أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان لـ"مكة" أن أفعال الكاتب محمد الحضيف مجرمة قانونا، ولا مفر له مهما فعل من المحاصرة القانونية.

وذلك على خلفية نشر الحضيف عددا من التغريدات اتهم فيها الإمارات بالتجسس والتعامل مع إسرائيل، دفعت بضاحي إلى تسجيل بلاغ في شرطة دبي ضده، وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، والذي أعلنت عن الإمارات 20 يوليو.

إلا أن هذه الشكوى ستدرج في قانون الإجراءات الجزائية، لعدم صدور لائحة تنفيذية لقانون مكافحة التمييز والكراهية، وستعامل الحالة كأي جريمة يعاقب عليها الفاعل، أي يمكن التقدم ببلاغ لأي مركز شرطة ويجري التحقيق، ثم تحال القضية للقضاء.

وتأتي تغريدات الحضيف مخالفة صريحة للبند في القانون المعلن والقائل (منع كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات، من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الالكترونية أو المواد الصناعية أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة).

- (الأصل في الدعوى أن تقام موطن المدعى عليه، وعلى الجهة الخارجية التي تستعد لإقامة دعوى ضد شخص داخل دولة أخرى، أن ترفع الدعوى محل إقامته، وهذا الأصل بغض النظر عن موضوع الدعوى.أما إذا أرادت إقامتها في دولة أخرى عليها القيام بإجراءات التبليغ، ويتم إبلاغ المدعى عليه رسميا بالدعوى، وفي حالة عدم الحضور يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.وهنالك طرق رسمية في الإبلاغ من خلال الدول عبر وزارات الخارجية، ومنها إلى وزارة الداخلية، ثم وزارة العدل).