قال مسؤولون إن واحدا من نواب ثلاثة لرئيس الوزراء العراقي استقال اليوم الاثنين (10 أغسطس / آب 2015) وسيخضع للتحقيق بتهمة الفساد.

وهذه أول نتيجة ملموسة لحملة رئيس الوزراء حيدر العبادي للتعامل مع قضية الفساد في مواجهة الاضطرابات المتصاعدة.

وتلقى العبادي دفعة من احتجاجات مناهضة للحكومة ودعوة من جانب رجل دين شيعي كبير لاتخاذ تحرك أقوى. فدعا العبادي إلى إجراءات في مطلع الأسبوع بهدف إصلاح نظام يقول منتقدون إنه يعطي مناصب رفيعة لمرشحين لا يتمتعون بالكفاءة ويشجع على الفساد.

واقترح العبادي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء التي يتم شغلها وفقا للخارطة الطائفية.

وبينما ينتظر أن يتسلم البرلمان المقترحات بحلول يوم الثلاثاء فإن مغادرة بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة يفيد بأن العبادي اكتسب بالفعل تأييدا من رجل الدين مقتدى الصدر.

ويقود الصدر الذي يتبع رأيه عشرات الآلاف من الأتباع ومقاتلي الفصائل حركة ينتمي إليها الأعرجي. وأمر الصدر الأعرجي في بيان منشور على موقعه على الإنترنت بالاستقالة ومنعه من مغادرة البلاد ريثما تستكمل الإجراءات القانونية.

وقال ضياء الأسدي العضو الكبير في التيار الصدري إن الأعرجي قدم استقالته.

ودعا العبادي أيضا إلى إنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في المناصب الحكومية وإلى إعادة فتح التحقيقات بالفساد وإحالة التفاصيل الأمنية الخاصة بالمسؤولين لوزارتي الدفاع والداخلية.

وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق إن المدعي العام أمر بالتحقيق مع الأعرجي بتهمة الفساد.

ولم يتسن على الفور لرويترز الحصول على تعليق من الأعرجي.

وتلقى العبادي الذي يواجه صعوبات في بناء تأييد سياسي لإجراء إصلاحات مؤثرة دعما من رجل الدين البارز آية الله علي السيستاني في خطبته يوم الجمعة. ودعا السيستاني - وهو في الثمانينيات من العمر وقلما يتحداه أي سياسي عراقي علنا - رئيس الوزراء إلى "الضرب بيد من حديد" على الفساد.