تبدأ الهيئة الاتحادية للجمارك الاماراتية، بالتعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في دراسة المرحلة الثانية من آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية المعروف بنظام «تم»، بدول مجلس التعاون نهاية العام المقبل، وذلك بهدف إضافة البيانات الجمركية إلى تحصيل الرسوم وتطوير عمل البرنامج، من خلال مراجعة عمليات التطبيق «تم»، وإدخال التحسينات المطلوبة.

ويختص نظام «تم» الذى بدأ التشغيل في دول التعاون مطلع العام الحالي، بتحويل الرسوم الجمركية إلكترونياً لدولة المقصد النهائي للسلع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تحصيل الرسوم على سلع الحماية في المنفذ الأول، مع تحويلها إلى الدولة المعنية.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك الاماراتية بالإنابة خالد البستاني لصحيفة «الاتحاد» إن من المقرر أن تتم مراجعة نتائج تطبيق «المرحلة الأولى»، من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بعد مرور عام من تطبيقها لتقويمها وإدخال التحسينات المطلوبة عليها، على أن يتم وضع تصور للمرحلة التالية للبرنامج والتي ترمي إلى تكامل الأنظمة بين الدول الأعضاء في تبادل معلومات البيانات الجمركية للبضائع المنتقلة بين الدول الأعضاء بشكل آنيٍّ ومباشر من خلال منظومة إلكترونية سيتم الاتفاق عليها في الفترة المقبلة.

وأشار البستاني إلى أن تطبيق آلية التحويل الآلي لتوزيع الحصيلة الجمركية يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، لافتاً إلى أن التحويل سيكون تلقائياً من الدولة التي أرسلت منها البضاعة إلى دولة المقصد النهائي للسلعة بفترة لا تتجاوز شهراً.

ولفت إلى أن الإمارات بدأت مطلع الشهر الجاري، الفترة التجريبية لتشغيل نظام «تم» والتي تستمر بين شهرين وثلاثة أشهر، بهدف إجراء المزيد من اختبارات فحص وجودة الربط الإلكتروني في مجال المقاصة الجمركية والتحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دولة الإمارات ودول المجلس وحصر الملاحظات كافة وتعديلها قبل التطبيق الرسمي بفترة كافية لضمان استمرارية العمل بالنظام دون عوائق.

وأكد البستاني، أن دول مجلس التعاون ملتزمة بالجداول الزمنية التي وضعتها هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي لإحلال وتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية محل آلية المقاصة ذات المقصد النهائي للسلعة المعمول بها حالياً سواء اليدوية أو الإلكترونية.

يشار إلى أن العمل بالدليل الموحد للإجراءات للجمركية بدأ مطلع العام 2015 في جميع نقاط الدخول الأولى بدول مجلس التعاون، ما يسهم في تيسير حركة التجارة وسرعة الإفساح عن الإرساليات الجمركية في زمن قياسي.

وأكد البستاني، أن توحيد الإجراءات في نقاط الدخول الأولى في دول المجلس سيؤدي إلى الاستغناء عن تلك الإجراءات في المنافذ البينية، ما يؤدي إلى القضاء على أهم معوق يعوق تطبيق الاتحاد الجمركي بالكامل ويسهم في تيسير حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

كما يشار إلى أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، أنشئت في العام 2012، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون، لتبدأ أعمالها في الأول من يونيو/ حزيران 2012، وتم تحديد مهماتها في استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، فيما يخص آلية توزيع الحصيلة الجمركية، والحماية الجمركية، وتوحيد الإجراءات الجمركية، وتطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى.

واتفقت الهيئة على توحيد متطلبات وإجراءات البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى للمواد الغذائية والدواء والمواصفات القياسية لبقية السلع وتنظيم دليل موحد.