أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي عالية نصيف، الخميس (13 أغسطس/ أب 2015)، أن البرلمان أعطى تفويضا فيه إلزام لرئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ الإصلاحات، وفيما بينت أن ائتلافها أكد دعمه للحكومة من أجل نجاحها بتنفيذ الإصلاحات، كشفت أن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أبدى استعداده لترك منصبه من أجل دعم الحكومة ونجاحها.

وقالت نصيف في حديث لبرنامج "بربع ساعة" الذي تبثه قناة (السومرية)، إن "الإصلاحات هي ثلاثة مستويات حكومية وبرلمانية وقضائية، والبرلمان أعطى التفويض الذي فيه نوع من الإلزام"، موضحة أن "التفويض والإلزام يمنحان العبادي مساحة واسعة في التنفيذ".

وأضافت نصيف أن "إقالة نواب رئيس الجمهورية بالمجمل فيه مخالفة دستورية ولابد من وجود نائب"، مشيرة الى أن "المرجعية هي من أعطت الضوء الأخضر للخروج من المحاصصة عندما طالبت بالإصلاح".

وبينت نصيف أن "اجتماع دولة القانون، يوم أمس، ناقش آلية تنفيذ الإصلاحات وآلية دعم العبادي لأننا نريد له النجاح كونه عضوا عن الائتلاف"، كاشفة عن أن "نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أبدى استعداده لترك منصبه من أجل دعم الحكومة وإنجاحها والعبور إلى بر الأمان".

وشددت نصيف على أن "أهم إصلاح يجب أن يكون في المؤسسة التشريعية والإصلاحات البرلمانية لا تقل عن الإصلاحات الحكومية"، مؤكدة أن "البرلمانيين يضطرون إلى حمل طلبات تعيين مواطنين وطرق أبواب الوزراء بسبب غلقها بوجه المواطنين المحتاجين".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي أعلن، اليوم الخميس، أن الائتلاف جدد دعمه لرئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ حزمة الإصلاحات خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس، فيما أكد تحقيق جزء "كبير" من مطالب المتظاهرين.

وعقد ائتلاف دولة القانون، مساء أمس الأربعاء (12 آب 2015)، اجتماعا بحضور زعيمه نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي، لمناقشة حزمة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة مؤخرا.

يذكر أن مجلس النواب صوت، الثلاثاء (11 آب 2015)، بالإجماع على حزمتي الإصلاحات الحكومية والبرلمانية.