أَحدُ المواطنين علَّق أَمس على أخبار إعادة توجيه الدعم بأنَّ مصاريفه الشهريَّة تتكوَّن من: إيجار الشقَّة 200 دينار، مصروف البيت 150 ديناراً، مصروف السيّارة 75 ديناراً، مصروف روضة الأطفال 65 ديناراً، مصروفات متفرّقة 80 ديناراً، كهرباء وماء 40 ديناراً، والمجموع الحالي للمصاريف أكثر من 600 دينار، وهو أكثر بكثير من دخله الشهري، لكن عليه الآن أَنْ يدفع أكثر للمواد الاستهلاكيّة بعد رفع الدَّعم أو إعادة توجيهه.
هذه المصاريف غير المتوازنة مع الدَّخل واقعٌ نعيشه منذ فترة طويلة، والصُّورةُ أَعلاهُ ليست بعيدة عن وضع الموازنة الحاليَّة التي ستعاني من عجز كبير بسبب انخفاض سعر برميل النفط إلى أقل من 50 دولاراً، بينما تحتاج الحكومة إلى سعر يفوق 120 دولاراً للبرميل لتوازن المصروفات. ولأَنَّ هذا لن يتحقَّقَ فإنَّ العجز ربما يصل إلى مليار ونصف مليار دينار، وعلى هذا الأساس فإنَّ الحكومة قرَّرت السعي إلى تقليل المصروفات المتكرّرة، وإعادة توجيه مبالغ الدّعم لمختلف الخدمات والسلع، ومنها اللحوم والكهرباء والماء والنَّفط ومشتقَّاته بحسب جدولة لم تحدَّد بصورة نهائيَّة بعد.
الدَّعمُ السَّنويُّ للحوم يبلغ نحو 47 مليون دينار، وهو دعمٌ يشمل المواطنين والمقيمين، الأغنياء والفقراء، لكنَّ هذا المقدار قليلٌ جدّاً قياساً بالدَّعم المُتوافر أيضًا في مجالات أُخرى. فبحسب بعض التقديرات (عند مقارنة الأسعار المحليَّة بأَسعار عالميَّة)، فإنَّ دعم المشتقَّات النفطيَّة يبلغ 268 مليون دينار سنويّاً، ودعم الغاز يبلغ نحو 610 ملايين دينار، ودعم الكهرباء والماء يبلغ نحو 350 مليون دينار. هذه الأرقام تغفل توزيع أبواب الموازنة الحاليَّة بين مختلف القطاعات، لكنَّها تتداخل مع فلسفة الحكومة وعلاقاتها بالمواطنين والمقيمين والشركات، وكيفيَّة توزيع مخصَّصات الموازنة نحو الصَّحَّة والإسكان والتَّعليم والأَمن والبنية التحتيَّة والخدمات العامَّة، إلخ.
الوعدُ الحكومي هو أنَّ إعادة الدَّعم سيوجه لدعم استهلاك المواطنين فقط، وأنَّ الحكومة لن تقترض من أَجل دعم سلع وخدمات توجَّه إلى غير المواطنين، وأنَّ جميع الخدمات والسلع ستكون لها برامج تفصيليَّة «ستأتي حينها ليتمَّ تنفيذها»، وذلك «بهدف تقليل الضَّغط المتزايد على الموازنة بسبب زيادة الرّقعة السكانيَّة على الاعتمادات الماليَّة».
هذا الكلام في عموميَّاته جميل ولا خلاف عليه، لكنَّ المشكلة في التفاصيل، وفي كيفيَّة مصارحة الناس، وإشراكهم في عمليَّة اتخاذ القرار، بحيث يتحمَّلون تبعات تنفيذ سياسات جديدة.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4730 - الأربعاء 19 أغسطس 2015م الموافق 05 ذي القعدة 1436هـ
عاشق بلادي
على الدولة ان تضع خطه اقتصادية تستند الى عدم الأتماد على النفط 90% بل تقوم بمشاريع صناعية وزراعية على سبيل المثال لو استغلت احدى الجزر الفارغة وقامت بتبية المواشي زراعت الجزر بالحشائش وتحليت مياه البحر والأستفادة كذلك من الجزر الفارغه وتقوم بزراعتها وتستخدم مياه التحليه ، فل نأخذ ايران على سبيل المثال رغم اننا نختلف معاها ولكنها رغم الحصار المفروض عليها لم تتاثر اكثر من 30% فقط لأنها قامت بتعدد مصادر الدخل
اعادة التوجيه
يجب النظر ف اعادة توجية الدعم ليس فقط بالنسبة الى اللحم والدجاج بل الى مصادر الطاقة التي يصرف عليها أضعاف مضاعفة مما يصرف ع اللحم هذا مع العلم أن رفع دعم عن اللحوم سوف يجر معه أسعار السلع الاستهلاكية الاخرى والسلع الخدماتية كالبناء والنجارة والحلاقة وغيرها.
ذبحنا التجنيس
ذبحنا التجنيس
ما لم نجعله في الحسبان ..
ان يأتي يوم ويصل سعر البرميل الي 30 دولار أو ربما يستغنى عن بترولنا وبالتالي تضعف احوالنا المعيشية بعد أن ساهم النفط في الرفاه والرخاء ولم نعمل بالمثل المصري القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود
رد على المقال
حب ان انوه الى ان البنية التحتية حذفت من الموازنه فقد تكفل بها مارشيل الخليج سوالي الدولة قد وفرت مبلغ ضخم من البنية التحتية فمن المفترض يكون لدى الدولة فائض وعلى الساده النواب ان يطلعو المواطنين على الموازنه بمافي ذلك ميزان المدفوعات اقترح على النواب ان يقدمو مقترحات لدولة لتخفيف على المصروفات1. رسوم الدواء لفير المواطن مستشفيات الدولة 2. يعطى للمقين العربي تدريس ابنين فقط في مدارس الدولة والباقي في مدارس خاصة 3.الدعم للمواطن احتساب رسوعلى الحواله
هذا المواطن الذي تقصده ليس مهمّا ، المهم مواطن آخر هو من عليه العين
هذا المواطن لا أهمية له ولا قيمة له ولا لوجوده
هناك مواطن آخر يجب ان يصرف عليه ببذخ لكي يرضى ويبقى في البحرين
المواطن الذي تقصده خله يولّي فمكانه حلّ مواطن آخر هو الذي يحظى بدائرة الاهتمام
أحسنت
وجود المواطن الجديد سبب الفقر القادم لكن عمك أصمخ و لا حياة لمن تنادي
البلد ما تقدر تتحمل كل هالناس لكنهم مصرّين على الخطأ الفادح
توجيه الدعم سيشمل غير المواطنين.....كيف؟!
عند رفع الدعم ستطر الحكومة و الشركات و غيرها لإضافة علاوة لغير المواطنين من أجل الحفاظ عليهم من الرحيل
سيرتفع أجر الأيدي العاملة الرخيصة من حلاقين و نجارين و بنائين و غيرهم بحجة غلاء المعيشة عليهم و هذه سيدفعها المواطن الكحيان لهم.
سترتفع بعض أو معظم السلع بحجة غلاء الأيدي العاملة أولاً و ثانيا لأرتباط بعض السلع باللحوم أو أقبال الناس عليها عوضا عن اللحوم.
و في النهاية المواطن هو الخسرات!
احم احم
بروح اشتري كولكليتر وبشوف الحسبة اشلون تطلع ؟ وانشاء الله اتكون من مكتسباتكم