«التنمية» تزعم عدم استحقاقه معونة المعوقين فيما «السلمانية» يثبت عجزه عن المشي والنطق

على أي معيار من المعايير تستند وزارة التنمية في تقييمها لكل حالة اعاقة على حدة وتقرر بشكل نهائي حاجة المعوق الى المساعدات، إذا كان التقرير الطبي الصادر منذ فترة حديثة ومؤرخ بتاريخ 4 فبراير/ شباط 2015 يؤكد ويثبت اعاقتي التي أوجزها التقرير الطبي بكلماته المسجلة نصا كالتالي «إن المريض يبلغ من العمر 63 عاما وأدخل مستشفى السلمانية بتاريخ 28 مايو/ أيار 2011 لإصابته بجلطة دماغية مما سببت له عدة مشاكل في الكلام والمشي وضعف في عضلات الوجه، وتم اكتشاف اصابة المريض بالضغط والسكري وارتفاع الكوليسترول كما أن المريض ليس لديه القدرة على المشي بصورة سليمة بعد الاصابة بالجلطة»، اذن تحت أي دليل ساقته اللجنة التابعة لوزارة التنمية كي تقرر في محضر ردها وجوابها النهائي الصادر بتاريخ 23 مارس/ آذار 2015 بعدم استحقاق المريض الى المعونة الخاصة بالمعوقين وبدواعي قد زعمتها اللجنة بأن الجلطة التي تعرض لها خفيفة ولا تشكل عجزا يحده من العمل.. بالله عليكم هل كل هذه العوارض التي اسردها استشاري أمراض عصبية معترف به ومعروف بكفاءته في مستشفى السلمانية الطبي غير مجدٍ ولايشكل دليلا دامغا يؤكد اعاقتي المستديمة التي تحدني من تحصيل مدخول الى أسرتي بكل يسر وسهولة وانتم تزعمون عدم حاجتي الى اعانة الاعاقة لأن الجلطة خفيفة. أي خفة تسوقونها قبال عجز أعانيه في المشي والنطق وأمراض كثيرة مزمنة وعمري تجاوز الـ60 سنة كي يكون من السهولة علي بمكان على أي شركة خاصة أن تقبل بوضعي وظروفي وتسجلني كأحد موظفيها التابعين؟ هل تضحكون على ذقوننا؟ اجيبونا لماذا زعمت وزارة التنمية عدم استحقاقي للمعونة فيما التقرير الطبي الذي صدر من وقت حديث يؤكد ويثبت عكس ماذهبت اليه اللجنة الطبية ذاتها التابعة لوزارة التنمية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحسب التقرير الطبي غير الواضح اتضح للجنة عدم استحقاقه لمخصص الإعاقة

بالاشارة الى مشكلة المواطن المذكور فإن وزارة التنمية الاجتماعية تود التأكيد على الاهتمام بكل ما يطرح في الصحافة المحلية حول المواطنين وتسعى لحل اية مشاكل دون تردد وبأسرع وقت، وما يصل إلى الصحافة هو جزء يسير ولا يقارن بحجم الخدمات التي تقدمها الوزارة الى المواطنين بكل سلاسة ودون اي مشاكل، ورغم ذلك فإن الوزارة تضع نصب أعينها الصالح العام للمواطن وتعمل على تذليل أية عقبات تواجهه وبالسرعة الممكنة وفق الأنظمة والقوانين، وعليه فإن الوزارة تود التوضيح أن المواطن المعني تقدم بالحصول على مخصص الإعاقة، وحيث إن التقرير الطبي غير واضح فقد تم عرضه على لجنة الإعاقة التي تضم في عضويتها المختصين من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وبعد الفحص والمعاينة ورد التقرير من اللجنة يفيد بعدم إمكانية صرف مخصص الإعاقة لعدم توافر شروط الاستحقاق حسب المعايير الطبية المتبعة.

وزارة التنمية الاجتماعية