اندلعت اشتباكات أمس الأحد (2 أغسطس/ آب 2015) في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بعد يومين على احتراق رضيع فلسطيني حياً الجمعة على إثر اضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن «عدداً من الشبان المثلمين قاموا بالتحصن داخل المسجد الأقصى بعد أن قاموا برشق الحجارة باتجاه قوات الشرطة».
وتجمع عشرات الفلسطينيين صباح أمس (الأحد) وهم يحملون صور الطفل علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهراً والذي احترق حياً بعد أن أضرم مستوطنون متطرفون النار في منزله الجمعة،أمام بوابات المسجد الأقصى أمام حواجز الشرطة الإسرائيلية التي منعتهم من الدخول.
وفي خطوة نادرة للغاية، دخلت الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي إلى المسجد الأقصى لطرد فلسطينيين تحصنوا فيه بعد اندلاع اشتباكات.
من جانب آخر، سمح وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون أمس (الأحد) باستخدام الاعتقال الإداري الذي يطبق عادة على المعتقلين الفلسطينيين ضد المتطرفين اليهود بعد احتراق رضيع فلسطيني على ثر اضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله.
ولم يتم اعتقال أي مشتبه حتى الآن في الهجوم الذي وقع شمال الضفة الغربية المحتلة.
وفي محاولة لتوقيف المنفذين، أمر يعالون باللجوء إلى الاعتقال الإداري، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية مشيراً إلى أن ذلك سيمنح المحققين وقتاً إضافياً لجمع الأدلة الكافية لتقديم المنفذين إلى العدالة.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية.
ويخضع 379 أسيراً فلسطينياً للاعتقال الإداري من أصل 5686 أسيراً في السجون الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع «يجب التعامل مع الإرهاب اليهودي بالوسائل ذاتها التي يتم التعامل فيها مع الإرهاب العربي بما في ذلك أساليب الاستجواب المناسبة والاعتقال الإداري».
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم «دفع الثمن» وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون. ونادراً ما يتم توقيف الجناة.
وبحسب منظمة «يش دين» الإسرائيلية الحقوقية، تم إحراق 15 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 2008 دون القبض على أي من الجناة.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية نقلاً عن مسئولين أمنيين إسرائيليين أنه من الصعب التسلل إلى الجماعات الصغيرة التي تعمل في إطار «دفع الثمن» كونهم لا يستخدمون الهواتف النقالة، ولا يتحدثون أثناء التحقيق معهم.
وتطرقت الإذاعة إلى العثور على وثيقة في منزل أحد المشتبهين اليهود الثلاثة في إحراق كنيسة الطابغة الأثرية المعروفة بكنيسة «الخبز والسمك» قرب بحيرة طبرية شمال إسرائيل، في الثامن عشر من يونيو/ حزيران الماضي.
وتشرح الوثيقة كيفية إشعال النيران في المساجد أو الكنائس أو بيوت الفلسطينيين دون ترك أي أثر.
ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، إسحق هرتزوغ في حديث للإذاعة العامة اليمين في إسرائيل إلى «مراجعة الضمير لأن العنف يأتي من معسكره» موضحاً أنه «عندما تريد الدولة فإنه يمكن محاربة الإرهاب».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمس (الأحد) إنه «لا تسامح مع جرائم الكراهية».
وقال في اجتماع حكومته: «عازمون على محاربة ظاهرة الكراهية والتعصب والتشدد من أي جانب».
وأشار نتنياهو إلى قيام متطرفين يهود بحرق رضيع فلسطيني في قرية دوما واعتداء متشددين يهود على مسيرة للمثليين في القدس.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول: «السياسة التي تتبعها الجهات المختصة تتصف بعدم التسامح مطلقاً مع الجرائم الآثمة التي ارتكبت خلال الأيام الأخيرة ... والمجتمع الإسرائيلي موحد في التعامل مع هذه القضية كونها مسألة إنسانية أساسية».
العدد 4713 - الأحد 02 أغسطس 2015م الموافق 17 شوال 1436هـ
