توضيحاً لما نشر في إحدى الصحف المحلية يوم الثلثاء (4 أغسطس/ آب 2015)، بأن قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد حالات الاتجار بالأشخاص من النساء في العام 2014 بلغ 58 حالة، تود وزارة التنمية الاجتماعية التوضيح أن الخبر تم بناؤه على معلومات وردت في الصفحة الإلكترونية للوزارة لتقارير 2014 ولم يكن تصريحاً حديثاً منسوباً للوزارة.

وبهذا، صرحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية رئيس لجنة تقييم وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص بدرية الجيب بأن العدد المذكور في الخبر عبارة عن عدد الحالات المشتبه فيها لضحايا الاتجار بالأشخاص من النساء، في حين أن عدد ضحايا الاتجار في العام 2014 بلغ 56 ضحية حيث بلغ عدد الضحايا من الإناث 52 ضحية فيما بلغ عدد الضحايا من الذكور 4 ضحايا، وأن بعض القضايا انتهت والبعض الآخر متداول في المحاكم، وهي الإحصائية الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. مؤكدة أن جميع الحالات التي تستقبل من قبل دار الأمان تكون حالات مشتبهاً بها وتتم مقابلة كل حالة على حدة من قبل لجنة تقييم وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص وتوفر لهم اللجنة الخدمات والرعاية النفسية والطبية وكذلك ترتيب وتوفيق أوضاعهن لمن ترغب بالبقاء في مملكة البحرين أو تسهيل مغادرتهن، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالتعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص.