صرح المحامي العام بالنيابة الكلية نايف يوسف بأن المحكمة الكبرى الجنائية بجمهورية كوسوفو قد أصدرت حكمها ضد خمسة متهمين في قضية سرقة متجر الساعات بأحد المجمعات التجارية بمملكة البحرين حيث قضت بالسجن بمدد تتراوح ما بين 3 سنوات و 12 سنة وغرامة 12,500 ألف يورو.

وتعود تفاصيل تلك القضية إلى قيام متهمين من جنسيات أوروبية مختلفة بتكوين وتشكيل عصابة لسرقة أحد محلات الساعات الثمينة بمجمع سيتي سنتر ووضعوا خطتهم لتنفيذ جريمتهم التي اعتمدت على رصد مكان الواقعة خلال ترددهم على البلاد في فترات سابقة ووضع تصورهم حول كيفية ارتكابها، ثم حضروا جميعهم وأقاموا في عدة فنادق مختلفة للهرب من عملية رصدهم امنيا، وبيوم الواقعة استقلوا سيارة استأجروها لذات الغرض وتوجهوا إلى المجمع بعد تخفيهم في زي سيدات متنقبات، وتوجهوا إلى المتجر حيث تعدوا على رجل الأمن بالضرب بأداة صلبة ورش مادة حارقة في العين وقاموا بكسر واجهة المحل بأدوات معدة مسبقا لذلك، واستولوا على ما استطاعوا حمله من الساعات الثمينة والتي يقارب ثمنها من الستمائة ألف دينار، ولدى هروبهم قاموا بوضع هيكل مجسم على شكل قنبلة وهميه حتى ينشغل بها رجال الأمن مما ساعدهم على الفرار بالمسروقات، وقد غادر بعضهم مملكة البحرين في ذات اليوم على رحلات مختلفة، وقد توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد هوية المتهمين وضبط بعضهم والملابس النسائية المستخدمة بمقار سكنهم وبعض من المسروقات من الساعات الثمينة.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وانتهت إلى إحالة المتهمين الذين تم ضبطهم بالمملكة إلى المحكمة الجنائية بوصف أنهم سرقوا الساعات محل الواقعة بطريق الإكراه الذي ترك أثر جروح بالمجني عليه (حارس الأمن) ووضع نموذج محاكٍ للعبوات المفرقعة لتسهيل هروبهم، وإتلاف واجهة المحل واحدى بوابات المجمع وسرقة لوحة معدنية ووضعها على السيارة المستخدمة في الجريمة، وبقيام أحدهم بتزوير جواز سفر واستعمال المحرر المزور واشتراك المتهمين الباقين جميعا معه في التزوير والاستعمال، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة قد أصدرت بجلسة 18 سبتمبر/ أيلول 2014 حكمها بإدانة المتهمين وبمعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين 15 سنة والمؤبد، هذا وإبان سير التحقيقات وإجراءات المحاكمة بالمملكة، تمكنت السلطات الأمنية بجمهورية كوسوفو من ضبط بقية المتهمين الهاربين واتخذت ضدهم الإجراءات القانونية الى أن تتم إحالتهم الى المحكمة المختصة بجمهورية كوسوفو والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهم ومعاقبتهم.

مشيراً الى أن هذه المحاكمات جاءت ثمرة التعاون الدولي بين البلدين من أجل تحقيق العدالة الناجزة حيث تم استخدام تقنية جهاز pollecom للتحقيق عن بعد حيث تم الاستماع للشهود واستجواب بعض المتهمين عبر الجهاز المذكور بتقنية عالية صوتا وصورة عبر الاثير الالكتروني فيما بين النيابة والمحكمة الجنائية في كوسوفو كمساعدة قضائية فيما بين السلطة القضائية الكوسوفية والبحرينية ممثلة في النيابة العامة وذلك وفق ما تسمح به القوانين النافذة في المملكة وفقا للتعديلات الاخيرة على قانون الاجراءات الجنائية والذي جعل المملكة من اوائل الدول في المنطقة التي تسمح نظمها القانونية باستخدام الوسائل الحديثة في الإجراءات القضائية.