حثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان لها أمس الجمعة (14 أغسطس/ آب 2015) السلطات التونسية على التحقيق بجدية بشأن مزاعم بشأن تعذيب سجناء موقوفين في قضايا إرهابية.

وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه أمس إن التحقيق الذي تم الإعلان عنه في 10 أغسطس الجاري والمتعلق بمزاعم تعرض خمسة أشخاص، من المفرج عنهم حديثاً، إلى الانتهاك على يد شرطة مكافحة الإرهاب، سيكون اختباراً للإرادة السياسية لدى السلطات للقضاء على التعذيب. وأضافت المنظمة أنه يتعين على السلطات التونسية ضمان تعاون الشرطة وغيرها من المؤسسات مع التحقيق بشكل كامل، واتخاذ تدابير لمكافحة التعذيب، بما في ذلك تعيين أعضاء من الهيئة العليا لمناهضة التعذيب. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إريك جولدستين: «ستحدد طريقة الاستجابة لقضية مثل هذه ما إذا كانت تونس الديمقراطية ستواصل التسامح مع التعذيب».

وشكل البرلمان لجنة تحقيق في الحادثة بعد احتجاجات من قبل عدد من نواب المعارضة ومنظمات حقوقية، وعاينت اللجنة الموقوفين لكنها لم تصدر تقريرها حتى الآن.

وبحسب بيان المنظمة قام المشتبه بهم الذين اعتقلوا يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، برفع دعاوى رسمية بالتعرض إلى التعذيب عندما أُطلق سراحهم في 4 أغسطس، ولكنهم تعرضوا إلى الاعتقال مجدداً في وقت لاحق من نفس اليوم على يد شرطة مكافحة الإرهاب.

واستجابت الشرطة لأمر من النيابة العمومية يقضي بعرض المعتقلين على الفحص الطبي. وفي 10 أغسطس، أمر أحد قضاة التحقيق بإطلاق سراحهم مؤقتاً، وأعلنت النيابة أنها ستحقق في احتمالية تعرضهم إلى التعذيب.