تبذل فنزويلا التي يخنقها النقص في العملات الأجنبية؛ بسبب تراجع عائداتها النفطية، جهودا كبيرة لتأمين السيولة، حتى لو اضطرت إلى القيام بحسومات كبيرة لزبائنها ورهن احتياطاتها من الذهب.

وقامت حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولا مادورو في الأشهر الأخيرة بخفض الديون التي تناهز مليارات الدولارات في مقابل الحصول بصورة فورية ونقدا على المبالغ المتبقية العائدة لها.

فقد أسقطت فنزويلا التي تمتلك اكبر احتياطات نفطية في العالم، لكنها غارقة في أزمة اقتصادية حادة، ملياري دولار من الديون النفطية المتوجبة على جامايكا، و1.5 مليار دولار من الديون المتوجبة على جمهورية الدومينيكان، ومنحت شركة انكاب النفطية (العامة) في الاورغواي، خفضا بنسبة 38 في المئة على الـ 400 مليون دولار المستحقة.

من جهة أخرى، رهنت السلطات الفنزويلية بـ 1.5 مليار دولار احتياطاتها من الذهب، وأصدرت سندات خزينة، وأجرت مفاوضات على قروض تبلغ 2.5 مليار دولار عبر سيتغو، فرع شركة النفط الفنزويلية العامة للتكرير في الولايات المتحدة، والتي تعتبر المصدر الأول للتمويل في فنزويلا.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الخبير الاقتصادي اورلاندو اوشوا، إن ما حصل «يشبه عملية انتحار، فحكومة مادورو تقوم بكل بساطة بتبديد الأصول حتى تصل إلى 2016، من دون أي خطة للإنعاش الاقتصادي». وتحدث من جهة أخرى عن «صفقات تتسم بقدر كبير من الغموض بالأصول النفطية».

وبعد مواقف ملتبسة استمرت أشهرا، حددت الحكومة أخيرا، السادس من ديسمبر/كانون الأول موعدا للانتخابات النيابية المقبلة التي تبدو المعارضة الأوفر حظا للفوز بها، وذلك للمرة الأولى منذ وصول تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز الى السلطة في 1998.

وعلى رغم الوضع الاقتصادي الكارثي -التضخم يفوق 100 في المئة ونقص السلع والأدوية والمواد الغذائية والعجز الكبير والركود (دون 7 في المئة هذه السنة كما يقول صندوق النقد الدولي)، ترفض الحكومة اتخاذ أدنى التدابير لخفض الإنفاق الذي لا يؤيده الناس بالضرورة وتجمده الانتخابات المقبلة.

ونبه اوشوا إلى أنه «لن يبقى شيء لبيعه في 2016 باستثناء سيتغو»، مذكرا بأن فنزويلا قد تخلت حتى الآن هذه السنة عن مصفاة شالميت في الولايات المتحدة، التي تتقاسم شركة النفط الفنزويلية واكسون موبيل رأسمالها والتي سيؤمن بيعها 330 مليون دولار لكل منهما.

وتترافق عمليات التخلي المتسرعة واستثمار الأسهم في الديون، مع تراجع كبير للاستيراد (اقل من 50 في المئة بين 2013 و2015)، فيما يتعين على الحكومة دفع مليارات الدولارات للشركات الأجنبية التي تزودها بالسلع والخدمات، مثل الشركات الجوية.

وفي هذا الوقت الذي يشهد تراجع أسعار النفط الخام، خصص القسم الأكبر من العائدات النفطية لإيفاء التزامات البلاد حيال دائنيها الدوليين، وهذه من الأولويات الثابتة لتيار تشافيز.

وتقول مراكز بحوث أن على فنزيلا أن تسدد 6 مليارات دولار من الديون والفوائد في 2015.

وأشار اسدروال اوليفيروس مدير مكتب ايكواناليتيكا، إلى انه إذا بلغ سعر البرميل 47 دولارا، فستواجه فنزيلا نقصا يبلغ 23 مليارا في ميزان المدفوعات.

وأدى تراجع أسعار النفط إلى حرمان فنزويلا التي تؤمن كامل عملاتها الاجنبية تقريبا من صادراتها النفطية، من 50 في المئة من مواردها.

ويباع برميل النفط الفنزويلي حتى اليوم بحوالي 50 دولارا، فيما تبلغ الاحتياطات على صعيد العملات الأجنبية 15،391 مليار دولار، أي اقل 25 في المئة من العام الماضي.

وأكد اوليفيروس أن الحكومة لم تحصل في 2015 إلا على «8 مليارات دولار بين سيتغز والديون (المستعادة) لبتروكاريب (تحالف نفطي بين فنزويلا وبلدان الكاراييب) ورهن الذهب».

وأضاف أن «النقص يؤمن من القروض الثنائية مع الصين التي تبيعها فنزويلا النفط بعقود آجلة ويتعين عليها دفع عشرات مليارات الدولارات، ومن الخفض الجديد للاستيراد، وهذا من شأنه أن يزيد من النقص والتضخم».

وقال ان على فنزويلا «التفاوض مع شركائها النفطيين لبيع حصص في مؤسسات منطقة اورينوك (التي تحتوي على اكبر احتياطات في العالم) لتحسين الإطار الاقتصادي للقطاع الخاص».