ناقشت لجنة القطاع الصناعي في غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال اجتماعها الدوري، برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي، عددا من المواضيع المهمة منها مستجدات قرار وزارة الصناعة والتجارة والمتعلق بإعادة تنظيم إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، وزيادة رسوم القسائم (الأراضي) في المناطق الصناعية.

وبين الكوهجي بأن اللجنة ستسعى جاهدة لاعادة النظر حول تطبيق زيادة رسوم الاراضي الصناعية، موضحاً أن القرار بهذه الصورة لا يصب أساساً في مصلحة القطاع الصناعي في المملكة، ولا للعلاقة بين الغرفة والوزارة.

وأوضح أن مثل هذه القرارات بحاجة للتشاور بين الوزارة والغرفة التي تمثل رجال الأعمال والتجار، وخصوصا أننا نجد في هذه الخطوات تضييقا على الصناعيين وستؤدي بشكل مباشر إلى عزوف الاستثمارات الخارجية، وبالتالي تضرر مجمل القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن القيادة لطالما وجهت الى التحاور والتشاور مع رجال الأعمال في القرارات التي تتعلق بالاقتصاد والتجارة من أجل الوصول الى افضل السبل والطرق لمعالجة اي طارئ، غير أن القرار الصادر بالشكل المنفرد لايخدم مصلحة القطاع الخاص ولن يسبب إلا مزيدا من الضرر.

كما شدد على أهمية التواصل مع كافة الجهات المعنية لإيقاف القرار، والعمل على تشكيل لجنة مشتركة تعنى بإجراء مفاوضات للوصول إلى ما فيه صالح كل الأطراف، مشيراً إلى أهمية تحقيق مبدأ الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص، وأن تتم استشارة الغرفة على اعتبار انها ممثلة للقطاع الخاص قبل اصدار مثل تلك القرارات.