أصدرت محكمة روسية أمس الأربعاء (19 أغسطس/ آب 2015) حكماً بالسجن 15 عاماً بحق ضابط استوني بعد إدانته بالتجسس، وذلك في ختام محاكمة خلف الأبواب المغلقة وصفت بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وجاء في بيان المحكمة الواقعة بمنطقة بسكوف قرب الحدود مع استونيا أنها قضت بسجن إستون كوفير، وهو ضابط في جهاز الأمن الداخلي الاستوني، بتهمة التجسس وعبور الحدود إلى روسيا بشكل غير مشروع وتهريب سلاح ناري وحيازته بشكل غير مشروع.

وألقت السلطات الروسية القبض على كوفير العام الماضي بالقرب من الحدود بين روسيا واستونيا. وأثار التساؤل حول الجانب من الحدود الذي ألقي القبض عليه به لغطاً على المستوى الدولي.

وتصر روسيا على أنه تم إلقاء القبض على كوفير في منطقة بسكوف بينما كان يزاول أنشطة تجسس. وتقول السلطات الروسية إنه كان بحوزته مسدس و5 آلاف يورو وأداة تسجيل مستترة .

أما استونيا، فتقول إنه تم إلقاء القبض على مواطنها في غابة منعزلة بالقرب من قرية ميكسي الاستونية ثم نقل إلى روسيا.

وجاء إلقاء القبض على كوفير بعد يومين من زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لاستونيا بهدف طمأنتها بأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) سوف يحمي سلامة أراضيها.

وقال رئيس الوزراء الاستوني تافي رويفاس أمس (الأربعاء) على موقع تويتر: «أدين بشدة الحكم ضد استون كوفير. ينطوي إلقاء القبض عليه بشكل غير مشروع على انتهاك خطير للقانون الدولي من قبل روسيا الاتحادية».

كما ذكرت وزيرة الخارجية الاستونية مارينا كاليوراند في بيان: «نطالب بأن تعمل روسيا طبقاً لالتزاماتها الدولية، بإطلاق سراح استون كوفير وضمان عودته سالماً إلى استونيا».

وقالت كاليوراند: «إننا وحلفاؤنا وشركاؤنا نعتزم مواصلة الضغط الدولي حتى إطلاق سراح استون كوفير وعودته إلى دياره».

ومن ناحيتها، قالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني إن «اختطاف كوفير واعتقاله بعد ذلك بشكل غير مشروع في روسيا يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي».

وأضافت موجيريني التي من المقرر أن تزور استونيا يوم الإثنين المقبل: «من البداية، تم حرمان كوفير من حقه في محاكمة عادلة، إذ إنه لم تعقد أية جلسة استماع علنية في القضية، كما لم يسمح للقنصل الاستوني بحضور جلسات الاستماع، وحرم كوفير من الحصول على العون القانوني المناسب».

أما روسيا، فقد التزمت الصمت منذ صدور الحكم. ونقلت وكالة «انترفاكس»، وهي واحدة من كبرى وكالات الأنباء الروسية، عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته القول إن القضية «شأن داخلي» وإن «روسيا لا تحتاج لسماع تعقيب دولي بشأن القضية».