صرح المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد أن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في قضايا الفساد التي قيدت عن الوقائع التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية لعام 2012/2013، وقد بلغ عددها (20) قضية، أمرت النيابة بإحالة واحدة منها إلى المحكمة الجنائية المختصة، فيما أمرت بحفظ (19) قضية بعد استبعاد شبهة الجريمة فيها.

وذكر المحامي العام الأول أن قرارات النيابة بحفظ تلك القضايا قد ابتنيت على أسباب تتردد ما بين عدم تحقق أركان الجريمة المنصوص عليها في القانون، أو لكون الواقعة لا تشكل في الحقيقة إلا مخالفة إدارية، مشيراً إلى أن النيابة قد رأت إحاطة الجهات التنفيذية المعنية بما ثبت لديها من مخالفات إدارية، وبناء على ذلك أرسلت إلى تلك الجهات نسخ من القضايا لتتخذ شئونها نحو ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخالفات إدارية محضة لا تشكل جريمة.

وذكر المحامي العام الأول أن النيابة العامة قد عكفت على دراسة تقرير ديوان الرقابة المالية فور وروده إليها محالاً من مجلس النواب، وأجرت تحقيقاتها المطولة والمكثفة بغية تحديد المسئولية الجنائية وحصر الأضرار الناشئة عن تلك الجرائم، والوقوف على الوسائل والطرق التي اتبعها مرتكبوها والثغرات التي نفذوا منها لتحقيق نتائجها.

وأوضح بأن التصرف في قضايا الفساد يتطلب إجراء تحقيقات وافية ودقيقة، وهذه التحقيقات تتنوع محاورها بحسب موضوع البلاغ وطبيعة الجريمة، فتقوم بشكل أساسي على تكليف الجهة الأمنية المختصة بإجراء التحريات، ومن ثم تعمل النيابة على تحصيل الأدلة القولية المتمثلة في شهادة الشهود واستجواب المتهمين وتحقيق أوجه دفاعهم إن وجدت، وكذا الأدلة المادية المتمثلة في المستندات المتعلقة بالواقعة باعتبار أن جرائم المال العام تعد الأدلة المادية هي الحاسمة فيها، ثم يتم الحصول على الأدلة الفنية من خلال ندب الخبراء واللجان المتخصصة، ويرتهن التحقيق في حالة الاستعانة بالخبرة على ورود تقارير الخبراء واللجان المنتدبة، وسماع أقوال الخبراء أو أعضاء اللجان للحصول على الإيضاحات اللازمة لتكوين الرأي، وما يستتبع ذلك من مواجهة المتهمين بما خلصت إليه هذه التقرير إن لزم الأمر، وهو ما اتبعته النيابة في إنجاز تلك القضايا، كما ذكر بأن محاور التحقيق هذه تتطلب بدورها وقتاً كافياً لتحقيق المستهدف منها وللوصول إلى نتائج قاطعة تسمح للنيابة بتكوين رأي صحيح وواقعي لدى التصرف في القضايا.

وقال إنه فيما يتعلق بالمخالفات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2013/2014 والتي وردت إلى النيابة مؤخراً، فالتحقيق فيها مستمر في موالاة وتعمل النيابة بكل طاقاتها لإنجازها في أقرب وقت. وأكد على أن النيابة العامة تضع قضايا الفساد على رأس أولوياتها في التصدي للظواهر الإجرامية حرصاً على أموال ومصالح الدولة ومؤسساتها.