قال المحامي أحمد محمد المرباطي إنه تقدم بدعوة لمساواة بين العامل البحريني والعامل الأجنبي وعدم التمييز، إذ حكمت هيئة التحكيم التي أحيل إليها النزاع التحكيمي وقبل الفصل في الموضوع ندب خبير محاسبي وحددت جلسة 29 سبتمبر/ أيلول 2015 لتقديم تقريرها.

وقال المرباطي إن التقرير سيتضمن، ما إذا كان هناك تمييز في أجور الموظفين وعلاوة السكن والمواصلات بين موظفي الشركة البحرينيين وغير البحرينيين، وما إذا كانت الشركة المحتكم ضدها تعطي العامل الأجنبي الذي يعمل بنفس المسمى الوظيفي مرتباً يفوق العامل البحريني رغم اتحاد المسمى الوظيفي والدرجة وسنوات الخبرة، وما إذا كانت المحتكم ضدها عند إبرامها لعقود العمل تميز بين العاملين وتمنح الأجانب منهم رواتب تفوق العاملين البحرينيين رغم الاتحاد في الدرجة والمسمى الوظيفي والخبرة، وما إذا كانت الشركة المحتكم ضدها تطبق آلية تفاوض بين الطرفين وفق الأسس المنصوص عليها بقانون العمل من عدمه.

وتقدم المرباطي بمرافعة ختامية طالب بإلزام الشركة بوضع نظام أساسي تراعي فيه تكافؤ المراكز القانونية والمساواة في منح الحقوق العمالية بين العاملين البحرينيين والأجانب، بحيث تتم التسوية بينهم في الأجور وفي كافة العلاوات والبدلات التي تمنح للعاملين الأجانب دون البحرينيين كبدل السكن والمواصلات أو أي حقوق أخرى تعطى للعاملين الأجانب دون العاملين البحرينيين، مع إلزامها بالتسوية بين العاملين الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتدرج بالسلم الوظيفي بحيث تتم الترقيات والتعيينات بحسب الخبرة والمؤهل ودون تفرقة بينهما مع إلزامها بوضع آلية محددة لذلك.

ثانيا: إلزام الشركة المحتكم ضدها بالامتناع عن التمييز عند اختيار العمالة.

وذكر المحامي أحمد المرباطي في مرافعته أن الهدف من إصدار قانون العمل الجديد هو التناسب مع ظروف المرحلة الحالية التي تمر بها البحرين وما يطرأ عليها من متغيرات اجتماعية واقتصادية تشهدها مملكة البحرين، ومن ذلك تزايد نسب البطالة وبحث الدولة حلولا موضوعية تهدف من خلالها لهيكلة القوى العاملة الوطنية، من خلال حثها على العمل في القطاع الخاص، وإزالة كافة المعوقات والأسباب التي تحد من هيكلة قوة العمل الوطنية، ومن ذلك سعي الدولة وبكافة السبل لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وسن التشريعات اللازمة لدمج وتشجيع هذه القوى للعمل في القطاع الخاص، فظهر وقبل صدور قانون العمل الجديد قانون الضمان ضد التعطل والذي تبحث فيه الوزارة المختصة على فرص عمل مناسبة للعمالة الوطنية مع دفع مساعدة مالية للعاطل.

وأضاف «كما ظهرت لدينا بعض القوانين بشأن تحديد نسب البحرنة في بعض القطاعات، وكل ذلك بهدف القضاء على ظاهرة خطيرة لها تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الخطرة، ألا وهي ظاهرة البطالة، إذ ينبغي تشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، لذا صدر قانون العمل الجديد على ما به من عيوب ليؤكد على هذه السياسات ويتماشى معها، لذلك فإن المساواة بين العمالة الوطنية والأجنبية لا يعد فقط موافقا لقانون العمل الجديد وللمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين (والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من قوانينها الوطنية لما للمعاهدات من قوة ملزمة للدول) بل يعد كذلك تماشيا مع سياسة البحرين للقضاء على ظاهرة خطيرة لها تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية المؤذية والخطيرة».

وأكد المرباطي على حقيقة هامة أكدها القانون الدولي، ألا وهي أن أي تمييز بين العامل الوطني أو الأجنبي يكون دائما وأبدا لصالح العامل الوطني، استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل، والذي يثير تساؤلا مهما: ما هي الدول التي تمنح وتلزم أصحاب الأعمال لديها منح العاملين البحرينيين أو الخليجيين حقوقا تزيد عن الحقوق التي تمنحها لمواطنيها، فبالرغم من أن الاتفاقية الدولية رقم 11 لسنة 1985 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة قد حظرت أي تمييز يكون على أساس الأصل الوطني، فإننا نجد كل الدول تتبع سياسات لصالح مواطنيها، فتمنحهم وتجبر أصحاب الأعمال على منحهم حقوقا لا تمنحها أبدا للعمالة الوافدة، والدول الأوروبية ليست بعيدة عن ذلك، فالمشرع الأوروبي ذهب إلى ضرورة احترام المساواة في المعاملة بين مواطني الدولة ومواطني الاتحاد الأوروبي فقط، بحيث لا يجوز أن يتعرض أو يخضع مواطنو الاتحاد الأوروبي للتفرقة على أساس الجنسية. فالشخص أيا كانت جنسيته الأوروبية تكون له القدرة على إبرام نفس طبيعة عقد العمل بالنسبة لمواطني الدولة.