سجلت الاستثمارات الأجنبية في الصين ارتفاعاً نسبته 5.2 في المئة في يوليو/ تموز بينما انخفضت الاستثمارات الصينية في الخارج في وضع يعكس تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أمس (الأربعاء) أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باستثناء القطاع المالي، بلغت 8.2 مليارات دولار في يوليو/ تموز 2015.

وفي مجمل الأشهر السبعة الأولى من السنة، ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 7.9 في المئة على مدى عام لتبلغ قيمتها 76.63 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن «مبلغ ونسبة رؤوس الأموال الأجنبية في عمليات الاندماج والاستحواذ سجلت ارتفاعاً واضحاً» منذ مطلع العام.

وقد خصص أكثر من 18 في المئة من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأشهر السبعة الأولى من 2015 لعمليات الاستحواذ والاندماج مقابل 4.6 في المئة في الفترة نفسها من 2014.

أما استثمارات الشركات الصينية في الخارج باستثناء قطاع المال أيضاً، فقد تراجعت نحو 19 في المئة على مدى عام في يوليو/ تموز لتبلغ قيمتها 7.5 مليارات دولار.

وهذا التراجع هو الثاني بعد الانخفاض الذي سجل في يونيو/ حزيران وبلغت نسبته 15.5 في المئة.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية شين دانيانغ محاولاً الطمأنة «كانت هناك مشاريع استثمارية هائلة ومكلفة لمجموعات صينية (في الخارج) العام الماضي في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز»، رافضاً المقارنة بين الأرقام التي سجلت في الفترتين.

لكنه اعترف رداً على أسئلة الصحافيين بزيادة الحذر لدى بعض المستثمرين. وقال إن «الكثير من الاستثمارات كانت تتعلق في الماضي بقطاعي النفط والطاقة. هذه السنة ونظراً لانخفاض أسعار النفط الخام والمعادن والمواد الأولية الأخرى، فضل المستثمرون الانتظار».

وتابع أن الصين تتوقع لمجمل 2015 ارتفاعاً بنسبة 10 أو 15 في المئة للاستثمارات الصينية في الخارج. وكانت هذه الاستثمارات ارتفعت في 2014 بنسبة 14.1 في المئة متجاوزة للمرة الأولى عتبة المئة مليار دولار.

أما الاستثمارات الأجنبية في الصين فقد ارتفعت 1.7 في المئة العام الماضي وبلغت 119.6 مليار دولار.

وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز 2015، سجلت الاستثمارات القادمة من الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 18.4 في المئة على مدى عام لتبلغ قيمتها 4.53 مليار دولار. أما الاستثمارات الأميركية فقد انخفضت 30 في المئة إلى 1.28 مليار دولار. كما انخفضت الاستثمارات اليابانية 25 في المئة إلى 2.14 مليار دولار.