تستعد جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، لعقد مؤتمرها العام في سبتمبر/ أيلول المقبل، في الوقت الذي لاتزال فيه المصالحة الداخلية للجمعية، مشروعاً مؤجلاً حتى إشعار آخر.

ويسعى التقدميون، الذين انقسموا على أنفسهم في أعقاب أحداث (فبراير/ شباط 2011)، إلى ترتيب بيتهم الداخلي، متضمناً ذلك الاستقرار على هوية ورؤية لجمعيتهم، الوريث الشرعي لجبهة التحرير الوطني (التنظيم الشيوعي في البحرين).

وأحدث المعلومات التي تحصلت عليها «الوسط» لا تنبئ عن تقدم كبير لمشروع المصالحة الذي انطلق قبل أكثر من عام، في إشارة إلى البون الشاسع الذي أنتجته الأزمة السياسية داخل جسد اليسار في البحرين.

وعلى رغم ذلك، تفصح المعلومات ذاتها عن وجود رغبة باتت «راسخة»، لدى طرفي الخلاف داخل الجمعية، عنوانها «ضرورة الخروج بأرضية مشتركة وصلبة، تؤسس لمرحلة أكثر فاعلية، حتى لو تطلب ذلك وقتاً ممتدّاً».

ولا يخفي التقدميون، قلقهم إزاء تبعات «تأخير إنجاز المصالحة»، يتصدر ذلك «حالة الضعف التي باتت تهيمن على الأداء السياسي للجمعية»، كما تقول المعلومات المستقاة من شخصيات تقدمية بارزة.

وتواجه الجمعيات السياسية الثلاث المصنفة ضمن جمعيات التيار الديمقراطي، وتشمل إلى جانب المنبر التقدمي، كلاًّ من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية التجمع القومي، منذ سنوات انتقادات من الداخل والخارج، على خلفية تحالفها الوثيق مع تيار الإسلام السياسي، ممثلاً بشكل رئيس في جمعية الوفاق، الأمر الذي عده المعارضون «تماهياً لا يليق بالانتماء الفكري لهذه الجمعيات».

جمعية المنبر التقدمي، نالها النصيب الأكبر من هذه الانتقادات، ما انعكس على بروز حالة الشقاق الداخلية، والتي أظهرت بدورها، حاجة التقدميين إلى الإقرار بضرورة إنجاز مصالحة «توافقية»، تنتهي بالحفاظ على كيان موحد وسليم للجمعية.

وتسعى توافقات التقدميين، إلى صياغة رؤية سياسية للجمعية، بالاتكاء على ثنائية لا تخلو من مفارقة، إذ المحاولة الشاقة للالتزام بالهوية العلمانية للجمعية من جانب، وعدم التفريط بحالة التحالف أو التنسيق مع جمعيات المعارضة من جانب آخر.