قال تقرير جديد صادر عن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد وقعت في دارفور في عام 2014، بما في ذلك القتل والعنف الجنسي، ولم يتم التحقيق فيها ومازال مرتكبوها دون عقاب.
ويحتوي التقرير الذي استند على معلومات قدمتها بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور (اليوناميد)، على تفاصيل لحالات انتهاكات حقوق الإنسان وكشف عن الانتشار الواسع للإفلات من العقاب.
وأعربت رافينا شامسداني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان عن قلق المفوض السامي زيد رعد الحسين العميق إزاء هذه القضية وأوضحت في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة:
" لقد تمكنا من توثيق 411 حالة انتهاك وإساءة للحق في السلامة الجسدية، ويشمل هذا القتل والعنف الجنسي. ومن بين تلك الحالات، هناك 127 حالة تضمنت استخدام العنف الجنسي. إن هذه الحالات الـ 411 توضح النمط المنتشر للعنف."
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن التقرير يرسم صورة قاتمة جدا لفشل السلطات المنهجي أو رفضها الصريح لأخذ انتهاكات حقوق الإنسان على محمل الجد، حيث لم يحصل معظم الضحايا على العدالة.
وعبر زيد عن قلق شديد من طريقة تعامل الشرطة المحلية مع استفسارات موظفي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتي تشير إلى مدى شعور موظفي الدولة بأنهم فوق القانون، داعيا السلطات إلى وضع حد للإفلات من العقاب المتوطن في دارفور.
ويورد التقرير تفاصيل عن اشتباه تورط الشرطة السودانية وقوات الأمن في الاعتداءات الجسدية ضد المدنيين، بما في ذلك إطلاق النار والقتل، وعمليات الخطف والسطو والابتزاز، حيث لا يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات بسبب الخوف من الانتقام وعدم ثقة الناس في السلطات.
ويوثق التقرير أيضا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من جانب جميع أطراف النزاع.
وحث زيد حكومة السودان وجماعات المعارضة المسلحة على أخذ نتائج هذا التقرير على محمل الجد وإعطاء الأولوية لمكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك من خلال إجراء تحقيقات ومحاكمات سريعة وشاملة وفعالة ومستقلة ونزيهة، وذلك تمشيا مع المعايير والقواعد الدولية.
