نظرت محكمة الامور المستعجلة بقضية سيدة بحرينية ضد إحدى وكالات السيارات اشترت منهم سيارة وبها عيب في التصنيع، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الى 5 أغسطس/ اب 2015، وذلك لاعلان الطرف الثاني.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب الاوراق ان المدعية قامت بشراء سيارة جديدة من المدعى عليها وسددت قيمتها نقدا، وبعد استلام السياره اتضح بأن بها عيبا خفيا منذ استلامها، حيث اخبرت المدعية المسئول في الشركة، إلا انه أجابها بأنه عليها استخدام السيارة، ولا يوجد بها عيب في المحرك أو أي خلل.

وقال المحامي محسن الشويخ إن موكلته استخدمت السيارة لفترة بسيطه أي أقل من شهر وأثناء القيادة أحست بهزة في السيارة، وفجأة ظهر لها على الشاشة بأن هناك عيبا في المحرك، وعليه قامت بأخذ السيارة للشركة وتم اخبارها بأنه يوجد عيب في السيارة ويجب ابقاؤها في الكراج، وبقيت السيارة يومين وتم الاتصال بها لاستلامها وعندما سألتهم عن الخلل لم تتم اجابتها.

وطلب الشويخ انتداب خبير ميكانيكي مختص لفحص السيارة بالكمبيوتر لاثبات حالتها وتمكينه من الاطلاع على السجل الخاص بالسيارة لدى الشركة المدعى عليها، وبيان الخطأ ونوعه وأسبابه وبالمرة اثبات حالة السيارة والمدة التي استغرقها في الاصلاح والزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف مقابل اتعاب المحاماة.