أعلنت وسائل الإعلام الحكومية أن الشرطة الصينية استدعت أحد عشر شخصاً أحدهم صحافي في الشئون الاقتصادية، في إطار تحقيق في عمليات غير قانونية في أسواق المال.
وأطلقت بكين خطة إنقاذ غير مسبوقة بعد تراجع البورصات بنسبة 30 في المئة منذ منتصف يونيو/ حزيران تتضمن إجراءات تشمل تمويل شركة عامة من أجل شراء أسهم باسم الحكومة. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن السلطات تتهم صحافياً في مجلة كايجينغ بالتعاون مع أطراف أخرى لاختلاق ونشر أنباء كاذبة حول أسهم العقارات والأسواق الآجلة.
ودافعت المجلة في بيان عن الصحافي وانغ تشياولو مؤكدة أنه تم استدعاؤه من قبل الشرطة. وكان وانغ أكد في مقال نشر في يوليو/ تموز أن سلطة تنظيم الأسهم العقارية تدرس إمكانية انسحاب هذا الصندوق الحكومي من السوق. ونفت هيئة ضبط الأسواق «اللجنة الصينية لتنظيم أسواق المال» على الفور هذا النبأ ووصفته «بغير المسئول».
وكانت هذه الهيئة التي تتدخل في السوق لحساب الحكومة أكدت مطلع الشهر الجاري أنها ستواصل لعب دور «لسنوات» لكنها لن تتدخل في السوق ما لم تحدث تقلبات.
وفسر هذا الإعلان بأن الحكومة ستتدخل بدرجات أقل في أسواق المال.
من جهة أخرى ذكرت الصحف أن الشرطة استدعت المدير العام لمجموعة الوساطة سيتيك سيكيوريتيز العملاقة التي تخضع لإشراف الحكومة وسبعة موظفين آخرين في المجموعة. ويشتبه بأن موظفاً في هيئة ضبط الأسواق يعمل في مجال العروض الحكومية وكذلك موظف سابق كان مكلفاً ضبط الأسواق، ارتكبا عملية تدليس وتزوير وثائق رسمية.
وقالت وكالة الصين الجديدة أن السلطة المشرفة على العقود الآجلة أعلنت أمس الأول أنها جمدت لشهر إمكانية الشراء أو البيع في هذه السوق لـ 164 زبوناً في إطار عقوبة لقيامهم بعمليات تتجاوز الحدود المسوح بها.
العدد 4738 - الخميس 27 أغسطس 2015م الموافق 13 ذي القعدة 1436هـ
