أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة ومحمد عزت، وأمانة سر يوسف بوحردان بمحاكمة متهمين في قضيتي سرقة بالإكراه متهم فيهما اثنان من حراس الأمن البحرينيين، واللذان تخصصا في سرقة حقائب النساء الأجانب في منطقة الجفير وذلك حتى (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) للاطلاع والرد والتصريح لهم بنسخة من الأوراق مع استمرار حبس المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في (13 يونيو/ حزيران 2015) سرقا المنقولات المبينة الوصف والقدر، والمملوكة للمجني عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها من المتهم الأول، بأن سحب حقيبتها بالقوة والاعتداء عليها بالضرب، فتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه، من الحصول على المسروقات والفرار بها، ونتج عن ذلك إصابتها بالإصابات الواردة في التقرير الطبي. وقد اعترف المتهم الأول 31 سنة فيما أنكر الثاني 38 سنة التهمة التي نسبت إليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن هناك نمطاً معيناً في الواقعتين والمتمثلة في الملابسات والأسلوب الذي اتبعه المتهمون لسرقة حقائب من المجني عليهما حيث قالت روسية وبريطانية في بلاغين منفصلين من مركز شرطة النبيه صالح أنهما بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2015 أثناء سيرهما في منطقة الجفير، حضر لهما شخص من الخلف وسرق حقيبتيهما.

وأفادت الروسية أن حقيبتها كانت تحتوي على مبلغ 60 ديناراً ومكياج خاص بها، وأن الشخص الذي سرقها قام بلكمها لكمة في صدرها ورجلها، وتعرفت على المتهم الأول بنسبة 100 في المئة، لافتة إلى أن أحد عمال توصيل الطلبات قال لها إن هذا الشخص ركب سيارة ما وأعطاها مواصفاتها.

فيما أفادت البريطانية أن حقيبتها كانت تحتوي على 10 دنانير وهاتف نقال آيفون ومكياج وبأنها تعرضت لإصابات نتيجة لضربها.

وأضافت المبلِّغة أنها عقب السرقة قامت بتشغيل برنامج الباحث الآلي عن الهاتف، فتبيّن أن هاتفها موجود في عنوان معين، فتوجهت إلى هذا العنوان لتجده محلاً لبيع الهواتف، وبسؤال صاحب المحل قام بتسليمها صورة البطاقة الشخصية للشخص الذي قام ببيعه الهاتف، وبهذه الوسيلة تم القبض على المتهم.