تأخذنا التعريفات بالإمارة، وأحياناً يُطلق عليها السلطنة، الجبرية إلى تأكيد عروبتها وانتمائها إلى قبيلة بني عامر، تطرقاً إلى الحدود التي حكمتها، امتداداً من الجانب الشرقي للجزيرة العربية، محدَّدة في منتصف القرن الخامس عشر الهجري، وصولاً إلى منتصف القرن السادس عشر. (820 - 932هـ) (1417 - 1525م) ذلك يعني أننا أمام أكثر من قرن من حكم الإمارة/ السلطنة.

الإمارة/ السلطنة التي أسسها زامل بن حسين بن جبر، امتد نفوذها من سواحل عُمان جنوباً، وحتى الكويت الحالية شمالاً، وضمّت أيضاً جزر البحرين وامتد نفوذها إلى شرق نجد، وكانت عاصمة الإمارة في الأحساء.

كتاب «السلطنة الجبرية في نجد وشبه الجزيرة العربية» للأكاديمي خالد عزَّام الخالدي، وإيمان خالد الخالدي، يحاول أن يُجلي جانباً من الغموض اكتنف تاريخ المنطقة في تلك الفترة المبكرة. ويقر في مقدمة كتابه أن كل ما كتب في تاريخ السلطنة الجبرية «حتى الآن لا يعدو كونه إشارات عابرة، أو مقالات في بعض الدوريات»، مشيراً إلى أنه بحسب علمه لم يصدر كتاب يتناول تاريخ هذه الدولة بشكل مستقل ومفصل».

في الكتاب مساحة تبدو مُربكة تتعلق بمحاولة استبعاد علاقة النسب بين الجبريين والعصفوريين. يتجاوز الأمر الإرباك بالوقوع في حالات من التناقض التي يمكن الوقوف عليها في أكثر من فقرة من الكتاب. اعتماد الخالدي على التحليل والاستنتاج والترجيح، يتيح له في الوقت نفسه حرية الاستبعاد متى وأنَّى أراد. ذلك سنقف عليه أيضاً.

في الدراسة التمهيدية للكتاب في فصله الأول، يقدم الخالدي لمحة جغرافية عن بلاد البحرين، متناولاً حدودها الجغرافية، وبيئاتها الثلاث: الزراعية والبحرية والصحراوية، ليقدم بعدها لمحة موجزة عن تاريخ البحرين قبل السلطنة الجبرية، معرجاً على لمحات من عصر ولادة الخلافة الراشدة، والفترة التي حكم فيها القرامطة البحرين، مشيراً الخالدي إلى أن موقف القبائل في المنطقة «لم يكن عدائياً من هذه الحركة» على رغم الخلاف المذهبي معها، ومرد ذلك إلى العلاقة غير الودية بين القبائل والسلطة المركزية في بغداد من جهة «وبسبب المنافع الاقتصادية المشتركة بين هذه القبائل والحركة من جهة أخرى».

وبعد فترة القرامطة، تأتي مرحلة أو فترة الإمارة العيونية، وتولّى تأسيسها وقيامها عبدالله بن علي العيوني (من عبدالقيس)، بعد أن عمل على إنهاء دولة القرامطة في البحرين في العام 469هـ (1077م)، لتتولى الإمارة العصفورية العامرية زمام تلك الفترة في التاريخ بزعامة الشيخ عصفور بن راشد، وكانت الإمارة وقتها أمام خطرين بحسب الخالدي: «بقايا حكَّام الأسرة العيونية في كل من القطيف وجزيرة البحرين، والخطر الثاني يتمثل في مملكة جزيرة قيس التي تمتلك أسطولاً قوياً، إلا أن بسط النفوذ والسيطرة تحقق للشيخ عصفور على معظم بلاد البحرين واليمامة وعُمان «في حدود العقد الثالث من القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) باستثناء جزيرة البحرين»؛ إذ كانت وقتها ماتزال في يد أحد الأمراء العيونيين الخاضعين لنفوذ جزيرة قيس.

لتتولى إمارة بني جروان حكم البحرين، وكانوا يدينون بالتبعية لمملكة هرمز (نحو نصف قرن) «حتى قام الجبور من بني عقيل بن عامر بانتزاع الأحساء من يد إبراهيم بن ناصر بن جروان في حدود العام 820هـ (1417م)».

استبعاد صلة الجبور بالعصفوريين!

الأكاديمي الخالدي اعتمد في كثير من مساحات كتابه على تحليله واستنتاجه وترجيحاته الخاصة، بحسب تعبيره. والسبب؟ «لردم الفجوات التاريخية والربط بين الأحداث»، لكن هل ينجح مثل ذلك الإجراء في تقديم مادة تاريخية يمكن التعويل عليها والاستناد إليها تبعاً لتحليل أو استنتاج أو ترجيح؟ وإن كان جانب من ذلك مُعتمَداً في مناهج تناول التاريخ؛ إلا أنه لا يقدم ولا يوفر قطعيات في مسألة أو حادثة أو نسب.

سنقف على ذلك في علاقة النسب التي تجمع العصفوريين والجبور، التي يبذل الخالدي فيها جهداً كبيراً كي يستبعد مثل تلك العلاقة، على رغم إشارته إلى المصادر التي تؤكد انتساب كلا الأسرتين إلى بني عامر؛ إلا أنه يستدرك هنا بالقول: «لكن المتوفر منها لدينا تسكت عن ذكر مدى صلة القرابة بين الأسرتين العصفورية والجبرية». والحل: اتباع الاستنتاج أو الترجيح، ونحن هنا أمام الاستبعاد بقوله «وأستبعد أن يكون بنو جبر منحدرين من النسل المباشر للشيخ عصفور بن راشد العامري» ما سبب الاستبعاد؟ يقول «لأن بقايا العصفوريين ناوؤا الجبور بعد تسلمهم السلطة»! وهل في المناوءة دليل على استبعاد النسب؟!! مستنداً الخالدي في استبعاده المذكور إلى قيام السلطان أجود بن زامل إلى طرد العصفوريين من الأحساء»! هنا يختلط الدليل بالتحليل بالاستنتاج... بالرأي الذي يأتي على صيغة استبعاد، اتكاء، هذه المرة، على عدد من قصائد الشعر ترد في الفصل الحادي عشر من الكتاب! والليبب الفطن سيعرف السبب وراء مثل ذلك الاستبعاد كي لا نتورط في تقسيمات مذهبية قامت عليها بعض الإمارات في تلك الفترة المتقدمة من التاريخ.

في ما يبدو تناقضاً هذه المرة لا ينفي وجود صلة القربى بينهما! لنعد إلى الفقرة التي تلت استبعاد - في ذكاء تحدد في الصياغة - بقوله «وأستبعد أن يكون بنو جبر منحدرين من النسل المباشر للشيخ عصفور بن راشد العامري»، سنجده في الفقرة التالية يعود بنا إلى بعض المصادر التي تنسب كلا الأسرتين إلى بني عامر «وبعضها إلى بني خالد. وفي كلا الحالين لا يوجد نفي لصلة القربى بينهما؛ إذ إن هناك من ينسب العصفوريين إلى المهاجر بن خالد بن الوليد (رضي الله عنه)؛ إذ هم أبناء: عامر بن عقيل بن عامر بن عمر بن خالد بن محارب (جد العماير) بن الفضل بن علي بن سعد بن هاشم بن معاوية بن إبراهيم بن عبدالله بن موسى بن سليمان بن عبدالله بن المهاجر بن خالد بن الوليد المخزومي القرشي».

وفي فقرة «نسب الجبور» نحن أمام ما يشبه الترنّح لا الترجيح فحسب. سنقف على ما يشبه التخبط في المنهج. تقديم مصادر وتأخير أخرى، واستبعاد ثالثة، وتأكيد خلو المصادر مرة رابعة. هنا يضعنا أمام إجماع مصادر انتخبها واطمئن إليها في مسار بحثه. والاطمئنان هنا ليس بالضرورة أن يكون مصيباً إذا خالطه هوى من أي نوع؛ ليس هنا مجال بحثه؛ لكن لنقف على الآتي: «تُجمع أغلب المصادر على أن الجبور من بني عقيل بن عامر. لكن عامراً هذا اختُلِف فيه. فقد ذكر محمد بن عبدالقادر (في تحفة المستفيد، الجزء الأول، ص 38)، أن الجبور من بني عقيل بن عامر، دخلوا في بني خالد»، وفي استناده إلى «إمارة العصفوريين»، الصفحة 75، لعبداللطيف الحميدان يورد «أن بني عامر ينتسبون إلى بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة (من هوازن) من العدنانيين».

قيام السلطنة وأشهر حكَّامها

هنا أيضاً يشير الخالدي إلى أنه لا تاريخ مُحدَّداً - يمكن الركون إليه بشكل قاطع - لقيام سلطنة الجبور في بلاد البحرين، مكتفياً باستعراض بعض آراء الباحثين في هذا الشأن، مسخِّراً جانب ترجيحه الأقرب إلى الحقيقة! من ذلك، ما ذكره علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر، الذي يرى أنها قامت في القرن الثامن الهجري، وما ذكره سليمان صالح آل دخيل في كتابه «تحفة أللباء في تاريخ الأحساء»، بأن أمراء بني زويمل (زامل) ملكوا الأحساء سنة 850هـ (1446م)، مروراً برأي المستشرق الفرنسي جان أوبين، من أن سيف بن زامل استولى على الأحساء في العام 864هـ (1460م)، وعودة إلى عبداللطيف الحميدان، والمؤرخ عبدالله بن بسام.

ويأخذنا الخالدي إلى المؤسس الفعلي للسلطنة الجبرية، بالاستناد إلى الجاسر وآل عبدالقادر الوارد ذكرهما سابقاً، وعبدالرحمن آل ملا، الذين يجمعون على أن سيف بن زامل بن جبر هو مؤسس الدولة الجبرية، ونحن هنا أمام استناد لجأ إليه الثلاثة في نص السخاوي «بأن سيفاً هذا، قام على آخر ولاة بني جروان فقتله».

وفي سرد للأمراء الذين تعاقبوا على حكم الإمارة الجبرية ترد أسماء: زامل بن حسين بن ناصر بن جبر، والذي يعتبره الخالدي هو المؤسس للسلطنة الجبرية على خلاف ما ذكره الجاسر وآل عبدالقادر وآل ملا، استناداً إلى رواية السخاوي، ثم يليه سيف بن زامل، وأجود بن زامل، ومحمد بن أجود بن زامل، وصالح بن سيف بن زامل، وهنا يشير الخالدي إلى أن المؤرخ الغزي في كتابه «الكواكب السائرة»، الجزء الأول، ص 215، انفرد «بالإشارة الصريحة إلى تولي صالح بن سيف بن زامل الجبري السلطنة؛ حيث ترجم له ووصفه بأنه (السلطان بن السلطان، متملّك بلاد بني جبر، كان من بيت السلطنة هو وأبوه وجده)»، ليليه في الحكم مقرن بن زامل بن أجود، ليضعنا أمام قائمة بخلفاء السلطان مقرن بن زامل، ونهاية السلطنة، بالإشارة إلى أن استشهاد السلطان مقرن زامل «ترك فراغاً سياسياً كبيراً في سلطنة الجبور عجز خلفاؤه أن يملأوه؛ حيث دبَّ التنافس حول الزعامة في محورين رئيسيين، أحدهما: كانت تتركّز زعامته في أولاد السلطان أجود بن زامل وأحفاده في الأحساء، والثاني في أولاد أخيه هلال بن زامل بن حسين الجبري، في عُمان الشمالي، في واحات تؤام (البريمي)». فمن بين الذين خلفوه: علي بن أجود بن زامل، وناصر بن محمد بن أجود، وقطن بن علي بن هلال، وعلي بن قطن بن علي بن هلال بن زامل، وقضيب بن زامل بن هلال.

توسُّع الجبور في ممتلكات هرمز

كان للصراعات التي وسمت مملكة هرمز دور في صعود نفوذ وتوسع سلطنة الجبور، من ذلك، الصراع الذي أسفر عن فوز سلغور «بعد إقصاء أخويه (مقصود، وشهاب الدين)»، ويمتد الصراع ليخسر سلغور عرشه بعد ثورة أخيه الأصغر شاه ويس؛ ما دفعه إلى التوجه إلى الأحساء «طالباً المساعدة من السلطان أجود بن زامل؛ بعد أن خذله والد زوجته سليمان النبهاني، حاكم عُمان الداخل».

كانت الفرصة سانحة للجبور للتدخل في شئون مملكة هرمز وإملاء الشروط. وتمخَّض عن موافقة أجود على مساعدة سلغور أن يتنازل الأخير «له عن كافة حقوقه وادعاءاته في القطيف وجزر البحرين، وأن تعود ملكيتها لدولة الجبور». لم يكن أمام سلغور غير الموافقة على الشروط.

وفي التفاصيل، وبموجب الاتفاق الذي تم بين الطرفين «قام أجود بن زامل في العام 880هـ (1475م) بحشد قواته في جلفار (رأس الخيمة) بقيادة ولده زامل - الذي كان يحكم ميناء سلوة، وشبه جزيرة قطر نيابة عن والده - وانطلقت هذه القوات على ظهر سفن إلى جزيرة جيرون (هرمز) يرافقها سلغور، وتمكنت من احتلالها، والقبض على شاه ويس ووزيره خواجة عطار، وتنصيب سلغور ملكاً على هرمز».

التوسُّع في عُمان

يضعنا الخالدي أمام التقسيم الإداري لعُمان في تلك الفترة: عُمان الساحل، ويخضع لمملكة هرمز، وعُمان الداخل «وكان يتجاذب السيطرة عليه الملوك النبهانيون الذين استمر نفوذهم لأكثر من 500 سنة، مع الأئمة الإباضيين». فيما الجزء الثالث من عُمان فيتمثل في «الداخل»، والذي كان محكوماً من الأئمة الإباضيين. ما حدث؛ بحسب كتاب الخالدي، أن السلطان أجود أرسل جيشاً بقيادة ولده سيف في العام 893هـ (1487م) لمساعدة عمر بن الخطاب الخروصي، الذي انتزع الحكم من سليمان النبهاني، ليقوم بعد سنة، سليمان بن سليمان النبهاني بانتزاع الحكم منه؛ ما اضطره للجوء إلى أجود بن زامل. تمكنت الحملة التي قادها سيف بن أجود، من «طرد سليمان النبهاني»، والذي بدوره لجأ إلى هرمز، ليتم «تنصيب الإمام عمر بن الخطاب الخروصي حاكماً على عُمان.

وشمل توسع السلطنة الجبورية، ظفار وحضرموت. وقتها كانت اليمن خاضعة لسطوة ونفوذ الدولة الطاهرية في جنوب وشرق اليمن والساحل الغربي، والإمامة الزيدية في شمال اليمن، بما نشأ عن ذلك من نزاعات وصراعات بين الدولتين، فكانت فرصة لأجود بن زامل، كي يوسع مملكته في كل من ظفار وحضرموت وما جاورهما. كما يتناول الخالدي في الفصل نفسه نفوذ الجبور في نجْد، وصراعهم مع الاستعمار البرتغالي.

سقوط البحرين واستشهاد السلطان مقرن

في الفصل الثالث من الكتاب، يتناول الخالدي تحت عنوان سقوط البحرين واستشهاد السلطان مقرن بن زامل»، اتفاق البرتغاليين مع ملك هرمز على القيام بغزو جزيرة البحرين «كانت الحملة تتألف من ثلاث سفن برتغالية كبيرة، بمدافعها ومئة وعشرين بحاراً، وأربعين سفينة تابعة لهرمز عليها 1200 جندي وفارس». ومع حلول العام 926هـ (1520م)، وقت الهجوم، لم يكن السلطان مقرن بن زامل حاضراً لمصادفة ذلك التاريخ مع موسم الحج. دافع الجبور عن الجزيرة دفاعاً مستميتاً، وحين بلغت مقرن أنباء الهجوم عاد إلى الجزيرة، ليتولى الإشراف على الجيش، وأصيب بسلاح ناري إصابة بالغة في فخذه، استشهد بعدها بثلاثة أيام. مشيراً الخالدي إلى أن «البرتغاليين والهرمزيين قد تمكنوا من احتلال جزيرة البحرين، وانتزاعها من الجبور. وإعادة الإدارة الهرمزية المباشرة إليها، وعينوا حاكماً في الجزيرة، وإلى جانبه حامية برتغالية ترابط في قلعة هناك وتقوم بجباية الرسوم على تجارة الجزيرة».

في الفصل الرابع يتطرق الخالدي إلى نشأة الجبور في دورهم الثاني في منطقة الأحساء، بعد هزيمة الشيخ قضيب بن زامل بن هلال (آخر سلاطين الجبور في الأحساء)، على يد شبيب بن مغامس أمير البصرة، وإمارة الشيخ فضيل بن زامل للقطيف، ومنيع بن سالم بن زامل، ومقرن بن قضيب بن زامل. كما يتناول نشاط بني خالد بعد زوال سلطة الجبور، ونشاطهم في الأحساء ونجْد والعراق، وكذلك نشاطهم ضد البرتغاليين في الخليج، مضيئاً فترة نزوح الأمير منيع بن سالم إلى العراق.

الجبور في دورهم الثاني

يخصص الخالدي الفصل الخامس من الكتاب لتناول نشاط الجبور في دورهم الثاني في كل من البحرين وقطر، وفي تلك الفترة تمت استعادة البحرين وطرد البرتغاليين والهرمزيين منها، وفيها يتطرق إلى ولاية الأمير حسين بن سيف بن أجود على البحرين، ومن بعده الأمير قطن بن سيف بن أجود. كما يتناول في الفصل نفسه ولاية جبور عُمان على البحرين. واحتوى الفصل السادس على نفوذ الجبور في عُمان بعد زوال دولتهم في الأحساء، وفي الفصل السابع، يتناول النشاط الاقتصادي في عهد الجبور، وما تلاه من فصول، يتناول نظام الحكم والإدارة عند الجبور، والحياة الاجتماعية والدينية، والآثار العمرانية للجبور، والحياة الأدبية، مختتماً بملحق للخرائط والصور.