا رقم (20) المنعقدة بتاريخ 23/11/2005 ولكن تلك الموافقة كانت مشروطة بأن يكون البيع ليس لزاوية المشتكي فقط وإنما لشريط زوايا الجيران الواقعين بالجهة الشمالية من عقاره حسب مخطط إدارة الطرق، والذي تم إقراره والموافقة عليه من قبل عضو الدائرة في المجلس البلدي وذلك للحفاظ على خط التنظيم للشارع وتوفير مواقف كافية للسيارات لأهل المنطقة وحسب قرار اللجنة أنه لن يكون البيع إلا بموافقة جميع الجيران على الشراء، في حين أن المشتكي هو المعترض على تنفيذ مقترح إدارة الطرق وذلك لكونه يرغب في شراء مساحة أكبر من المساحة المعتمدة في مخطط إدارة الطرق كما أنه يرفض الموافقة على بيع الجيران الزوايا الملاصقة لهم حسب المخطط. ومع تظلم صاحب الشكوى من قرار اللجنة تم إعادة دراسة الطلبات من قبل إدارة تخطيط وتصميم الطرق وتم تعديل المقترح وبعرض الموضوع على لجنة بيـع الزوايا رقم (411) المنعقدة بتاريخ 11/06/2015 تقرر تــأجيل الطــلب لحـين عـرض مقترح إدارة تخطيط وتصميم الطرق على المجلس البلدي لإبداء الرأي وحالياً الموضوع قيد الدراسة مع المجلس البلدي.
العلاقات العامة والإعلام - بلدية المحرق
لقد اطلعت وزارة الصحة على الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بعنوان «الصحة تصر على هدر حقوق موظف قضى سنوات لديها وتفصله ويناشد المسئولين إنصافه»، والمنشور يوم الأحد الموافق 5 يوليو/تموز 2015م.
ونفيدكم علماً بأن وزارة الصحة اتخذت الإجراءات اللازمة من خلال تحويل الموضوع للجهة المعنية للتحقق من الموضوع والوقوف على حيثياته وإفادتنا بالرد على ما جاء في الشكوى، كما أنه يمكن لأي موظف أن يتقدم بشكواه إلى لجنة التظلمات بالوزارة عبر إدارة الموارد البشرية، وذلك بحسب أنظمة ولوائح ديوان الخدمة المدنية».
إدارة العلاقات العامة والدولية - قسم شئون الإعلام بوزارة الصحة
إلى المعنيين في إدارة الطرق بوزارة الأشغال... نفيدكم علماً بأننا ساكنو منطقة مدينة عيسى مجمع (806) شارع عمان شرق مأتم مدينة عيسى الكبير بالقرب من محل مناير للتجارة رقم (426-A) يوجد في الشارع انحراف يحجب الرؤية للسائقين ما يشكل خطورة في الذهاب والإياب للمارة والسائقين. لذا نرجو عمل مطبات (مرتفعات) في الشارع لتفادي وقوع الحوادث.
عن أهالي المنطقة
العدد 4708 - الثلثاء 28 يوليو 2015م الموافق 12 شوال 1436هـ
