ذكر التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن «الطريق لايزال طويلاً أمام القطاع الصناعي الخليجي ليصل إلى مرحلة من التكامل والشمول، ليحقق كل الاهداف التي من أجلها تتجه الاستثمارات وتزدحم الخطط والاستراتيجيات الحكومية نحوه، وتؤكد البيانات الصادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة لاتزال تستحوذ على نسبة صغيرة من الاستثمارات الصناعية، يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه هذه القطاعات بتشغيل ما يزيد عن 44 في المئة من القوى العاملة في القطاعات الصناعية، فيما تستحوذ الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة على ما نسبته 4.1 في المئة من إجمالي الاستثمارات الصناعية لدى دول المنطقة والتي تقدر بـ380 مليار دولار».

ويؤكد تقرير المزايا قدرة دول المنطقة في جذب الاستثمارات الاجنبية للقطاع الصناعي، فيما تتركز جهود الدول على تحسين البنية الاستثمارية في المجال الصناعي وذلك من خلال تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية القائمة على حزمة من العوامل والمقومات التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتطوير التشريعات والقوانين ذات العلاقة والبحث في تقديم تسهيلات وحوافز للاستثمار الاجنبي والتي ستعمل مجتمعة على تأسيس بيئة استثمارية واعدة.

ويقول تقرير المزايا إن التركيز الاستثماري على المشاريع الصغيرة والمتوسطة يستحوذ على الاهمية ذاتها على استثمارات المشاريع الكبيرة ضمن الاقتصاد المحلي للدول وقطاعاته الرئيسية، وبالتالي فإن الاستثمار الصناعي في الصناعات الصغيرة والمتوسطة أصبح ملحا ويتطلب المزيد من الاهتمام والتركيز الاستثماري خلال الفترة الحالية والمقبلة، ووفقا للبيانات الصادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية فإن عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة لدى دول مجلس التعاون وصل إلى 13.5 ألف مصنعا في نهاية العام 2014، فيما وصلت القيمة الاجمالية للاستثمارات في الصناعة الصغيرة والمتوسطة إلى 14.3 مليار دولار، يذكر أن صناعة المعادن الانشائية ذات العلاقة بقطاع التشييد والبناء والنقل تأتي في المرتبة الاولى على مستوى حجم الاستثمار المتراكم، في حين تأتي صناعة مواد البناء في المرتبة الثانية، أما صناعة المنتجات الغذائية فقد جاءت في المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمارات الحالية.