قال رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للرفق بالحيوان محمود فرج أن المجالس البلدية هي الجهة المسئولة عن مشكلة الكلاب الضالة وذلك بعد الإطلاع على فقرة في مواد اختصاصات المجالس البلدية تثبت مسئوليتهم عنها. منوها أنه وبعد الاجتماع الذي عقد صباح أمس الخميس (13 أغسطس/ آب 2015) بمديرية أمن المحافظة الجنوبية يكون قد اكتمل عقد اجتماع جميع المحافظات في البحرين بخصوص مناقشة موضوع الكلاب الضالة ووضع خطة عمل وآلية لتنفيذها.

وأشار فرج لما جاء في الفصل الثالث من اختصاصات المجالس البلدية ونظام سير العمل بها، إذ جاء في الفرع الأول، بالمادة 13، الفقرة (و) «وضع الأنظمة الخاصة بإيواء الحيوانات في المساكن وتحديد مواقع حظائر المواشي والطيور الداجنة وما يتعلق بالحيوانات الضالة والسائبة والتخلص منها بحسب الأحوال».

وفي الحديث عن الاجتماع الذي عقد في مديرية أمن المحافظة الجنوبية أفاد «الاجتماع دعا له العميد الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مدير مديرية أمن المنطقة الجنوبية وحضره النقيب بسام الصقر وعضو مجلس بلدي الجنوبية محمد عبدالله الخال وأنا ممثلا عن جمعية البحرين للرفق بالحيوان والرئيس التنفيذي للجمعية بول ديوك، بينما أبدا مدير إدارة الثروة الحيوانية الدكتور ابراهيم يوسف استداده التام للتعاوم فيما سيتم الخروج به في الاجتماع الذي ناقش فيه الحاضرون مشكلة الكلاب الضالة بالاضافة لمشكلة مصارعة الكلاب وسوء معاملة الحيونات في المحافظة».

وعما تم الاتفاق عليه في الاجتماع قال «اتفق والحاضرون على مثل ما تم الاتفاق عليه في المحافظات الأخرى. اذ سيكون دور جمعية الرفق بالحيوان التنسيق والإشراف بينما يتعاون المجلس البلدي وشئون البلديات على توفير طاقم عمل وسيارات لنصب الأفخاخ في المنطقة للكلاب الضالة ومن ثم نقلها لإدارة الثروة الحيوانية لاجراء عمليات الإخصاء وإعادتها لبيئتها ما لم يشكل ذلك خطرا».

وأوضح ان الجمعية ستتكفل بعملية تدريب الطاقم الذي سيعين من قبل المجالس البلدية وشئون البلديات على كيفية التعامل المثالي مع الأفخاخ وأماكن نصبها. مشيرا أن مديرية الأمن سيكون دورها مقتصرا على الدعم والمساندة في أوقات الحاجة.

ونوه فرج أن الاجتماع كان ايجابيا أيضا فيما يخص تشديد الرقابة على مصارعة الكلاب وسوء معاملة الحيوانات في المنطقة «كان هناك تجاوبا ايجابيا من قبل مدير المديرية واتفقنا على أن يتم التعاون بيننا للحد من هذه الممارسات».