العدد 4736 - الثلثاء 25 أغسطس 2015م الموافق 11 ذي القعدة 1436هـ

مكافحة الكراهية والتمييز تحتاج إلى أكثر من التشريع

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

أشار وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال لقائه فعاليات بحرينية يوم الأحد (23 أغسطس/ آب 2015)، إلى عزم الحكومة تقديم مشروع بقانون لمكافحة التمييز والكراهية والطائفية، ونحن بحاجة فعلاً إلى مثل هذا القانون. على أن القانون يحتاج إلى ثقافة وإرادة تدعمه بصورة واضحة وعادلة، من دون انتقائية، ومن دون مواربة، ومن دون التفافات وتحيُّزات تخضع للبيئة السياسية المريضة التي نمر بها.

ويوم أمس، مثلاً، كان هناك خبر عن شركة موزيلا (التي تنتج برنامج «فايرفوكس» لتصفح الإنترنت)، وملخَّص الخبر أن الرئيس التنفيذي للشركة كريس بيرد توعَّد بإقالة الشخص الذي يستخدم اسماً وهمياً ويكتب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ضد سياسة الشركة التي تحتضن التنوُّع. وقال بيرد إنه إذا تم اكتشاف الشخص فلن يكون موظفاً في الشركة على الإطلاق، لأنه عبَر الخط الأحمر عندما كتب ضد فئة مجتمعية في الشركة. وشرح بيرد أن الخط الأحمر هو أن تتحدث عن فئة ما وتقول «إنها ليست منا».

بالطبع، لا يمكن القضاء على كل مصادر الكراهية والعنصرية والطائفية، ولكن يجب أن يكون هناك قرار حاسم يمنع انتشار السموم التي يمتهنها مرضى النفوس للتحدث عن فئة مجتمعية وكأنها ليست جزءاً أساسياً ومتساوياً للأجزاء الأخرى، ويجب أن تكون الرسالة صريحة بأن خطاب الكراهية لن يتم التساهل معه.

ومؤخراً، اعتمدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان «خطة عمل الرباط» لحظر خطابات وسياسات وممارسات التحريض على الكراهية القومية والعنصرية والدينية، في شتى مناطق العالم، وطرحت المفوضية تعريفات وحدوداً فاصلة بين حرية التعبير التي تحميها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 20 من العهد ذاته التي تحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف.

إننا نأمل أن تتحقق دعوة وزير الداخلية، باعتماد تشريع وطني شامل، وأن تكون هناك إجراءات وقائية وعقابية من أجل المكافحة الفعالة للتحريض على الكراهية والتمييز. وفوق كل هذا وذاك، يجب أن تكون هناك خطوات وقرارات منصفة وشجاعة تعطي إشارات واضحة إلى أن هذا النهج ليس مسموحاً به على الإطلاق ومن أي جهة كانت. إن القانون لوحده لن يحقق المطلوب، تماماً كما أن هناك حالياً نصوصاً دستورية وقانونية لا تجد مجالها للتطبيق في الحياة اليومية للمواطنين.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 4736 - الثلثاء 25 أغسطس 2015م الموافق 11 ذي القعدة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 19 | 5:19 ص

      .....فكل الطائفيين والمحرضين على كراهية ومحاربة الطائفة الشيعية، والداعمين للإرهاب معنوياً ومادياً يغض الطرف عنهم بل وتنهال عليهم العطايا والترقيات. يا دكتور إن تصحيح الخطأ لا يتم عبر تشجيعه، والقضاء على الفساد لا يتم برشوة المفسدين.

    • زائر 22 زائر 19 | 9:44 ص

      كلام جميل

      كلام سعادة الوزير كلام جميل ونرجو ان يطبق تطبيقاً عملياً لكي يعم العدل والامن والمسواه بين افراد المجتمع فنامل ان يختفي التمييز الحاصل في البعثات وكافة الوزارات ومؤسسات المملكة فينبغي ان تكون العبرة بالكفاءة

    • زائر 18 | 5:10 ص

      قالَ رسولُ اللهِ "صـلى اللهُ عليهِ و سلـم " : ( لا فرق بين عربي و لا أعجمي و لا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى ) هذا اكبر تشريع و لا في الدول العربية و الاسلامية يوجد فرق في المال و القبيلة ووووووو

    • زائر 17 | 4:56 ص

      لماذا تم رفض قانون يجرم التمييز!!!!!؟

      يا نوابنا ياممثلين الشعب لماذا ترفضون سن قانون يجرم الطائفية والتمييز والتهميش وكل من يحقر أي ملة على أساس العرق او الدين او المذهب؟!!!
      كلام سعادة الوزير يريد له ان تسن القوانين تجرم وتوحد وتعطي كل مواطن حقه وتصك حلوووق

    • زائر 16 | 3:28 ص

      الكهنوت

      رجال الكهنوت الطائفي هم سبب البلاء يجب منعهم من التدخل في السياسة و إغلاق جمعياتهم السياسية الطائفية فلا الشيعي سيقبل اللحية الطويلة و الثوب القصير أبداً و لا السني سيقبل العمامة أبداً في السياسة

    • زائر 15 | 3:11 ص

      أكثر ما نخشاه

      ان يكتب القانون و يطبق بالمقلوب و هنا الطامة الكبرى فقد نصت مواد دستورية واضحة على نبذ الكراهية و التمييز و قامت مؤسسات بتطبيقها عمدا.
      اوجزوا الخطاب و أبدأوا إصلاحات حقيقة تكفون مؤمنة التيه في تمزيق الممزق و الله الموفق.

    • زائر 12 | 2:00 ص

      دكتور: السماء لا تغطّى بمنخل

      الوزير وغيره من المسؤولين يريدون تغطية السماء بمنخل وهذا يجعل من كلامهم كلام اشبه بالنكت .
      كل شعب البحرين يعرف التمييز ويلمسه في كل مفاصل الدولة ومحاولة البعض انكار الواقع انما يصيب مصداقية الشخص نفسه واما الحقيقة فتبقى راسخة في اذهان الناس

    • زائر 11 | 1:35 ص

      كلام الوزير موجّه للخارج

      على ارض الواقع لا يريدون الحديث عن هذه الامور
      هم فقط يتحدثون للخارج وحديثهم للخارج عكس الواقع وذلك عشناه طول حياتنا

    • زائر 10 | 1:28 ص

      نعم كما هو العنوان مواد الدستور براقة من ناحية حقوق المواطن وانه صاحب السلطات اضف الى ذلك القوانين التشريعية التي تتحدث عن الانسان البحريني اولا
      وتصريحات المسؤولين اليومية بان الانسان البحريني هو الهدف.
      لكن على ارض الواقع لا وجود لكل هذا الكلام المعسول وكما يقال ان الحبر على الورق والكلام من الأفواه ما لم تصاحبه افعال تصدّقه فيصبح اداة للضحك على الشعب وعلى العالم

    • زائر 7 | 12:20 ص

      الارادة اولا

      التشريعات مهمة جدا وخاصة تلك التى تحمي المجتمع ولكن قبل ذلك بجب ان تكون هناك ارادة وتوجه من قبل الحكم

    • زائر 5 | 11:00 م

      الوقاية خير من العلاج كيف نسمح بإنشاء كيانات قائمة على التمييز الطائفي

      ونريد أن نسن قوانين تحارب التمييز والكراهية والطائفية مو الأجدر نحصن الوطن من هذه الجرثومة بدل شراء الدواء

    • زائر 4 | 10:09 م

      ماتسمع إلاتطبيق القانون لكن على ناس وناس

      تمييز عدم مساواة حرمان متفوق من البعثات ......لمن يقوم بمثل ذي الأعمال المضرة ....

    • زائر 3 | 10:06 م

      قانون التمييز سيستهدف المتحدثين عن التمييز

      تعالت اصوات البحارنة بوقف اضطهادهم باعتبارهم بحارنة و شيعة و هذا الخطاب الاكثر ازعاجا فكان لزاما اصدار تشريع يخمد هذه الاصوات و سيعتبر الحديث عن التمييز اثارة للطائفية تستلزم العقاب

    • زائر 2 | 10:05 م

      اين دور مراقبة الجرائم الإلكترونية ..... ام محمود

      عندما تم توجيه صفعة لهندي في الرفاع الكل تفاعل واستنكر و قام بتكريم الهندي .. لماذا لا يكون نفس التفاعل لنبذ الطائفية السوداء لان لها تداعيات خطيرة على المجتمعات .. ثانيا هناك في الامن قسم لمراقبة الجراءم الالكترونية يجب تفعيله وكشفهم في الصحف ليكونوا عبره ل الاخرين هناك الفاظ خادشة و اتهام صريح للموالين لاهل البيت ع لمعتقداتهم و الدعوة لقتلهم و الكل يقرأها في مواقع التواصل الاجتماعي لا يكفي القول بان الشيعة ليسوا من الدرجة الثانية و لا تفعل شيئا لتغيير الواقع و ازالة العقبات و منها التمييز .

    • زائر 13 زائر 2 | 2:08 ص

      الأفعال خير برهان

      هناك فيديو مصور لأشخاص يحرقون نسخة جريدة محلية ويهددون ويسخرون ويتطاولون بالفاظ طائفية ذات مستوى اخلاقي منحرف ولم نسمع عن قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم بهذا الشأن

    • زائر 1 | 9:56 م

      تفعيل قانون لمعاقبة الطائفيين .... ام محمود

      أصبح حاجة ملحة خاصة مع تزايد الهجوم اللفظي و الخطابي للمسعورين بداء الطائفية و يجب ان تكون العقوبات مغلظة تصل السجن و الغرامة الكبيرة مع ان تاخر هذا القانون اكثر من 4 سنوات و هم يرقصون على الجراح و يطبلون و يخونون طائفة باكملها المشكلة في البحرين الدلع ل الموتورين و الارهابيين فالدواعش موجودين و يتم مراقبتهم وهذا لا يكفي الخطباء من مكبر الصوت يسب و يلعن و لا احد يوقفه .. قناة العائلة الصحف الصفراء المنتديات الانستغرام يجب ان يكون قانون شامل و رادع .. من تعليقات الأمس عرفنا ان الوضع سينفجر قريبا

اقرأ ايضاً