طالبت عائلة الموقوف حبيب علي حبيب (من مواليد 1986)، الجهات المعنية بالإسراع في متابعة وضعه الصحي، مشيرة إلى أنه «أجرى عملية جراحية لإزالة ورم من الدماغ قبل توقيفه بأشهر، إذ كانت حالته الصحية تستدعي المتابعة الطبية بشكل مستمر، فضلاً عن الراحة النفسية، إلا أن توقيفه حال دون ذلك». واستعرضت العائلة في اتصال مع «الوسط» تفاصيل معاناته الصحية قبل توقيفه، وقالت «في العام 2014 كان يعاني من آلام في عينه، راجع خلالها عدة اطباء متخصصين، حتى أصيب بمضاعفات المرض، وبعد مراجعة مجمع السلمانية الطبي، أبلغوه أن تلك الآلام هي بسبب ورم في الدماغ، وبحاجة إلى إجراء عملية عاجلة لاستئصاله قبل تفاقم المشكلة. حاولت العائلة حينها التأكد اكثر من خلال مراجعة أحد المستشفيات الخاصة، الذي أبلغنا بأن الورم كبير ولابد من إجراء العملية بشكل عاجل، لأن الورم واقع في منطقة حساسة»، وأشارت «بدت حالته تزداد سوءاً، وكان احساسه العاطفي معدوما، وتصرفاته لم تكن بشكل طبيعي، جراء الورم الذي أصاب العصب، وفقاً للأطباء».

وتابعت «قررنا علاجه خارج البحرين على نفقتنا الخاصة، والذي كلف قرابة 22 ألف دينار، بعد أن اضطررنا لتجميع هذا المبلغ. وفي تاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2015 سافر حبيب إلى ألمانيا، وأجرى العملية، إذ مكث في غرفة العمليات نحو 12 ساعة، وبعد أن استفاق لاحظنا عليه تغييرا كبيرا في تصرفاته، إذ أصبحت ذاكرته ضعيفة، فضلاً عن الهلوسة وبعض التصرفات التي تبذر منه، وبقي تحت الملاحظة الطبية في مستشفى ألمانيا لمدة 18 يوما، إلا أن الأطباء هناك أبلغونا أن حالته الصحية ستتحسن تدريجياً بعد نحو 6 أشهر». وأضافت العائلة «أبلغنا الطبيب بضرورة إجراء اشعة في البحرين بعد شهر من إجراء العملية للتأكد من الورم، وبالفعل تم إجراء اللازم، كما طلب الطبيب المعالج في ألمانيا ضرورة عمل اشعة له وإرسالها بعد مرور 3 أشهر، إلا أن ذلك لم يتم؛ بسبب توقيف حبيب بعد مداهمة المنزل في 12 مايو 2015، وكان من المقرر أن يجري تلك الفحوصات في البحرين لإرسالها إلى ألمانيا، إلا أن توقيفه حال دون ذلك».

واستغربت العائلة توقيفه على خلفية قضية اتهم فيها بالمشاركة في التفجير والتدريب على صناعة المتفجرات، وقالت: «كان دائماً يمكث في المنزل وتحت مراقبة العائلة، وخصوصاً أنه مريض وبحاجة إلى رعاية طبية خاصة، إلى جانب أنه بعيد كل البعد عن الأمور السياسية ولا علاقة له بها». وأضافت «راجعنا النيابة العامة ورفعنا خطابا لها طالبنا فيه بضرورة الافراج عنه، أو أن تتم مراعاة وضعه الصحي، على اعتبار أن وضعه الصحي مازال بحاجة إلى رعاية طبية مستمرة، ووافقت النيابة حينها على طلب عرضه على الطبيب الشرعي للكشف عليه وتزويدهم بالتقرير الطبي بشأن وضعه الصحي، إلا أنه وحتى الآن لم يقم بإرسال تقريره للنيابة، ووضعه الصحي بحاجة إلى متابعة سريعة دون تأخير».

وذكرت العائلة «حبيب متزوج ولديه بنت صغيرة لم تتجاوز 3 سنوات، وابتعاده عنها يسبب له مضاعفات سلبية على حالته النفسية، وخصوصاً أن ابنته لا تستطيع أن تكون بجوار والدها خلال زيارته في السجن بسبب الحاجز الزجاجي، وهو ما يترتب عليه التأثير على نفسيته، ومن ثم تردي وضعه الصحي، إذ لم يكتمل شفاؤه بعد».