صرحت بلدية المحرق لـ «الوسط»، بأن مشروع تطوير «سوق المحرق المركزي» مستمر وقيد التنفيذ، وأنه في طور الإجراءات الإدارية والإنشائية حالياً لاستكمال تنفيذه بصورته النهائية. مؤكدةً أنها وبالتعاون مع المستثمر المطور للمشروع قامت بتوفير مواقع بديلة لجميع أصحاب الفرشات والمحلات التجارية التي كانت تعمل في السوق قبل الشروع في هدمها بدعم حكومي لقيمة الإيجار الشهري.

وأبدت بلدية المحرق استعدادها للاتفاق مع أصحاب المحلات التجارية لدفع المستحقات المفروضة عليهم بأثر رجعي ضمن نظام الأقساط المريحة وبما يتناسب مع أوضاعهم، وذلك من أجل إخلاء الأماكن التي مازالوا يشغلونها من أجل استكمال أعمال مبنى «السوق القديم». فيما بينت عدم القدر على مساواة قيمة إيجارات المحلات البديلة بالأخرى الفرشات نظراً لاختلاف القيمة السوقية للإيجارات التي وفرها المستثمر كحل مؤقت لهم، إلا أن البلدية ستتحمل جزءاً من قيمة الإيجار كدعم حكومي لاستمرار أعمالهم.

جاء ذلك في تصريح لبلدية المحرق رداً على ما نشرته «الوسط» يوم الأحد (9 أغسطس/ آب 2015) بشأن شكوى نشرت تحت عنوان: استمرار تعثر تنفيذ «المحرق المركزي» بعد رفض إخلاء محلات وفرض «البلدية» رسوماً بأثر رجعي.

وأوضحت بلدية المحرق لـ «الرأي العام وأصحاب المحلات بالسوق المركزي وكل من يهمه الأمر» بعض النقاط التي تمثل جهود البلدية في تنفيذ المشروع وهي كالتالي:

أولاً: بالنسبة لامتناع أصحاب المحلات عن الانتفاع من الموقع البديل لكونه يقع في حي سكني بعيداً عن السوق المؤقتة، تود البلدية التوضيح أن الشركة المطورة للمشروع قامت باستئجار أماكن من الأوقاف السنية لأصحاب المحلات بـ «السوق المركزي»، وذلك بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير «سوق المحرق المركزي»، حيث إن موقع المحلات المقترح حالياً هو أقرب موقع متوفر لـ «السوق البديل».

ثانياً: فيما يتعلق بالملاحظة التي طرحها بعض أصحاب المحلات في الخبر المنشور عن إيجار المحلات الذي يبلغ ضعف الإيجارات التي يدفعونها حالياً، فقد قامت بلدية المحرق بالتنسيق مع أصحاب هذه المحلات بحيث تقوم البلدية بتحمل جزء من قيمة الإيجار على أن يتم دفع مبلغ الإيجار من قبل أصحاب المحلات لحين الانتهاء من بناء «السوق الجديد»، إلا أنهم مازالوا يرفضون الأمر رغم التسهيلات المطروحة لهم.

ثالثاً: فيما يتعلق بموضوع زيادة مبالغ الإيجار في «السوق البديل»، تؤكد البلدية أن مبالغ الإيجارات لم تتم زيادتها على أصحاب الفرشات التي تعمل في الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك فقط، من دون أن يشمل ذلك أصحاب المحلات التجارية، وحيث أنه لا يمكن توفير المزايا الحالية في المحلات المقترحة بمبلغ الإيجار نفسه الذي يدفعونه حالياً في «السوق المركزي» نظراً لارتفاع مبلغ الإيجار بحسب سعر السوق الحالي للمحلات التجارية المستأجرة من قبل الشركة المطورة للمشروع (سوق المحرق المركزي القديم).

رابعاً: وبالنسبة للمساواة في توزيع الأماكن والإيجارات، فقد كان التوزيع عادلاً ولم تكن هناك أية محاباة في عملية التوزيع. فأصحاب الفرشات تم إيجاد موقع لهم في «السوق البديل» باعتبار أن المساحة المطروحة لهم كانت محدودة بحيث تمكن من اختيار موقع لهم داخل السوق. أما أصحاب المحلات فقد كانوا يحتاجون الى مساحة أكبر لوضع الكبائن الخاصة بهم، وهذا سبب تعذر الحصول على موقع لهم داخل «السوق البديل» أسوة بأصحاب الفرشات.

خامساً: وعن فرض بلدية المحرق رسوماً بنسبة 10 في المئة من قيمة الإيجار بأثر رجعي عن كل الأعوام التي استأجروا المحلات خلالها، فإن الرسوم البلدية فرضت من واقع عقود الإيجار المبرمة بين البلدية والمستأجرين أصحاب المحلات عند توقيع الاتفاقيات القديمة، وهم على علم بذلك، وبعد مراجعة البلدية للشئون القانونية تبيّن وجوب دفع المبالغ المستحقة على أصحاب المحلات، والبلدية تؤكد استعدادها التام للاتفاق مع أصحاب المحلات لدفع المستحقات المفروضة عليهم بأقساط مريحة وبما يتناسب مع أوضاعهم.

هذا، ودعت بلدية المحرق أصحاب المحلات والفرشات والمعنيين الى التعاون مع البلدية من خلال الالتزام بالأنظمة والقوانين والتعليمات المتبعة لما يخدم المصلحة العامة.