قال المحامي والنقيب السابق للمحامين البحرينيين عباس هلال الذي كان قد تولى مسئولية الشئون القانونية في المجلس الوطني في السبعينيات إن «الحكومة خلال فترة السبعينات خشيت من قوة برلمان 1973 فاستغلت الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية والأوضاع الاقتصادية لحله».

وأضاف هلال في حديثه إلى «الوسط» عن برلمان 1973، الذي صادفت قبل أيام (26 أغسطس/ آب) الذكرى الأربعين لحله «بعد الاستقلال الحكومة قدمت مشروع الدستور وشكّلت المجلس التأسيسي، والمجلس التأسيسي هو الذي أنجز الدستور وكان نسخة من دستور دولة الكويت ولكن ينقصنا عن دستور الكويت مادتان أو ثلاث، وشكلت الحكومة لجنة وزارية وجاء الخبير الشهير الدستوري من الكويت عثمان خليل عثمان».

وأردف هلال «الكتلة الدينية والبعث دخلوا فيه، ولكن جبهة التحرير والجبهة الشعبية قاطعوا المجلس التأسيسي، غير أن جبهة التحرير شاركت فيه المجلس الوطني فيما استمرت الكتلة الشعبية في مقاطعتها له».

وتابع «أجريت انتخابات المجلس الوطني ومن خلال فوز الكتل: كتلة الشعب 7، والكتلة الدينية فاز منها 7 أعضاء، وكتلة الوسط (الكومرادور) 16 عضواً في المجلس الوطني، وهي كتلة غير متماسكة بالمعنى الدقيق، وكانت أكبر الكتل في المجلس».

وأكمل «دور الانعقاد الأول افتتحه الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، كان خطابه في الافتتاح رائعاً ومميزاً، وذكر فيه أنه بفضل من الله ومن الشعب نلنا الاستقلال وقد قطعت على نفسي عهداً أن أشرك الشعب في الحكم، وأن يكون حكمنا فاصلاً للسلطات مبيناً للحقوق، مُعيناً على الواجبات».

وعن أهم المحطات في دور الانعقاد الأول، قال هلال «كان الطعن في عضوية عبدالهادي خلف، وحلّ محلّه العضو حسن الخياط، والمحطة الثانية كانت إعداد اللائحة الداخلية التي أنجزها المجلس بنفسه، كما انشغل المجلس بالقضايا السياسية المعلقة، وكانت هناك اعتقالات في صفوف الجبهة الشعبية قبل الانتخابات، وتم طرح هذا الملف في هذا الدور».

وواصل «جبهة التحرير شاركت في كتلة الشعب، والجبهة الشعبية قاطعت، وتم إطلاق سراح معتقلي الشعبية في دور الانعقاد الأول بعد أن طرحت أمورهم في البرلمان، ولكن في نهاية دور الانعقاد الأول حدثت حملة اعتقالات جديدة طالت صفوف جبهة التحرير والجبهة الشعبية».

وأفاد المحامي هلال «ومن المحطات اللافتة أيضاً، بروز النائب الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة المعروف وقتها بـ(الشيخ الأحمر) وكان نصيراً للإضرابات والمطالب العمالية وحدثت مصادمات بينه وبين الأمن جهة دوار ألبا».

وبيّن أن «صيف العام 1974 مر هادئاً، إلا من معتقلي اليسار، ولم تكن مجموعة كبيرة، بعدها بدأ دور الانعقاد الثاني في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1974، وفي فجر يوم الافتتاح أصدرت الحكومة المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة، ومحكمة أمن الدولة وأخرجته بمرسوم، بحجة أن ما في المرسوم تدابير لا يحتمل تأخيرها، بينما هو صدر في يوم الافتتاح».

وأضاف «على إثر ذلك تكهرب الجو، واعتبر أعضاء المجلس الوطني أن هذا الأمر هو فخ لضرب التجربة البرلمانية، ولأن النصوص تحدد أنه يجب عرضه على المجلس، ويتطلب أغلبية الثلثين لرفضه، فتم طلب تأجيل البتّ فيه، فتأجل شهوراً».

وذكر أن «من المحطات التي برزت في هذا الدور الثاني هي استغراق وقت المجلس الوطني في مشروع قانون الصحة العامة، وكانت مواده أكثر من 300 مادة».

وواصل «وكذلك تم أول استجواب خرج من المجلس، الكتلة الدينية تقدمت باستجواب لوزير الصحة علي فخرو بشأن إقالة الطبيبة الهندية جاكوباديا لأنها كانت تعمل في قسم التوليد، فاعتبروا أن هذا نوع من إدخال الرجال في قسم النساء، حتى أن مجلة المواقف خرجت بمانشيت عن الإبعاد السياسية والإيدلوجية لإقالة الطبيبة الهندية، ولكن لم ينجح الاستجواب».

وأفاد «المحطة الثانية هي التشريع، حيث طرح مشروع قانون العمل كبديل لقانون العام 1957، وطرح مشروعين أحدهما من الحكومة والآخر من أحد أعضاء المجلس الوطني، كما تمت أيضاً مناقشة مشروع قانون العقوبات».

وأكمل هلال «وما أن أتى ربيع العام 1975، حتى سخنت الأجواء الإقليمية باغتيال الملك فيصل في مارس/ آذار 1975، ودخول الجيش الإيراني إلى ظفار لضرب ثورة ظفار، وفي شهر أبريل/ نيسان قيام الحرب الأهلية اللبنانية، حيث كانت بيروت متنفساً للأحزاب والحركات السياسية والثورية والإعلام المفتوح، وبحسب فهمي واعتقادي، أن الحكومة استفادت من ارتفاع ترمومتر الأمن في الخليج باغتيال الملك فيصل وضرب الثورة في ظفار من قبل الجيش الإيراني وبعدما ضربت بيروت، ناهيك عن عامل اقتصادي مهم هو ارتفاع أسعار النفط، وخشيت من تشديد الرقابة البرلمانية على الدخل».

وأشار إلى أن «المحطة الأخيرة كانت في يونيو في ذلك العام، حيث صعدت الحكومة في الموضوع وأصرت على طرح ومناقشة تدابير أمن الدولة في المجلس، في 24 يونيو، وقبل الجلسة كانت هناك مشاورات حثيثة بين الكتل ومساومات لرفض القانون ولكل كتلة لديها أولوية، ولكن تمحورت في صورة رفض للقانون المذكور».

وأوضح أنه «في جلسة 24 يونيو، رغم أن الحكومة هي التي كانت قد أصرت على طرح المناقشة، لكنها لم تحضر الجلسة، والوزراء بحكم مناصبهم أعضاء في المجلس الوطني، وإذا لم تحضر الحكومة لا يكتمل النصاب، وكان إشارة كبيرة لما سيجري لاحقاً، وبعد فض دور الانعقاد الثاني وبدأت العطلة البرلمانية أصبح الجو شديد السخونة، وعملت الدولة على سيناريو حلّ المجلس».

وذكر أنه «في فجر 23 أغسطس 1975، كانت هناك حملة اعتقالات في صفوف الجبهة الشعبية وجبهة التحرير ومناصريهم».

وأردف «وتم ترحيل المعتقلين إلى جزيرة جدة، وفي 26 أغسطس) 1975 تم إصدار قرار حلّ البرلمان واستقالت الحكومة وتم تشكيل حكومة جديدة، وبقي قانون أمن الدولة هو المسلط على الحياة العامة حتى مطلع 2001».

وأوضح «وكانت الصحف الموجودة وقتها هي «الأضواء» و «صدى الأسبوع» و «المواقف»، وفي نهاية دور الانعقاد الثاني جرت محاكمة الصحافي إبراهيم بشمي الذي خرج براءة في شهر مايو/ أيار في 1976، ورغم ذلك تم حبسه».

وأشار إلى أن «الخاتمة المنهجية توضح أن تجربة المجلس الوطني تميزت بوجود الكتل البرلمانية القوية المستقلة، وبإمكانيات أعضاء البرلمان حيث زخر بالمحامين ورجال الدين والتجار والكفاءات العلمية المتنوعة».

وبيّن أن «الأمور كانت تسير بعد حلّ المجلس وكانت هناك مطالبات لعودة الحياة البرلمانية ولكن بعد مقتل عبدالله المدني أدخلت البلاد في ضربة اعتقالات أخرى، وتصاعدت الأمور ولم تنتهِ إلا مع المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، فكانت أحداثاً كبرى تجرّ أحداثاً، وانفردت الحكومة بسلطتها التنفيذية وبسلطة التشريع طوال 25 عاماً».

وأكمل «كانت هناك محكمة أمن الدولة، ولكنها كانت منفصلة وكانت غير دستورية وغير قانونية لأنها كانت تأخذ بأقوال رجال الأمن وحدهم وليس فيها استئناف ولا تمييز، أما القضاء المدني كان يشهد له بالكفاءة، حيث كان يزخر بكبار المستشارين».

وختم هلال بقوله «هذه بانوراما بسيطة وسريعة، وهناك معلومات وتفاصيل لا يسع ذكرها في هذه الطلة السريعة على أحداث نشأة وتكوين وحل المجلس الوطني بين عامي 1973 و1975، والأكيد أن هناك شخصيات كانت في البرلمان وخارج البرلمان لها قراءتها لما جرى، ولكن هذه هي قراءتي للأحداث التي جرت وقتها».

إلى ذلك، أحيا ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذكرى الأربعين لحل برلمان العام 1973، بعد سنتين من انطلاقه أي في العام 1975، وأطلقوا هاشتاغ #ذكرى_حل_برلمان73 #، عارضين لمعلومات عن التجربة البرلمانية الأولى التي شهدتها البلاد بعد الاستقلال والتي لم تدُمْ إلا قرابة العامين.

وبث مغرودون تغريداتهم عن الذكرى عارضين لكتابات ومقالات سابقة تناولت هذا الموضوع بالتفصيل.

وأشارت الكتابات التي تناقلها المغردون إلى أن الاستقلال مثل حجر الأساس للتطوير السياسي والإداري في بناء الدولة الحديثة في البحرين، ففي 16 ديسمبر/ كانون الأول 1971م، وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لدولة البحرين، أعلن أمير دولة البحرين المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، في بيان للشعب عن رغبة حكومته بتكليف مجلس الوزراء بوضع «مشروع دستور حديث متطور للبلاد» يكفل تطبيق المبادئ الديمقراطية السليمة. وتنفيذاً لهذا البيان فقد استقدمت الدولة الخبير الدستوري المصري عثمان خليل عثمان ليسهم في وضع مسودة مشروع دستور دولة البحرين، طبقاً لأصول وقواعد القانون الدستوري. وكان عثمان يعمل في الكويت، وقد ساهم في وضع الدستور الكويتي، وكان يعمل خبيراً دستورياً لمجلس الأمة الكويتي. وقامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية من أربع وزراء لمساعدة الخبير، وللاشتراك معه في إعداد مسودة المشروع، التي عرضت على المجلس التأسيسي لتولي مهمة الإعداد الرسمي للدستور. وقد تألفت اللجنة الوزارية من: الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وجواد سالم العريض، وعلي محمد فخرو، وحسين محمد البحارنة.

وبعد عدة اجتماعات دامت بضعة شهور أعدت اللجنة الوزارية مسودة دستور للبلاد وأوصت مجلس الوزراء بوضع خطة زمنية لدارسة مشروع الدستور من قبل المجلس المذكور ثم عرضه على المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره. وعلى ضوء هذه التوصية، أصدر الأمير المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972م بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة، والمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1972م بشأن أحكام الانتخاب للمجلس التأسيسي.

بعد إنجاز عملية إعداد دستور البلاد، وتنفيذاً لما جاء في الدستور، وإدراكاً من القيادة السياسية في البلاد بأن إنشاء مجلس وطني، هو من المطالب الشعبية الملحّة التي وعدت بتنفيذها، أصدر سمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في 11 يوليو/ تموز 1973م مرسوماً بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني، وجاء في المادة الأولى من هذا المرسوم: «يتألف المجلس الوطني من ثلاثين عضواً، ينتخبهم الشعب بطريق الانتخاب العام السري المباشر، ويكون الوزراء أعضاء في المجلس الوطني بحكم مناصبهم».

ويعتبر يوم الأحد السادس عشر من ديسمبر العام 1973م، هو البداية التاريخية لبدء التجربة النيابية في البحرين، حيث عقد المجلس الوطني أول جلسة له في هذا التاريخ، حيث قام الأمير بإلقاء الخطاب الأميري بمناسبة افتتاح المجلس الوطني. بعد ذلك ألقى رئيس الوزراء كلمة شكر، ثم بدأت على إثرها المرحلة الإجرائية، حيث أدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمجلس الوطني اليمين الدستورية، وذلك تمهيداً لبدء اجتماعات المجلس. وفي يوم الأحد 23 ديسمبر 1973م. عقد المجلس الوطني أولى جلساته العملية. ولم تمر سوى بضعة أسابيع، حتى ظهر واضحاً أن وقائع هذه الجلسات تمر بفترات من الأخذ والرد والشد والجذب. واستمر الأمر على هذه الحال، حتى حان موعد نهاية انعقاد الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني في 30 يونيو/ حزيران 1974م.

وبدأ المجلس الوطني دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي الأول، وذلك في صباح يوم الأربعاء 22 أكتوبر 1974م. وقام أمير البلاد بافتتاح أولى جلسات هذا الدور أيضاً. واستمرت اجتماعات المجلس تشهد قدراً من السخونة التي تصاعدت حدّتها تدريجياً حتى صدور المرسوم الأميري في 23 يونيو 1975م، بفض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني، إلا أنه إزاء الخلافات التي نشبت وتفاقمت بين الحكومة وبعض أعضاء المجلس. وبعد أن وصلت محاولات تسوية هذه الخلافات إلى طريق مسدود، تقدم رئيس الوزراء باستقالة الوزارة إلى أمير البلاد في 24 أغسطس 1975م. وجاء في خطاب الاستقالة: «إن الوزارة أخذت على عاتقها استكمال التشريعات الضرورية اللازمة لمرحلة الاستقلال... ولكن الوزارة لم تجِدْ في المجلس الوطني عوناً لها في ذلك، على رغم محاولاتنا المخلصة التي بذلناها خلال عامين، إذ سادت مناقشاته أفكار غريبة عن مجتمعنا وقيمنا... واتجهت إلى الإثارة والإهاجة والتحريض والمزايدة، وعملت على بث الفرقة وروح الكراهية، غير مقدّرة للضرر الذي يعود على الوحدة الوطنية من جراء ذلك». مدفوعاً بإدراك ضرورة تجاوز الأزمة سريعاً أصدر أمير البلاد وقتها أمرين متلازمين في اليوم نفسه الذي تقدم فيه رئيس الوزراء باستقالة الحكومة الأول يقضي بقبول الاستقالة. أما الثاني فيعني تكليف الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل وزارة جديدة للبلاد. وفي 25 أغسطس 1975م، أرسل رئيس الوزراء إلى أمير البلاد بمقترحات تشكيل الحكومة الجديدة. كما أنه في 26 أغسطس العام 1975م أصدر أمير البلاد مرسوماً أميرياً رقم 13 للعام 1975م. والذي تضمن الأمر بحلّ المجلس الوطني.