أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي بن خليفة الظهراني ومحمد ميرزا أمان وأمانة سر عبدالله محمد حسن، حبس 2 من المتهمين 6 أشهر مع النفاذ أدينا بسرقة منقولات إحدى شركات المنظفات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين سرقة المنقولات المبينة، حيث قضت محكمة أول درجة بحبسهما 6 أشهر مع النفاذ وأيدته المحكمة الاستئنافية.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من مركز شرطة سترة مفاده أن باكستاني الجنسية ذكر أن شخصين جلبا له 4 بطاريات من الحجم الكبير واشتراها منهما بمبلغ 31 دينارا وعندما طلب من السائق تسليم بطاقته الشخصية رفض فتقدم ببلاغ إلى الشرطة برقم السيارة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه ثبت الاتهام بحق المستأنفين وذلك من خلال اعترافهما خلال التحقيقات، حيث أفاد المتهم الأول بأنه أثناء ما كان في مقر سكنه تلقى اتصالا من صديقه المتهم الثاني واستقلا سيارته وكانا يسيران في منطقة سترة، ولم يكن بحوزته نقود فاقترح عليه صديقه أن يسرقا بطاريات الشاحنات ووفر له «عدة» تخص والده... وقاما بسرقة عدد من البطاريات بعد فتح الشاحنات من منطقة العكر الشرقي وقاما ببيعها لأحد «السكرابات».

وأقر المتهم الثاني أنهما سرقا 6 بطاريات باعاها بمبلغ 56 دينارا، كما سرقا 4 بطاريات بمبلغ 31 دينارا.