أكدت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة لصحيفة «الشرق الأوسط» اليوم الجمعة (21 أغسطس/ آب 2015) أن موقف القاهرة ثابت ولن يتغير فيما يتعلق بالقضية السورية والعلاقات الدبلوماسية مع دمشق، مشيرة إلى أن موقف القاهرة يقوم على ثوابت الحل السياسي في سوريا التي تستند إلى بيان «جنيف 1» ونتائجه، والتأكيد على مبدأ الحل السياسي ودعم خطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، ومرجعية قرارات مؤتمر المعارضة السورية، الذي انعقد في القاهرة أخيرا قبل أشهر.

ورفضت المصادر التعليق على ما ورد في حوار وزير الخارجية السوري وليد المعلم لبعض وسائل الإعلام المصرية، التي قامت بزيارة أخيرا إلى دمشق، حيث قال المعلم: «ننتظر إلغاء قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي قام بخفض مستوى العلاقات مع سوريا»، معربا عن تطلعه للتعاون مع الإدارة المصرية الحالية.

وسبق أن أعلن مرسي في صيف عام 2013 قطع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقرر إغلاق السفارة السورية في القاهرة وسحب القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق.

وسبق أن أكد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد طيلة الأسبوع الماضي على ثوابت الموقف المصري من الحل في سوريا، المتسقة مع الموقف العربي المعتمد في الجامعة العربية والصادر في كل اجتماعاتها على مستوى القمة والوزاري، وهي إنقاذ سوريا ودعم خطة دي مستورا، ووضع حد لأخطر أزمة إنسانية تمر بها، خاصة بعد تشريد نصف الشعب السوري في الداخل والخارج. ومع زيارة الوفد الإعلامي المصري إلى دمشق بدأ يدور خلف الكواليس تفسيرات مختلفة، بأن مصر لا تعارض وجود بشار الأسد خلال المرحلة الانتقالية. لكن المصادر أكدت أن مصر مع الحل السياسي الذي يؤدى إلى انتهاء الأزمة وفق الجهود الدبلوماسية المطروحة من خلال مرحلة انتقالية يتوافق حولها الداخل والخارج.

وأضافت المصادر: «ما يتعلق بأمنيات الوزير وليد المعلم بعودة العلاقات فهي تتوقف على تفهم دمشق للحل السياسي ووقف إطلاق النار والتوافق بين السوريين على حل ينهى الأزمة».

من جهة أخرى، التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري جوين جنكينز نائب مستشار الأمن القومي البريطاني، أمس، الذي يزور مصر على رأس وفد بريطاني للتشاور والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والعراق واليمن وسوريا، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، والتنسيق بين مصر وبريطانيا في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء أهمية الإسراع بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية، وضرورة أن يتجاوب مجلس الأمن مع مطلب الحكومة الشرعية الليبية برفع حظر السلاح المفروض عليها لتمكينها من محاربة الإرهاب على أراضيها، مضيفا أن اللقاء مع المسؤول البريطاني عكس تطابقًا في المواقف بشأن ضرورة توفير الدعم الدولي الكامل لحكومة الوفاق الوطني فور تشكيلها.

وفي السياق نفسه، استمع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني إلى عرض متكامل من وزير الخارجية لرؤية مصر للأوضاع في سوريا واليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم الاتفاق على استمرار التشاور بين الجانبين المصري والبريطاني.

كما التقى شكري النائب بات براين رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأيرلندي، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين في كل المجالات. وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية إلى أن النائب براين أشاد بالتطورات الإيجابية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة والخطى الثابتة التي تخطوها نحو الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أعرب عن رغبة البرلمان الأيرلندي في التعاون وتبادل الزيارات مع نظيره المصري فور تشكيله، مؤكدا على احترامه الكامل لاستقلالية القضاء المصري.