أمر قاض أميركي السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية أمس الاثنين (24 أغسطس/ آب 2015) بإيداع عشرة ملايين دولار نقدًا أو كفالة مالية أثناء نظر استئناف ضد قرار محلفين باعتبار الجهتين داعمتين لهجمات نفذها متشددون في إسرائيل.

وقال القاضي جورج دانيلز في المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن إن على المدعى عليهم أيضاً إيداع مليون دولار أخرى كل شهر إلى حين الفصل في دعوى استئناف ضد حكم صدر في (فبراير/ شباط) بتعويض قدره 655 مليون دولار لصالح عشر أسر أميركية.

وصدر الأمر بعدما طالبت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما القاضي دانيلز بأن يضع في الاعتبار الوضع المالي للسلطة الفلسطينية لدى تحديد قيمة الكفالة المالية، قائلة إن تحديد كفالة كبيرة جدا قد يعرض للخطر قدرتها على العمل.

وقال نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في إخطار إلى المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري إن انهيار السلطة الفلسطينية «سيقوض عدة عقود من السياسة الخارجية الأميركية، ويضيف عاملاً جديداً لزعزعة الاستقرار إلى المنطقة».

وقال دانيلز إنه «راعى بشدة» موقف وزارة الخارجية أثناء إعداده الأمر الذي أصدره على رغم اعتراض المدعين واعتبارهم أن المبلغ أصغر بكثير من اللازم.

وكانت هيئة محلفين اتحادية اعتبرت في فبراير أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسئولتان عن ست هجمات بالرصاص وتفجيرات في إسرائيل بين العامين 2002 و2004 نسبت إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 33 شخصاً بينهم عدة أميركيين وإصابة أكثر من 450.

ورفعت الدعوى في العام 2004 من جانب ضحايا أميركيين وأفراد من أسرهم وخضعت لقانون اتحادي ضاعف بشكل تلقائي حكم هيئة المحلفين بسداد تعويضات قيمتها 218.5 مليون دولار إلى ثلاثة أمثاله ليصبح 655.5 مليون دولار.

وقال محامي الدفاع ميتشل برجر إن السلطة الفلسطينية مستعدة لإيداع وديعة نقدية مقدماً بقيمة عشرة ملايين دولار وإيداع مبالغ تالية بقيمة مليون دولار شهريًّا، لكنه حذر من أن حتى تلك الأموال من شأنها أن تعرقل بشدة جهودها لإعادة بناء المدارس وإعالة الأسر المحتاجة.

وقال كنت يالوفيتز، محامي المدعين، إن الأموال «مبلغ رمزي» وانتقد السلطة الفلسطينية قائلاً: «إنها قدمت مدفوعات لإرهابيين في السجن».