قدم رئيس غواتيمالا، اوتو بيريز استقالته أمس الخميس (3 سبتمبر/ أيلول 2015) على إثر صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة الفساد كان يمكن أن تؤدي إلى إقالته بعد تجريده من حصانته، وذلك قبل أيام فقط على انتخابات عامة في البلاد.

وقبل ساعات من هذا الإعلان، أصدر قاضٍ أمس الأول (الأربعاء) مذكرة توقيف بحق الرئيس المتهم بتزعم شبكة واسعة من الفساد. وقالت الناطقة باسم النيابة جوليا باريرا للصحافيين إن القاضي ميغيل انخيل غالفيز «أجاز إصدار مذكرة التوقيف».

وكان محامي الرئيس تقدم بمذكرة أمس الأول يتعهد فيها موكله بالتعاون مع القضاء مما يسمح له بالمثول أمام القاضي من دون توقيفه. وقال المحامي سيزار كالديرون في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»: «سيأتي غداً (أمس)». وذكرت وسائل الإعلام المحلية انه سيحضر إلى النيابة عند الساعة الثامنة.

وأوضحت باريرا انه عند حضوره سيبدأ القاضي جلسة ستطلب خلالها النيابة وضعه في التوقيف المؤقت مما كان يفترض أن يؤدي إلى إقالته حكماً ليتولى نائبه اليخاندرو مالدونادو الرئاسة.

لكن الرئيس أعلن استقالته. وقال الناطق أن الرئيس المحافظ الذي يحكم البلاد منذ العام 2012 اتخذ هذا القرار بعد ساعات على صدور مذكرة التوقيف بحقه «ليواجه بشكل فردي الإجراءات المرفوعة ضده». وكان برلمان غواتيمالا اتخذ يوم الثلثاء الماضي قراراً تاريخياً بتجريد الرئيس المحافظ من الحماية القضائية التي يتمتع بها بإجماع 132 نائباً حضوراً الجلسة من أصل 158 أعضاء البرلمان. وبعد رفع الحصانة عنه، قرر القضاء مساء الثلثاء منعه من مغادرة البلاد.

وبموجب قانون البلاد، يمكن للرئيس البقاء في منصبه بعد رفع الحصانة عنه ما لم يصدر قاضٍ قراراً بوضعه في التوقيف المؤقت يؤدي حكماً إلى إقالته وتولي نائبه الرئاسة.

وفي هذا الإطار، تخضع النائبة السابقة للرئيس روكسانا بالديني للتوقيف الاحترازي أيضاً.